رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 66/221/18
تاريخ رسيدگي  26/2/66

خلاصه جريان پرونده :
به حكايت اوراق پرونده سرجنگلداري كل منطقه نوشهردادخواستي به خواسته قلع وقمع اعياني مقوم به يكصد و پنجاه هزارريال به طرفيت خوانده دعوي (معترض فعلي ) به دادگاههاي عمومي حقوقي سابق تنكابن تقديم داشت و در متن دادخواست اشعار گرديد به اينكه پرونده كلاسه 62/413 مدني دادگاه تنكابن منتهي به صدور دادنامه مبني بر خلع يد خوانده از مساحت 15352 مترمربع اراضي جنگلي گرديده النهايه با وصف احداث اعياني و غرس اشجار اجراي حكم به قلع و نزع اعيانات نياز دارد لذا به تقديم دادخواست دراين موردمبادرت گرديد با ثبت پرونده به كلاسه مذكور در فوق و تعيين وقت رسيدگي و با ملاحظه سابقه دادگاه مبادرت به صدور نظريه مورد اعتراض كرد كه ملخص آن به شرح زير است : (000 غرس اشجار در ملك غير بدون اذن مالك (دولت ) براي غارس ايجاد حق نمي نمايد ازاين جهت دادگاه دعوي خواهان را موجه و مشروع تشخيص و با استفاده از وحدت ملاك 313و314 قانون مدني و توجه به اينكه دعوي حاضر از دعوي دولتي است و صرفنظر از مبلغ خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي يك بوده و موضوع دعوي به لحاظ دولتي بودن منصرف از راي وحدت رويه اي شماره 1817/6/65 ديوان عالي كشور مي باشد به قلع وقمع نهالهاي مركبات و اشجار مغروسه خوانده و چپر اطراف آن را كه مشخصات آنها در صورت مجلس معاينه محل مورخ 5/5/64دادگاه مضبوط در پرونده استنادي درج گرديده اعلام نظر مي نمايد000) با ابلاغ مفاد نظريه مذكور به خوانده و وصول لايحه اعتراضيه پرونده به ديوان عالي كشورفرستاده شد با ارجاع رسيدگي به اين شعبه و وصول پرونده از دفتر گزارش حاضر تنظيم گرديد اينك اعضاء هيئت شعبه مركب از امضاءكنندگان با ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره چنين اظهارنظر مي نمايند: بر رسيدگي دادگاه حقوقي يك تنكابن نسبت به دعوي مطروحه از اين حيث كه دعوي دولتي است و در سال 1364 طرح گرديده اشكالي واردنمي باشد زيرا در قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو براي دعاوي دولتي وضعيت خاصي پيش بيني نشده اما نظر به اينكه دعوي مورد بحث در سال 1364 طرح گرديده و ارزش خواسته كمتر از دو ميليون ريال است برابر راي وحدت رويه اي رديف 65/50 هيئت عمومي ديوان عالي كشور دادگاه رسيدگي كننده مي بايستي بدون اظهارنظر قبلي به صدور راي مبادرت نمايد و چون به نحو مذكور عمل نگرديده و به صدور نظريه مبادرت ورزيده اند لهذا ديوان عالي كشور تكليفي به اظهارنظر نسبت به نظريه مذكوره ندارد به همين مناسبت مقرر مي دارد دفتر پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه مورد بحث براي اقدام مقتضي اعاده شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا