رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  9/12/71
شماره دادنامه  761/10
مرجع رسيدگي شعبه دهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 5/9/65 آقاي (م ) بوكالت از آقاي (س )دادخواستي به طرفيت آقاي (ق ) به خواسته خلع يد از گاراژ موقوفه ازاله بنا و مستحدثات و پرداخت مبلغ 250/616/2 ريال اجرت المثل زمان تصرف به مدت 5/45 ماه طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري ضميمه دادخواست تقديم و خواسته را از جهت خلع يد به يكصد هزار ريال و از جهت ازاله مستحدثات به پنجاه هزار ريال تقديم و توضيح داده است طبق حكم پيوست موكل متولي موقوفه پرور خانم در رجائي شهراست. رقبات موقوفه مذكور در رجائي شهر كه بالغ بر دو هزار رقبه مي باشد داراي صدها سند اجاره است و گاراژ موضوع دعوي يكي از آن رقبات بوده و به موجب اجاره نامه رسمي شماره 720503/4/60 ازهمان تاريخ به مدت سه سال به اجاره شخصي به نام (ع ) واگذار ولي با موافقت او در تاريخ 7/11/61 اقاله گرديده است. خوانده بدون اينكه رابطه اي با موقوفه داشته باشد به ادعاي اينكه با مستاجر قبلي توافقهائي نموده محل را در تصرف غاصبانه خود نگه داشته ومدعي هزينه ها در آن شده و به كارهاي ساختماني خود ادامه داده تا از طريق مراجع انتظامي به وي ابلاغ گردد كه ازادامه كارهاي ساختماني خودداري مي نمايد0 همچنين اداره اوقاف استان تهران در چندنوبت اعلام داشته كه سريعا" نسبت به تخليه محل اقدام كند تا واگذاري بعدي طريق مزايده صورت پذيرد خوانده تقاضاكرده طبق نظر كارشناس و بدون انجام تشريفات مزايده محل به وي واگذار شود ولي با وجود اقدامات اداري از طريق اوقاف وجلب نظركارشناس وتعيين مال الاجاره و نيز لزوم پرداخت مبلغي به موقوفه بعنوان سرقفلي اعتراضات تجديدنظرخواه در مورد الزام به خلع يد و قلع بناهاي احداثي موجه نيست و تاثيري در اثبات عدم صحت دادنامه تجديدنظر خواسته از اين جهات ندارد و دادنامه مزبور با توجه به استدلال منعكس در اوراق و محتويات پرونده از جهات مزبور صحيحا" صادر شده و ابرام مي شود0 و اما در مورد قسمت ديگر دادنامه مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/484/1 ريال اجور همانطور كه ضمن دادنامه شماره 552/810/7/68 شعبه دهم ديوان عالي كشور نيز تذكر داده شد مباني نظريه كارشناس تعيين اجور خلاف واقعيات موجود و محتويات پرونده بوده و موجه نيست و هيچگونه توضيحي هم از كارشناس در جهت رفع ابهام و اشكال قضيه اخذ نشده بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته از اين حيث نقض و پرونده جهت تجديد رسيدگي در اين قسمت به شعبه ديگر داده حقوقي يك كرج ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا