رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرحع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه آقايان غروي رئيس و سليمي عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/5/57آقاي دكتر(ع )به وكالت فرجامخواندگان دادخواستي به طرفيت فرجامخواهان به خواسته محكوميت خواندگان به خلع يد و قلع وقمع پلاك 199/70 به متراژ 3208 مترو به مشخصات در سندمالكيت واقع در دريا رودسر قوم به مبلغ دو ميليون و دويست وچهل و پنج هزار ريال به دادگاه شهرستان رودسر تقديم نموده و خلاصتا" توضيح داده كه طبق فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست كه در مالكيت خواهانهاست توسط خواندگان برخلاف قانون و استيلاء با علم و اطلاع بر ملك خواهانهامي باشد تقاضاي محكوميت خوانده به خلع يد وقلع و قمع هرگونه اعياني وتحويل ملك مزبور با خسارات نموده مستندات وي سند مالكيت و استشهاديه و در صورت لزوم معاينه و تحقيق محلي است خواندگان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار كرده اند كه درملك مزبور ساليان متمادي جددرجد در يد(ص ) بوده و از طرف اداره حسابداري اختصاصي بنياد و به موجب قوانين حاكم تكلف دارد كه اينگونه املاك را به متصرفان آنها بفروشد لكن معلوم نيست چرا اداره موصوف علي الظاهر با خواهانها معامله نموده ولي آقاي دكتر(ع )به وكالت خواهانها به شرح پرونده كلاسه 56/99دعوي رفع مزاحمت طرح كرده كه منتهي به صدور دادنامه عليه آنان شده اينك كه خواهانها از آن طريق به نتيجه نرسيده اند به ادعاي مالكيت اقامه دعوي كرده اند شعبه دوم دادگاه شهرستان رودسر پرونده كلاسه 56/99 تصرف عدواني مورد استناد خواندگان را مطالبه و خلاصه آن را در پرونده منعكس نموده و پس از تبديل دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي دادگاه مذكور به استدلال اينكه چون ملاحظه پرونده ثبتي پلاك مورد بحث جهت روشن شدن حقيقت امر ضروري و در تقسيم نهائي دادگاه ممكن التاثير است قرار ملاحظه پرونده ثبتي پلاك مورد بحث را صادر و مطالبه نموده پس از ارسال پرونده ثبتي خلاصه آن در پرونده منعكس است و به استدلال اينكه از جمله دليل اثبات ادعاي وكيل و خواهانها معاينه و تحقيق محلي است و جلب نظر كارشناس ضمن ملاحظه پرونده ثبتي در حضور نماينده ثبت را در اتخاذ تصميم نهايي موثر تشخيص و قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب كارشناس صادر و اجراءگرديده آقاي وكيل خواهانها اظهار داشته رقبه مورد اختلاف رقبه اي كه ملاحظه مي كنيدرقبه اي است است كه داراي پلاك ثبتي 70/200 فرعي مي باشد كه اطراف آن به وسيله سيم خاردار محصور و داراي انواع درختان غير مثمر و مشهودات مجري قرار به اين شرح است ( محل تعرفه شده از ناحيه آقاي دكتر (ع )ملاحظه شد قطعه زميني است به صورت مستطيل كه اطراف آن به وسيله پايه هاي چوبي سه ساله و سيم خاردار محصور گرديده از طرف شمال متصل است به نهر شاليكاري و از طرف جنوب به خيابان 35 متري رودسر به رامسر و از طرف شرق به قطعه تفكيكي 209 كه در مجاور آن چند خانه يك طبقه ساخته شده وازطرف قطعه 198 تفكيكي مي باشدو در داخل زمين موصوف درختان نمدار و ششمادوتوسكا و توت و تبريزي و انگور مي باشد و سن درختان متجاوز از25 سال مي باشد و در داخل زمين در قسمت شمالي يك حلقه چاه آب ثبتي حفر شده است و مقداري از درختان از سابق بريده شده اند ومساحت كل زمين بيش از سه هزار متر مربع است به نسبت مساحت آن بطورتقريبي در هر ده مترمربع يك عدد درخت غيرمثمر چندين درخت مثمر(ده عدد) وجود دارد البته درختان موصوف خودرو مي باشند وكارشناس نيزاظهار داشته كه اين زمين موضوع سند مالكيت پلاك 70 در مالكيت خواهانها مي باشد و دادگاه پس از اخذ توضيح از كارشناس و رسيدگي سرانجام خلاصتا" طبق دادنامه شماره 24681/8/60 چنين راي داده 000 وكيل مرقوم براي اثبات ادعا به سند مالكيت و سند رسمي شماره 111719 11/12/56 دفترخانه 79رودسر و معاينه محل و تحقيق محلي استناد جسته كه حسب محتويات پرونده 57/147 شعبه دوم دادگاه شهرستان رودسر و56/99دادسراي شهرستان مذكور و صورت جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي مورخ 27/3/60 رقبه معرفي شده معاينه گرديده در تصرف خواندگان بوده و براساس مندرجات صورت جلسه اجراي قرار مزبور كيفيت و كميت اعياني موجود در رقبه مورد بحث توصيف شده است و كارشناس منتخب پس از توضيحات نماينده و نقشه بردار ثبت ضمن ملاحظه پرونده ثبتي مربوطه به شرح مندرجات صورت مجلس اجراي قرار مورخ 27/3/60 و نظريه شماره 291087/6/60 مساحت رقبه معاينه شده را سه هزار و دويست و شصت مترمربع تعيين و آن را در مالكيت خواهانها مستقر داشته است و به نظريه كارشناس هم اعتراض موجه و موثري به عمل نيامده و استناد خواندگان براي شماره 56/99 دادسرا و راي شماره 536/3/58 شعبه دوم دادگاه شهرستان كه در باب رفع تصرف عدواني انشاء گرديده باالتفات به خلاصه جريان پرونده ثبتي پلاك مرقوم كه در صورت جلسه مورخ 6/10/59 انعكاس دارد موثر در بي اعتباري اسناد مالكيت خواهانها نمي باشد نظربه اينكه خواندگان مجوز قانوني براي تصرف خود نسبت به زمين متنازع فيه اقامه نكرده اند عليهذا مالكيت خواهانها و يد مجاز خواندگان نسبت به رقبه مورد ادعا دليل و ثابت است بدين لحاظ به تجويز مواد308و311و313قانون مدني راي به محكوميت خواندگان به خلع يدو قلع نزع اعياني پلاك دويست فرعي از هفتاد اصلي (قطعه ويكصد نودونه )واقع در دريارامسر بخش 29ثبتي گيلان به مساحت سه هزار و دويست و هشت مترمربع درحق خواهانها صادر و اعلام مي دارد ضمنا" خواندگان بالمناصفه محكومند مبلغ شانزده هزار و نهصد و هشتاد و هفت ريال و پنجاه ديناربابت هزينه و مبلغ هشتاد و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ريال بابت حق الوكاله وكيل به نحو تساوي در وجه خواهانها كارسازي دارند و آقاي (الف ) به وكالت فرجامخواهان دادخواست فرجامي تقديم نموده كه خلاصتا" در لايحه پيوست دادخواست اظهار داشته كه باغ مشهوربه شيخ علي باغ (نام موكل رديف اول ) از ساليان متمادي نسل اندر نسل در مالكانه موكل بوده كه اداره حسابداري اختصاص بنياد پهلوي سابق به موجب قوانين حاكمه مكلف بوده كه اينگونه املاك را به متصرفين آنها بفروشد فرجامخواندگان كه معتقدمي باشندازبيسوادي فرجامخواه رديف اول سوءاستفاده نموده و رقبه را از اداره مذكور خريداري مي نمايند و فرجامخواندگان اقدام به طرح شكايت دردادسراي شهرستان رودسر نموده اند كه راي به نفع فرجامخواهان صادرشده وفرجامخواندگان پس از خريدغيرقانوني ملك متعلق به غير از اداره بنياد تقاضاي صدور سند مالكيت از اداره ثبت اسناد و املاك نموده اند كه سندصادر شده است و اما بر دادنامه فرجامخواسته ايراداتي بشرح ذيل وارد است معاينه و تحقيقات محلي نمي تواند از مدارك مثبته فرجام خواندگان تلقي گردد تا از اسباب و موجبات موجهه صدور چنين حكمي باشد در خصوص نظريه كارشناس (000تعيين و آنرادر مالكيت خواهانها مستقر دانسته است )0 كه جمله مندرج در حكم به شرح اخيرالذكريك اظهارنظر قضائي است نه كارشناسي ومشخص است كه كارشناس حق اظهار نظر قضائي نداشته و سند رسمي خريداري شماره 11111719/12/56 كه محمور صدور سند مالكيت شماره 9970 از اداره ثبت اسناد و املاك گرديده بر مبناي غيرقانوني استوار بوده زيرا به موجب قوانين مربوطه اداره حسابداري اختصاصي بنياد پهلوي سابق در مقام فروش چنين املاكي به اشخاص تكليف والزام قانوني داشته كه ملك را به متصرف آن بفروشد و لاغير000 پس از وصول گزارش دفتر اين شعبه هيئت شعبه در وقت بالا تشكيل جلسه داده و پس از مشاوره بشرح زير راي مي دهد0

بسمه تعالي
ايرادات واعتراضات واردنيست زيراانتقال ملك به فرجامخواندگان طبق سند رسمي انجام يافته كه طبق مقررات ماده 1292 قانون مدني در مقابل اسناد رسمي با اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبوركند و يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است و در موضوع مانحن فيه چون جعليت سند و يا بي اعتباري سند مذكوره ثابت نگرديده ادعاي بي اعتباري آن مسموع نيست و چون بر دادنامه فرجامخواسته از حيث اصول و موازين دادرسي نيز ايراد و اشكالي ملحوظ نيست لهذادادنامه مزبور نسبت به اصل محكوم به ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا