رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه  64/10
تاريخ رسيدگي   8/2/72
مرجع رسيدگي  شعبه دهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 28/12/1362 آقاي (ش ) داخوساتي به خواسته استرداد پرده هاي آپارتمان پلاك 19/279 بخش 4 اصفهان مقوم به مبلغ سيصد و چهل هزار ريال عليه آقاي (ج ) و خانم (ص ) به دادگستري استان اصفهان تقديم نموده و با استناد به فتوكپي يك فقره تعهدنامه بدون تاريخ و پرونده كلاسه 61/1662 دادگاه زرين شهر ومعاينه و تحقيق محلي و سند عادي مورخ مرداد ماده 1360 در خصوص تحويل آپارتمان و لوازم آن و با تسليم فتوكپي صورتحساب مورخ 25/8/36 توضيح داده است كه بدوا" شش دانگ آپارتمان مذكور را به آقاي دكتر(ت ) فروخته ليكن در هنگام تنظيم سند رسمي خانم (ز)مبادرت به خريداري آن نموده و تعهد كرده است كه كليه پرده ها منصوبه در آپارتمان را به اومسترد دارد0 سپس مشارالهيا فوت نموده و خواندگان كه وراث نامبرده مي باشند پرده هاي مذكور را به تصرف خود در آورده و مورد استفاده قرار داده و با مراجعات مكرر حاضر به استرداد آنهانشده اند لذا تقاضادارد بدوا" با صدور قرار تامين دليل ،از محل نصب پرده هاي مذكور را ارزيابي نمايد و سپس در ماهيت امر سردگي و حكم دائربه الزام خواندگان به استرداد پرده هاي مذكور با احتساب خسارات وارده صادر گردد0 رسيدگي به دعوي مذكور به شعبه چهارم دادگاه عمومي سابق اصفهان ارجاع شده و شعبه مذكور خواهان را جهت صدور قرار تامين دليل به دادگا صلح هدايت نموده و نسبت به ماهيت امر وقت رسيدگي تعيين و متداعيين را جهت دادرسي به دادگاه دعوت نموده است. خواندگان دعوي اظهار نموده اند اولا"  دعوي و مستندات آن مورد تكذيب است ، خط وامضاءمنتسب به (ز) مسلم الصدورنيست ومندرجات آن نامفهوم و مجمل است.ثانيا" فروشندگان آپارتمان ، فرزندان خواهان به اسامي ريچارد و رابرت بوده اند كه اكنون بالغ و رشيد شده اند و به اين لحاظ طرح دعوي از جانب شخص خواهان منطبق با مقررات قانون نيست لذا تقاضاي رد دعوي مطروحه را دارند0 خواهان با ارائه اصل مستند  منتسب به خانم (ز) اظهار داشته است كه با استفاده از آن باقي است و تقاضاي رسيدگي به صحت و اصلات آن رااز طريق تطبيق با سند انتقال ملك مذكور مي نمايد سپس دادگاه پرونده كلاسه 61/1662 دادگاه عمومي زرين شهر را مطالبه نموده و با وصول پرونده مذكور مبادرت به صدور قرار رسيدگي به صحت و اصالت سنذ عادي منتسب به خانم (ز) از طريق جلب نظر اداره تشخيص هويت نموده و پس از يك سلسله مكاتبات به منظور ارائه اصل سند رسمي شماره 2411650/3/60 جهت تطبيق امضاء ذيل سند عادي مستنددعوي باامضاء منعكس در آن و وصول نسخه دوم سند دوم سند رسمي مذكور واجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو در اصهفان وادامه رسيدگي به دعوي مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوثي يك اصفهان ، سرانجام اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل اظهار نموده است (به دليل وجود سرعت وصراحت و همچنين وجود تشابهاتي بين امضاءآت  مذكوربه احتمال قوي امضاءآت مورد بررسي توسط شخص واحد تحرير گرديده است ليكن به علت عدم ارسال امضاءآت استكتابي و متعارفي بيشتر از اظهار نظر قطعي و اصولي مقدور نمي باشد (متعاقب ابلاغ نظريه مذكور خواندگان اظهار داشته اند كه نظريه كارشناسي وبراساس ظن و گمان اعلام گرديده و لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را دارند0واضافه نموده اند خواهان يك باب آپارتمان مستمل بر دو باب اطاق را كه درهاي آن داراي پرده مندرس به اندازه همان درها بوده به فروش رسانده و قبل از انتقال شخصا" در نحن تصرف داشته لذا چنانچه پرده ها جزء مورد معامله نبوده خواهان مي توانست آنها را از محل منتقل نمايد و يا در سند رسمي عدم شمول موردمعالمه را نسبت به آنها تصريح نمايد0 آنگاه دادگاه خواهان را جهت اداي توضيح در خصوص كميت و كيفيت پرده هاي مورد مطالبه به دادگاه دعوت كرده و خواهان در جلسه مورخ 17/5/66در خصوص مورد توضيح داده است كه پرده هاي مزبور مربوط به تمامي پنجره هاي طبقه اول مي باشد و در فاكتور ابراز شده صورت وسايل آنها منعكس است. پس از انجام عمليات ساختماني به منظور تكميل آن مبادرت به نصب پرده در آن نموده و سپس آن را به شخصي به نام آقاي (س ) اجاره داده مبادرت به نصب پرده در آن نموده و سپس آن را به شخصي به نام آقاي (س ) اجاره داده و هنگامي كه ملك مزبور در تصرف استيجاري شخص نامبرده بوده به شرح مندرج در دادخواست سند رسمي انتقال آن به خانم (ز)همسر آقاي دكتر(ت ) تنظيم گرديده است. ليكن پرده ها جزء در مورد معامله قرار نگرفته و مقرر شده است كه پرده ها را پس از تخليه ملك وسيله مستاجر به او مسترد دارند و بر اين اساس سند عادي مستند دعوي تنظيم گرديده مع الوصف پس از فوت مشارالهيا نامبرده از استرداد پرده ها خودداري نموده اند و چون پرده هاي مذكور پس از ده سال از حين انتفاع ساقط گرديده است تقاضا دارد وسيله كارشناس ارزيابي و بهاي آن به نرخ عادله روز به او پرداخت شود0 دادگاه به لحاظ غير منجز بودن نظريه اداره تشخيص هويت در خصوص صحت يا عدم صحت انتساب سند عادي مستند دعوي به مورث خواندگان مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري نموده لكين قبل از اجراي قرار مذكور، با توجه به ايراد خواهان در مورد عدم مالكيت سابق خواهان نسبت به مورد معامله بار ديگر خواهان را به منظور اداي توبضيخ در خصوص اينكه دعوي را اصالتا" اقامه نموده و يا اينكه به ولايت از جانب فرزندان خود طرح كرده است دعوت نموده و خواهان توضيح داده است كه اولا" سند خريد پيوست پرونده كلاسه 61/1662 دادگاه زرين شهر بر مالكيت وي نسبت به پرده هاي موضوع دعوي دلالت دارد ثانيا" پرده هاي مذكور جزء تزيينات داخلي منتخب اظهارنظر نموده است كه امضاء ذيل سند عادي مستند دعوي وامضاآت منعكس در سند رسمي از ناحيه شخص واحد صادر شده است. با وصول نظريه كارشناس و ابلاغ وصول آن به طرفين دادگاه به منظور تشخيص اينكه آيا پرده هاي موضوع دعوي به علت كثرت استمعال از ماليت ساقط گرديده يا خير و اگر از ماليت افتاده آخرين بهاي آن چه مبلغ بوده و چنانچه از ماليت ساقط نگرديده ليكن ناقص يا معيوب شده خسارات وارده چه ميزان است ، مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس كرده و كارشناس منتخب پس از استعلام در خصوص اينكه آيا تعيين ارزش پرده ها در زمان نصب (نيمه دوم سال 56) مورد نظر است يا نرخ عادله روز و اينكه آيا قيمت آنها به كيفيت موجود باشد تعيين گردد يا بهاي آن به صورت نو و اعلام نظر دادگاه مبني بر ضرورت تعيين قيمت عادله روز، كارشناس منتخب اظهار نظر نموده است ارزش كليه پرده هاي پارچه اي در طبقه اول آپارتمان فوق الذكر و يالانهاي مربوط و پرده هاي توري كه مناسب با محل نصب و داراي چين هاي فشرده بوده و هم چنين در نظر گرفتن نوار دوزي وريشه هاي ابريشمي و كمربندهاي پرده و ميل پرده هاي پهن و متوسط وچنگالهاي ميل پرده و گل ميخهاي منصوبه واتوماتيك پرده كلا" براي يك طبقه آپارتمان مورد نظر به نرخ عادلانه روز و در نظر گرفتن اجرت دوخت و نصب كلا" در اين مقطع از زمان 000 جمعا" به مبلغ يك ميليون ريال برآورد مي گردد0) با وصول نظريه مزبور دادگاه كارشناس منتخب را جهت اداي توضيح در خصوص اينكه پرده هاي مذكور از ماليت ساقط گرديده است يا خير به دادگاه دعوت نموده و كارشناس مزبور بدوا" اظهار داشته است كه مبلغ تعيين شده معادل ارزش پرده ها با لحاظ افزاش قيمتها و قبل از اينكه از ماليت ساقط شود بوده است و سپس نظريه تكيملي خود را دائر به اينكه پرده هاي مزبوراز ماليت ساقط گرديده و ارزش آن قبل از افتادن از ماليت به نرخ عادله روز مبلغ 83500 ريال است. به دادگاه تسليم داشته است. دادگاه نظريه تكميلي كارشناسي را به طرفين ابلاغ نموده و باوصول لايحه اعتراضيه خواهان از اتحاديه صنف پرده دوزان اصفهان استعلام به عمل آورده است كه با توجه به صورت حساب ابراز شده اظهارنظر نمايندعمرمفيد امثال پرده هاي موضوع دعوي چند سال است و افزايش قيمت پرده مذكور از تاريخ صدور فاكتورارائه شده تا پايان مدت عمر مفيد آن چند در صد بوده است و اتحاديه صنف فرش ماشيني و موكت و تزئينات داخلي ساختمان درپاسخ استعلام دادگاه صورت ارزيابي اجناس ولوازم پرده هاي موضوع دعوي را كه شرح آن ارزش واقعي پرده ازسال 1360به مبلغ 70061 ريال برآورد شده ارسال نموده است. سپس در تاريخ 23/4/1371 دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب و پس از درج خلاصه جريان رسيدگي به اين شرح مبادرت به صدور راي نموده است.00 چون يد خواندگان نسبت به پرده ها كه قبل از مطالبه خواهان اماني بوده به جهت عدم تمكين در مقابل نامبرده و تسليم پرده ها حسب مفهوم ماده 308 قانون مدني تبديل به يد غاصبانه شده چه مدافعاتشان مبني بر اينكه پرده ها طبق عرف روي ساختمان بايد باشد خلاف مفاد مستند به مورثشان بوده وجاهت قانوني نداشته طبق ماده 311 قانون مرقوم در مقابل خواهان ضامن بوده اند النهايه نظر به اينكه طبق نظر كارشناس پرده ها از ماليت افتاده تلقي شده اند حسب ماده 312 قانون مزبور هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از ماليت افتاده باشدبايد آخرين قيمت آن را بدهد و آخرين قيمت حسب نظريه مذكور هشتادوسه هزار و پانصد ريال تعيين شده و چون اعتراض آقاي خواهان به نظريه و ياادعاي ايشان مبني بر پرداخت قيمت نو پرده ها مخالف با ماده مرقوم است و پذيرفته نيست و نامبرده فقط در حدفوق و قيمت منافع زمان استفاده پرده ها استحقاق داشته كه چون قسمت دوم موردمطالبه نبوده دادگاه تكليفي بر صدور راي ندارد عليهذا دادگاه خواندگان را مستند به مواد مرقوم به پرداخت بمبلغ هشتاد و سه هزاروپانصد ريال به نسبت سهم از ماترك مورثشان بابت قيمت پرده ها در مقابل خواهان محكوم مي نمايد000) با ابلاغ دادنامه مزبورخواهان مبادرت به درخواست تجديدنظر نسبت به آن نموده و مفادا" اظهار داشته است كه خواسته دعوي استرداد عين پرده هاي امانتي بوده است با وصول دادخواست تجديدنظرخواهي دادگاه بقاء نظر خود را نسبت به مفاد دادنامه تجديدنظرخواسته اعلام داشته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي نسبت به درخواست مزبور به اين شعبه ارجاع گرديده است. دادخواست تجديدنظرخواهي به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و باقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
خواسته تجديدنظرخواه مندرجات دادخواست استرداد اعيان پرده هاي منصوبه در يك باب آپارتمان است. اظهارات مشاراليه درجلسه 17/5/66 نيز كه پس از تجديدجلسه مكرر و صدور قرار ارجاع امر به خبره به عمل آمده 0 بر عرض اينكه اعلام تغيير نحوه دعوي با خواسته تلقي شود به لحاظ عدم موقعيت قانوني موثر در مقام نبوده است زيرا به دلالت ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني تغيير نحوه دعوي ياخواسته يا درخواست حداكثر تا جلسه اول دادرسي قابل پذيرش است.باالتفات به مراتب مذكور و با توجه به بقاءاعيان مال مدعي به موردي براي ارزيابي پرده هاي مذكور و صدور حكم به پرداخت مبلغ مورد نظر كارشناس به عنوان آخرين قيمت آن نبوده است. لذا دادنامه تجديد نظرخواسته با مقررات قانون انطباق ندارد با نقض آن پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا