رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/5/1366
شماره دادنامه : 283/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/11/1363 وكيل شركت ساختماني پل تهران دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواهان به خواسته صدور خلع يد غاصبانه خواندگان و ايادي متعاقبه آنها از يك باب آپارتمان واقع در ساختمان ملكي شركت خواهان مقوم به سيصد هزار ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي اعلام داشته خواندگان در تاريخ 24/12/1358 بدون مجوز قانوني و شرعي يك دستگاه آپارتمان در ساختمان نوساز ملكي شركت خواهان پلاك 2/3629 بخش 3 تهران واقع در خيابان صباي شمالي را غاصبانه تصرف نموده پرونده 59/213 شعبه 5بازپرسي دادسراي تهران دلالت بر تصرف غاصبانه آنها دارد به استناد به ماده 311 قانون مدني صدور حكم به شرح خواسته را تقاضا دارد فتوكپيهاي وكالتنامه و دليل مديريت و ورقه مالكيت ضميمه به پرونده كيفري و معاينه و تحقيق محلي استناد شده كه به كلاسه 63/743 شعبه 11 ثبت وقت رسيدگي تعيين قرار معاينه محل و تحقيق محلي صادر و اجرا شده آقاي (ب ) در جلسه اجراي قرارها در محل به خلاصه اظهار دشاته از سال 1337 تا 1352با آقاي (ق ) هماري داشته و از(ق ) طلبكار بوده در سال 1357صحبت خريد آپارتمان شده بود امروزو فردا مي كرد تا اينكه در سال 1358 طي دست خطي اجازه ورود به آپارتمان را فراهم نمود كه به اتفاق همسر خود(خ ) به آپارتمان مورد معامله در طبقه دوم شماره 2 اسباب كشي كرد0 بانو(ح ) اظهارات شوهر خود را تاييد نموده است. ب در جلسات بعدي دادگاه مدعي خريد آپارتمان (ق ) وظهر نويسي چك يكصد هزار توماني شده 0 وكيل شركت خواهان اعلام داشته آقاي (ق ) در سال 1358 سهمي در شركت نداشته و ادعاي خريد را تكذيب كرده است. رسيدگي در شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران ادامه يافته و فتوكپيهائي از پرونده كيفري ضميمه شده مشاور نظرش را برثبوت دعوي خواهان ابراز داشته رئيس دادگاه بشرح دادنامه شماره 21779/10/1356 به خلاصه اين استدلال كه با توجه به مستندات دعوي و مدارك تقديمي از طرف وكيل شركت خواهان ادعا محمول بر صحت است ودفاع خوانندگان مبني بر اينكه ملك را از(ق ) خريداري و طي چك بانك ملي شعبه حافظ مبلغ يكصد هزار تومان به عنوان بيعانه پرداخت كرده به لحاظ اينكه شخصيت حقوقي شركت ساختماني يك تهران كه مالك ساختماني است جداگانه از شخصيت حقيقي آقاي (ق ) مي باشد وجه قانوني نداردواقرار خواندگان از يك دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شماره 2 پلاك ثبتي 2/3629 بخش 3 تهران صادر نموده و تقاضاي ديگر خواهان در مورد خلع يد متعاقبه را غير موجه تشخيص و حكم بر بطلان آن صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه آقاي (ب ) و بانو(خ ) دادخواست فرجامي تسليم ديوان عالي كشور نموده به عنوان اينكه حكم بدون توجه به اظهارات نگهبان ساختمان و اظهارات 4شهود كه انجام معامله از طرف (ق ) را تاييد نموده اند و نامه 17/12/58(ق ) صادر شده رسيدگي فرجامي و نقص حكم را خواستار شده اند0 بعدا" فتوكپيهائي تسليم مدعي شده اند مالك ساختمان و شركت پل تهران خود(ق ) در تاريخ تصرف تجديدنظرخواهان سمت عامليت و عضويت در هيئت مديره شركت را نداشته ابرام حكم را خواستار شده است كه اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
حكم دادگاه حقوقي يك به نحو مقرر در قانون آئين دادرسي مدني قابل فرجام نيست فقط در سه شق مصرحه در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه 1364 قابل تجديدنظراست كه با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و لحاظ انتقال شش دانگ پلاك 2 فرعي از3629 اصلي بخش 3 تهران طي سند رسمي شماره 66439 3/4/1353 دفترخانه 7 تهران به شركت ساختماني پل تهران سهامي خاص هيچيك از شقوق ماده ياد شده نسبت به حكم شماره 21779/10/65 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران در قسمت محكوميت خواندگان بدوي صادق نيست درخواست تجديدنظر با فرجام با لحاظ عدم انطباق با ماده 12 مذكور رد مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا