رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي  3/8/71
شماره دادنامه 477/3
مرجع رسيدگي شبعه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 30/2/69 شركت برق منطقه اي اصفهان دادخواستي بطرفيت شرت الكترو وحدت با نمايندگي آقاي (م ) به خواسته الزام خوانده به تاديه مبلغ 7606200 ريال و با استرداد عين اجناس به شرح متن دادخواست به انضمام هزينه دادرسي به دفتر دادگاههاي حقوقي يك اصفهان تسليم و با ارائه فتوكپي مصدق مدارك در توضيح دعوي اعلام داشته خوانده براساس قرارداد شماره 220/2412586/12/65متعهدبوده طرح برق رساني به كارخانه كلر را بطبق قرارداد به انجام رساند ليكن حسب سوابق موجود در دفتر حسابرسي اين شركت طرح را نيمه تمام رها كرده معادل مبلغ 7606200 ريال اجناس و مصالحي را كه جهت كار روي پروژه مزبور تحويل گرفته لكن مصرف نكرده بوداعاده نداده و به شركت خواهان بدهكار مي باشد و تا كنون در مورد تسويه حساب و يا استرداد عين اجناس اقدام معمول نداشته است بنا به مراتب و به منظور حفظ حقوق شركت كه بودجه آن از بيت المال است صدور راي شايسته را بر محكوميت خوانده به تاديه مبلغ خواسته ويا استرداد عين اجناس و تاديه هزينه دادرسي تقاضا دارد0 رسيدگي به موضوع به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصهفان ارجاع پرونده به كلاسه 69/73 ثبت و پس از دادخواست با تعيين وقت طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و در جلسه 28/5/69 نمايندگان شركت خواهان دعوي را توضيح داده اند آقاي (م ) هم در جلسه حاضر بوده ودفاعا"اظهارداشته كه اين اجناس را كه ادعا كرده اند به شخصي به نام آقاي (س ) كه كارمند شركت برق منطقه اي بوده تحويل داده اند و او خط برق را كشيده و شهرداري مانع شد و نصف تيرهائي را كه نصب شده بودبيرون كشيد و نصف آن سرپا بود مجددا" براي احداث خط مناقصه گذارند ما شركت كرديم و مناقصه را برديم شهرداري دوباره ايجاد مزاحمت كرد و با وصف مزاحمت شهرداري تيرها و مقره ها را نصب كرديم مجددا" كارگري خبر داد كه شهرداري تيرها را بيرون كشيده درگير شديم و تيرها و آثار تيرها را شهرداري از بين برد و در صورت مجلس كه در اداره حقوقي نوشته شد كه نسخه آن را من ندارم ولي دراداره حقوقي هست بر اساس آنچه كه از بين رفته بود برگه متمم زدند و گفتندما از برق منطقه اي اثاث بگيريم و دوباره خط را بكشيم آقاي مديرعامل و شهرداردعواشان شد يك سال و نيم خط ماند و شهرداري نمي گذاشت درختهاي مسير را ببريم پس ازمدت زياد با دخالت اداره آب و فاضلاب بالاخره خط را كشيديم و تحويل و تحول هم صورت گرفت و بعد آمديم تصفيه حساب جنسي بكنيم ديديم كه آقاي (ج ) آن چيزها را كه خردشده بود پاي ما نوشته و اين اساس اختلاف است پول آن را مي خواستند از شهرداري بگيرند شهرداري نداد حالا پاي ما نوشته اند دادگاه پس از استماع توضيحات طرفين قرار را ارجاع به كارشناس صادرنموده نظريه كارشناس منتخب دادگاه واصل تحت شماره 121145/10/69 ثبت گرديده كه شركت خواهان و خوانده نيز دو طرف نسبت به نظريه كارشناس اعتراض كرده اند و سرانجام دادگاه در تاريخ 29/7/70  دروقت مقرر با استماع توضيحات كارشناس و اظهارات نمايندگان خواهان واعلام ختم رسيدگي وكسب نظريه مشاور خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (نظر باينكه براي تعيين تكليف هيچ يك از مقاطع كار اعم از اشتغال و بركناري وتعطيل و شروع مجدد و برخورد با شهرداري صورت مجالس لازم به دادگاه ارائه نگرديده و لاجرم دادگاه ازطريق ارجاع امر به كارشناس در جهت رسيدگي به دعوي اقدام كرده وكارشناس با توجه به قرار صادره اعلام داشته كه اجناس كه از محدوده ليست رسيد انبار خارج است و مدارك كتبي و تاييد و امضاء شده ازناحيه طرفين ندارد مورد تاييد نيست و مابه التفاوت اجناسي كه در طرح پيش بيني شده ومدارك كتبي و رسيدپيمانكار را داردو درفرم اجرائي قيد شده يازده قلم است كه با هزينه بالاسري بهاي آنها1114012 ريال است و اعتراضات طرفين بر نظريه كارشناس موجه به نظر نمي رسيد چه تقاضاي احتساب قيمت اين اقلام براساس قيمت بازارآزاد متكي به دليل قانوني نيست و استرداد عين اجناس نيز با توجه به ادعاي تلف آن وجهي ندارد و استناد به ماده 110 قانون آئين دادرسي مدني هم ارتباطي به مانحن فيه ندارد دادگاه معتقد به صدور حكم بر محكوميت خوانده به ميزان تعيين شده در نظر كارشناس است.با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه به اصحاب دعوي خواهان به شرح مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 22800/10/70 و خوانده دعوي بشرح مندرجات لايحه ثبت شده به شماره 6172/3/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده اند و حسب تصميم 20/4/71 دادگاه پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو با اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 11/6383ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالاتشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:
نظريه مورخ 29/7/70 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ابرازي در پرونده شماره 6974با اشكال مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا اولا" آقاي (ش ) به عنوان مديرعامل شركت خواهان اقدام به طرح دعوي و تقديم دادخواست نموده لكن دليل مثبت سمت مديريت راضميمه دادخواست تسليم نكرده و با لخاظ مواد76و85 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست ناقص در معرض رسيدگي قرار گرفته است. ثانيا" خواسته دعوي مبلغ 7606200 ريال كه دادگاه در نظريه اظهار شده در مورد مبلغ 1114012 ريال از خواسته تعيين تكليف كرده لكن بقيه خواسته مسكوت مانده و دادگاه نفيا" يا اثباتا" نظري ابراز نداشته است ثالثا" با لحاظ كيفيت رابطه حقوقي اصحاب دعوي يد خوانده نسبت به وسائل كه از طرف شركت خواهان به وي تحويل شده اماني محسوب است و چون از وي مطالبه شده وانكار كرده است وفق ماده 310 قانون مدني خوانده در حكم غاصب است و به موجب مواد311و 312 قانون مدني غاصب بايد مال مغضوب را مثلي بوده ومثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاء را بدهد و منظور از قيمت حين الاء قميتي است كه در يوم تاديه براي آن مال به خصوص در بازار وعرف بازار متداول و معمول است و استدلال دادگاه مبني براينكه تقاضاي احتساب قيمت اين اقلام براساس قيمت بازار آزاد متكي به دليل قانوني نيست با مقررات قانوني مدني مطابقت ندارد و موجه نيست بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده دراجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا