رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/8/68
دادنامه      : 616/24
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست و چهارم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" آقاي (ب ) وكالتا" از طرف (ش ) در تاريخ 16/5/67 دادخواستي به طرفيت بانو(ه) به خواسته صدور حكم به خلع يد از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال طبقه دوم به مساحت 90 متر و85 دسيمتر مربع پلاك ثبتي 7332/74 احداث شده در پلاك ثبتي 679 فرعي از 74 اصلي واقع در خورين شميران بخش 11 تهران به انضمام قسمتهاي مشاعي موجود در آن مقوم به /250000 ريال كلمه باكليه خسارات تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران نموده و توضيح مي دهد كه : برحسب مندرجات سند رسمي شماره 2979258/4/67 دفتر اسناد رسمي شماره 136 تهران آپارتمان مذكور پس از رسيدگي و صدور حكم و اجرائيه از طريق شعبه 26 دادگاه حقوقي يك تهران به قائم مقامي مالك قبلي به موكل منتقل نموده و قباله جديد در اداره ثبت اسناد واملاك به نام موكل در شرف صدور مي باشد و تصرفات خوانده در پلاك مذكور بر خلاف مقررات قانون بوده و مستندا" به مواد308و311 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خلع يد خوانده بااحتساب خسارات دادرسي دارد0 متعاقبا" آقاي (ي ) وكالتا" از طرف خوانده دعوي مذكوردر تاريخ 1/8/67 دادخواستي به طرفيت آقاي (ش ) به خواسته : ابطال سندمالكيت شماره 18949 مورخ و سند رسمي 2979258/4/67 دفترخانه 136 تهران مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال دعوي تقابل نسبت به پرونده 67/391 تقديم دادگاه حقوقي دو تهران نموده و توضيح مي دهد: مستندا" به ماده 284 قانون آ0د0م در مقابل دعوي خواهان پرونده 67/391 عرض مي شود به موجب سند عادي 24/4/57 آپارتمان مذكور را آقاي (س ) به وكالت از بانوي (ص ) به موكله فروخته و تحويل داده و تصرفات وي مالكانه بوده معهذا حسب ادعاي خواهان مذكور در سال 1359 در تاريخ موخر آن را به خواهان نيز فروخته است وظاهرا" با اطلاع و معاونت يكديگر و عدم اعتراض به نظريه صادره از شعبه 26 حقوقي يك شهرستان تهران به اخذ سند مالكيت توفيق حاصل كرده اند آنچه موكله اطلاع دارد آقاي (س ) و بانو(ص ) احتمال دارد كه در ايران نباشند زيرا موكله تفحص كرده و توفيق حاصل نكرده است حال چگونه آنها در خيابان امام خميني ساكن باشند واخطاريه هاي دادگاه شعبه 26 به آنها ابلاغ شده به موجب حكم شماره 652 بانو(ص ) فروش آپارتمان را به آقاي (ش ) تاييد و حتي به نظر دادگاه نيز معترض نشده اند از اينرو دعوي خواهان عليه موكله به هيچ وجه صحيح نبوده و نظر به اينكه ادعاي خواهان و آقاي (س ) و(ص )معارض حق مسلم موكله است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته را دارد0
و از طرف ديگر وكيل اخيرالذكر درتاريخ 1/8/67دادخواست ديگري به طرفيت آقاي (س ) و بانو(ص ) تحت عنوان جلب ثالث براي جلوگيري از دعوي در پرونده كلاسه 67/391 مقوم به /250000 ريال تقديم دادگاه حقوقي نموده و توضيح مي دهد كه : آقاي (س ) به وكالت از بانو(ص ) آپارتمان مورد بحث را به موكله فروخته و بهاي آن را نيزدريافت كرده و آپارتمان به تصرف موكله درآمده و سكونت دارد از اينرو سند انتقال به آقاي (ش ) در سال 1359 موخر بر انتقال به موكله باطل و نمي تواند معارض با حق مسلم مالكيت موكله باشد0
شعبه پنجاه و دوم دادگاه حقوقي دوشهرستان تهران مرجع رسيدگي به پرونده اصلي و تقابل در تاريخ 4/8/67 با توجه ميران خواسته رد دعواي تقابل و بند2ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مستندا" به ماده 287 قانون ا0د0م قرار عدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت دادگاه حقوقي يك صادر و پرونده نتيجتا" به شعبه هيجدهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0
در تاريخ 15/8/67 نيز دادگاه مذكور در پرونده جلب ثالث به همان استدلال قرار عدم صلاحيت صادر و بالمال هر سه پروند درشعبه هيجدهم دادگاه حقوقي يك تهران مطرح مي گردد0 در اين خلال مسئول اجرائي شوراي حقوقي بنياد شهيد طي لايحه وارده به شماره 1676/1/68 اعلام مي دارد كه : اموال (س ) بر ايراد دادنامه شعبه 13دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه در تاريخ 12/7/65 به تاييد دادگاه عالي قم رسيده به نفع بنياد شهيد مصادره شده است.
آقاي (ب ) وكيل خواهان اصلي طي لايحه وارده به شماره 20494/2/68 اظهار مي دارد: در مورد دعوي خلع يد موكل به طرفيت بانو(ز) به موجب سند قطعي مورخ 29/4/67 آپارتمان مورد بحث بموكل انتقال قطعي يافته و خوانده بدون مجوز آن را تصرف و در حكم غصب است.) در مورد دعواي تقابل در پاسخ به استحضار مي رساند دعواي تقابل واهي است زيرا به موجب قولنامه عادي مورخ 24/4/57 كه هنوزاصالت آن تاييد نشده ظاهرا" فقط امضاي فروشنده در ذيل آن به چشم مي خورد در متن آن نيز قيد گرديده از تاريخ تنظيم آن ظرف سه ماه خريدار الباقي ثمن را پرداخت نمايد و فروشنده پلاك مذكور را به خريدار منتقل نمايد و در صورت سرپيچي از اين قرارداد فروشنده خسارت قولنامه را به خريدار بپردازد0
وكيل خواهان تقابل علت عدم مراجعه موكله رادر مهلت سه ماه به مراجع ذيصلاح و عدم تقويم دادخواست به مراجع ذيصلاح بعد از مدت مقرر با 2يا سه سال بعد از آن توضيح نداده اند و فقط به تلگراف ساختگي مورخ 22/4/65 يعني هشت سال بعد از آن براي فروشندگان كه به علت تغيير مكان عودت داده شده اشاره نموده است و آقاي وكيل خواهان تقابل توجه نكرده اند كه قولنامه داراي مدت سه ماهه بوده و اصل مذكور منقضي گرديده و در انقضاء مدت مذكور هيچگونه دليلي براي پرداخت الباقي ثمن و با مراجعه به مقامات قضائي جهت تنظيم سند رسمي انتقال اقدامي صورت نگرفته و بعد از ده سال آن هم به علت تقديم دادخواست خلع يد موكل به تقديم دادخواست تقابل مبادرت نموده است و هچنين در قولنامه قيد شده در صورت عدم انتقال پلاك در مدت سه ماه خسارت قولنامه را پرداخت نمايد بنابراين محكمه نمي تواند به غير از آن حكمي صادر نمايد و مستند خواهان تقابل با توجه به نواقص قولنامه و انقضاء مدت تعيين شده كه از اعتبار ساقط شده تاب مقاومت با سند رسمي را ندارد0
در مورد دعوي جلب ثالث گرچه ارتباطي به موكل ندارد طرح دعوي تقابل در اين دعوي آنهم پس از ده سال صرفا" براي تطويل دادرسي و تضييع حق موكل بوده و موقعيت قانوني ندارد و از طرفي ابلاغ دادخواست و ضمائم به محكوميت باانتشارآگهي صورت گرفته ومتاسفانه اسم مجلوب رديف دوم اشتباه قيد گرديده لذا تقاضاي تفكيك پرونده اخير و رسيدگي و صدور حكم در دعواي اصلي و تقابل وخلع يد خوانده اصلي و ابطال دادخواست تقابل را دارد0
دادگاه در تاريخ 22/3/68 به اين شرح اظهارنظر مي نمايد: اولا" دعواي تقابل و جلب ثالث را موجه نمي داند چه سند رسمي انتقال و سند مالكيت متعاقب آن براساس حكم صادره از شعبه 26دادگاه حقوقي يك تهران تنظيم گرديده و مادام كه راي صادره از شعبه مذكور  به علتي از علل از اثر نيفتاده است خدشه اي براقدامات بعدي نمي تواند وارد باشد لذا نسبت به پرونده هاي فوق الذكر دادگاه مترصد صدور حكم به رد دعوي است ثانيا" در پرونده اصلي مطروحه از ناحيه آقاي (ش ) دعوي موجه است چه مالكيت محرز و تصرف خانم (ز) در آن نيز احراز گرديده و چون از ناحيه خوانده مجوز محكمه پسندي براي تصرف ارائه نگرديده و دعاوي مطروحه از ناحيه مشاراليها نيز بشرحي كه گذشت تاب برابري با پرونده اصلي را نداشته اند فلذادراين پرونده دادگاه مترصد صدور حكم به خلع يد خانم (ز) ازآپارتمان فوق التوصيف مي باشد0) اظهارنظر دادگاه در تاريخ 4/4/68 به وكيل خوانده ابلاغ و مشاراليه در تاريخ 6/4/68نسبت به آن اعتراض و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0 لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق مشاروه نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
اعتراض وكيل خوانده نسبت به نظريه دادگاه وارد و موثر تشخيص نمي گردد0 نظريه مورد بحث نتيجه تاييد و پرونده امر مستندا"  به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو جهت انشاءحكم اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا