رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/3/1373
شماره دادنامه : 73/146/18

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/7/1364 تجديدنظرخوانده دادخواستي به طرفيت تجديد نظرخواه به خواسته استرداد اموال و اثاثيه خانگي مقوم به يك ميليون و هشتصد هزار ريال و معافيت ازهزينه دادرسي تسليم دادگاه عمومي بندرانزلي نموده كه به كلاسه 64/440 ثبت شده وبه شرح دادخواست خلاصه توضيح داده است كه : (ماحصل حيات مشترك طبق مدارك موجود خوانده شوهر مطلقه ام مي باشد و اين جانبه چه ابتدا و چه در طول مدت زندگي كوتاه به حكم وظيفه و مسئوليت شرعي و قانوني مبادرت به تهيه اموال و اثاثيه ذيل مشتمل بر صورت جهيزيه كه فتوكپي آن نيز پيوست است به منظور تامين رفاه و آسايش زندگي كرده بودم كه بهاي اجناس در زمان وقوع جريان امرحداقل به مبلغ مقوم شده بوده است كه حاليه طبعا" چندين برابر ارزش قبلي مي باشد متاسفانه هنگامي كه خوانده نسبت به همسر و كانون خانواده اش نهايتا" موجب ايذاء و آزار و سلب آسايش فراهم نمودن مرتكب شده و اين امرموجب جدائي و به طلاق كشيده شدن خوانده در استرداد اموال براي تعيين بهاي جهيزيه طبق صورت پيوست دادخواست قرارارجاع امر به كارشناس صادر نموده است و سپس دادگاه به حقوقي يك تبديل شده كارشناس انتخابي به شرح وارده به شماره 462/121/9/69 نسبت به نظريه اعتراض كرده و دادگاه در تاريخ 21/9/1365 در وقت فوق العاده (وقت نظارت پرونده ) تشكيل جلسه داده و قرار تكميل استماع شهادت شهود در اطراف جزئيات موارد صادر نموده است و با تعيين وقت طرفين را با قيد آوردن گواهان خوددعوت نموده و جلسه دادگاه درروز14/2/66 با حضور خوانده تشكيل شده و خواهان لايحه داده كه به شماره 655/6 14/2/66ثبت شده وطي آن به علت بيماري تقاضاي تجديد وقت نموده و پس از استماع توضيحات خوانده و اينكه اعلام كرده گواهان خود را آورده است دادگاه با قبول درخواست  خواهان وقت را به روز1/6/66 تعيين كرده و در روز مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و پس از استماع شهادت شهود طرفين و نيز توضيحات آنان دادگاه ختم رسيدگي رااعلام و راي شماره 1496/1/6/66 را به شرح زير صادر و به عنوان قائم مقام دادگاه حقوقي 2 امضاء نموده است : (در خصوص دادخواست تقديمي خانم (ز) به طرفيت (ش ) به خواسته استرداد اموال و اثاثيه خانگي مقوم به مبلغ يك ميليون و هشتصدهزارريال خواهان باتقديم فتوكپي هاي صورت ليست مورخه 30/3/64 كه به امضاء گواهي افرادي رسيده است مدعي گرديده كه اموال مشروحه در ليست مستند مزبور را به عنوان جهازيه در موقع عقد و عروسي به منزل خوانده كه شوهر سابقم بوده برده ام و با ظهور و حدوث اختلاف در زندگي زناشوئي كه منجر به جدائي از هم گرديده خوانده ازاسترداد اموال و اثاثيه مذكور خودداري و منكر دريافت آنها است و براي اثبات ادعاي خويش تقاضاي تحقيق از مسجلين مذكور را دادگاه قرار استماع گواهي آنان را صادر نموده و گواهان تعرفه شده از ناحيه خواهان در جلسه دادگاه به طور قطع و يقين كه از نظر مفاد و فحواي متحد و متفق مي باشند بر صحت ادعاي وي شهادت داده اند واينكه اظهارات گواهان براي دادگاه ايجاد اطمينان مي نمايد و آثار و ارزش قضائي مي توان بر موداي گواهي قائل شد و موداي گواهان صراحت بر اين امر دارد كه خواهان در موقع عقد ازدواج جهازيه موردخواسته رابه منزل خوانده (شوهرسابقش ) برده است هرچندگواهان معارض خوانده منكربردن جهازيه خواهان به منزل خوانده بوده اندو خوانده هم دركليه مراحل دادرسي و با لايحه تقديمي منكر آوردن جهازيه خواهان به منزل او بوده است ولي با استعداد از عرف و عادت محل و رسومات موجود و جاري در منطقه مي توان نتيجه گرفت كه خواهان اموال و اثاثيه اي به عنوان جهازيه به منزل شوهر سابقش برده است و اين موضوع از محتويات پرونده و ساير قرائن وامارت موجود در پرونده محرز و مسلم است خاصه احد ازگواهان معارض خوانده به نام (طهمورث 000)كه راننده وانت نيسان بوده قبول و تصديق نموده كه وسايلي را از انزلي كه محل سكونت خواهان بوده به منزل خوانده (000) برده است و اين گفتار گواهان معارض خوانده بدان معني است كه خواهان جهازيه به منزل شوهرش برده است و چون بردن اموال و جهازيه ازطرف خواهان به منزل خوانده براي دادگاه روشن و مسلم گرديده دادگاه در جهت تعيين قيمت اثاثيه مورد خواسته قرار ارجاع امر به كارشناس صادر كه كارشناس منتخب دادگاه با ملاحظه ليست جهازيه و بررسي كامل و جامع بشرح نظريه مضبوط در پرونده اعلام و اظهار داشته كه قيمت كل اجناس 1794500 ريال مي باشد و چون نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضيه منافاتي ندارد، دادگاه دعوي خواهان را صحيح و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد301و303و317و310 از قانون مدني حكم به استرداد جهازيه واموال از ناحيه خوانده به خواهان طبق ليست موجود در پرونده و در صورت عدم وجود عين اجناس خوانده را محكوم به پرداخت قيمت آنها وفق نظريه تقديمي كارشناس درحق خواهان صادر مي نمايد راي صادره حضوري است.)
پس از ابلاغ راي آقاي (ه) تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك رشت به شرح راي شماره 1203/8/66اولا" موضوع را قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي تجديدنظرخواهي شكلي صادر نموده و از نظر تجديدنظرخواهي ماهوي به فرض اينكه قابل تجديدنظر باشد رسيدگي را درصلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت خود به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داسته است و شعبه 18ديوان عالي كشور طي راي شماره 68/924/2818/10/1368 به شرح زير راي صادره را نقض نموده است (نظر به اينكه معمولا" در موقع بردن جهيزيه از خانه عروس به خانه داماد ازآن صورت برداري و به امضاي زوجين و عده اي از حاضرين مي رسانند و گاهي نيزديده مي شود كه بدون صورت برداري جهيزيه برده مي شود ما درپرونده حاضر كه خواهان تنها به استناد شهادت شهود و استشهاديه محلي مطالبه جهيزيه را نموده است خوانده در خصوص خريد طلاهاي ادعائي فاكتور خريد ارائه كرده است و در مورد دو قلم از لوازم خانگي (يخچال و پنكه ) كه خوانده مدعي خريد آنها مي باشد و حسب گواهي شوراي محلي به نام خوانده و پدرش حواله صادر شده است كه مدتها معمولا" براي خريد اين اجناس از طرف شوراي اسلامي محلي و مساجد حواله صادر مي شده است به علاوه طبق عرف موجود معمولا" طلا و زيورآلات از طرف خانواده داماد براي عروس خريداري مي شود و در اين مورد دادگاه رسيدگي به عمل نياورده است هرچند ارزش گواهي گواهان به نظر دادگاه رسيدگي كننده مي باشد ولي در پرونده مطروحه آقاي طاهر000 شوهر خواهر خواهان اظهار داشته است بعد از عروسي خواهان وخوانده (كه منظور بانو(ز) و آقاي (ه) با خواهر او ازدواج كردم زماني كه ازدواج كردم در طبقه بالاي پدر خانم من در يك اطاق وسايلي بود من از خانمم سئوال كردم اينها چه هستند گفتندجهيزيه (ز) وازگواه سئوال شده شما در چه سالي ازدواج كرديد جواب داده است در حدود اواخر سال 1362اوائل سال 1364 بعد از ازدواج بنده جهيزيه به منزل ايشان برده شده و من خود شاهد اين جريان بودم و گواهان ديگر نيز اظهار داشته اند كه خودشان كمك كرده اند جهيزيه را برده اند ولي معلوم نشده در چه تاريخي اثاثيه را برده اند و عده اي نيز صرف صورت را تاييد كرده اند لذا رسيدگي را ناقص مي دانند و ضمن نقض دادنامه رسيدگي را به دادگاه حقوقي يك رشت ارجاع مي نمايد تا با توجه به مواد فوق الذكر واينكه با توجه به رسيدگيهاي فعلي طلاها و يخچال و پنكه متعلق به خوانده و يا خواهان بوده و به دعوي رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ فرمائيد) پس از نقض رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت ارجاع و به كلاسه 3/69/55 ثبت شده است و دادگا مرجوع اليه باتعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و آقاي (ض ) با تسليم لايحه اي كه به شماره 1240/23/5/6 ثبت شده و يا ضميمه كردن وكالتنامه شماره 53992خود را به سمت وكيل خوانده معرفي كرده و در دفاعياتي به عمل آورده است و جلسه مورخ 11/4/69 به لحاظ عدم ابلاغ به خانم (م ) تجديد شد و در تاريخ 5/6/69 جلسه دادگاه با حضور خواهان تشكيل شده و پس از استماع اظهارات او دادگاه ملاحظه فاكتور خريد طلا و پنكه و يخچال مورد ادعاي خواهان را ضروري دانسته و با تعيين وقت طرفين را براي ملاحظه فاكتورها با قيد در اخطاريه خواهان براي آوردن فاكتور دعوت نموده و جلسه مورخ 14/8/69 دادگاه با حضور وكيل خوانده تشكيل شده و مشاراليه ضمن توضيحاتي فتوكپي صورت مجلس قرارداد ازدواج بين خواهان و خوانده (مورخ 26/11/58) را ارائه و اضافه كرده و برابر قرارمذكور خريد طلا و جواهر به عهده داماد بوده به همين جهت آنهاراخريداري كرده و فتوكپي (چهارفقره ) خريد طلاجات را تسليم كرده واصول آنها نيز مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته به علاوه گواهي شوراي اسلامي كوچه محله بندرانزلي را مبني بر صدور حواله يك دستگاه يخچال هشت فوت آزمايش به نام آقاي (س ) پدر خوانده و پنكه و يخچال و تلويزيون به نام آقاي (ه) را ارائه نموده و اصول آنها نيز مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است و اعلام نمود اسناد خريد لوازم اخيرالذكر را در جلسه آينده ارائه خواهد نمود سپس دادگاه به لحاظ اسناد در جلسه مورخ 5/6/69 ملاحظه اصول اسناد خريدادعائي خواهان را لازم دانسته و در اخطاريه خواهان قيد نشده اسناد خود را ارائه كند جلسه را براي ملاحظه اسناد ادعائي خواهان به روز 26/10/69تجديدكرده است و در تاريخ ياد شده جلسه دادگاه باحضور خواهان تشكيل شده وكيل خواهان لايحه اي داده كه به شماره 25568/10/69 ثبت شده و خواهان سه فقره فتوكپي فاكتور خريد(پنكه به نام آقاي (ع ) مورخ 16/4/59 و يخچال هشت فوت آزمايش به نام آقاي (ق )مورخ 10/5/60 و گواهي آقاي اسمعيل 000 مورخ 15/6/69 (مبني بر اينكه آقاي (ص ) مشتري دائمي او بوده تمام طلاي خانواده و عروسي را از قبيل انگشتر النگو و گوشواره و گردن بند و زنجير و دستنبد طلا را كه مارك 5/7 به موجب فاكتور ايران طلاي شهرستان خريداري نموده اند) ارائه كرده و اعلام نموده وسايل راپدرو برادرانم خريداري و به من داده اند و فاكتورهاي ارائه شده آقاي (ش ) به اينجانب ارتباطي ندارد ممكن است آنها را فروخته باشد و دادگاه با كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام شماره 26451/10/69 را به شرح زير صادر نموده است : (در خصوص دادخواست تقديمي خانم (ز) به طرفيت آقاي (ه) به خواسته استرداد جهيزيه با استفاده ليستهاصورت اثاثيه منضم دادخواست به اين شرح كه در تاريخ 9/7/64 خواهان دادخواست مزبور را به دادگاه حقوقي عمومي بندرانزلي تقديم دادگاه مزبور پس از يك سلسله رسيدگي و تحقيقات از شهود قضيه به موجب دادنامه شماره 1496/6/66 به اين استدلال كه حسب شهادت شهود قضيه خواهان دعوي لوازم و اثاثيه موضوع جهيزيه را به منزل شوهرسابقش (خوانده دعوي ) برده و خوانده دعوي موضوع را به انكار بسنده نموده ودليلي در باب رد جهيزيه به دادگاه ارائه ننموده است حكم بر محكوميت خوانده برد جهيزيه صادر و اعلام مي نمايدآقاي (ه) نسبت به حكم مزبور تجديدنظرخواهي نموده و پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك رشت مطرح مي گردد و اين دادگاه نيز به موجب راي شماره 1203/8/66 موضوع را در صلاحيت ديوان عالي كشور تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد شعبه هيجدهم ديوان عالي محترم كشور به موجب دادنامه شماره 68/974/2818/10/68 با اين توجه كه خوانده در خصوص خريد طلاجات از مغازه مربوط و در مورد دو قلم از لوازم خانگي (يخچال و پنكه ) گواهي شوراي اسلامي محل را ارائه نموده و در اين مورد بررسي به عمل نيامده و رسيدگي پرونده نيز به نحو ناقص صورت گرفته دادنامه شماره 1496/6/66دادگاه حقوقي يك بندرانزلي را نقض و نتيجه پرونده در اين شعبه تحت رسيدگي قرار گرفته است آقاي ...  به وكالت از آقاي (ه) در اين مرحله وارد دعوي شد و ضمن مدافعات مفصل و مشروح درخواست رد دعوي را نموده است دادگاه مدارك ارائه شده توسط خوانده دعوي را به خواهان ارائه مشاراليه ضمن تقديم سه فقره فاكتورهاي 10/5/60و16/4/59 و 15/6/69و15/6/66 صحيح است )0 اعلام داشته كه فاكتور اول به نام برادرش و موضوع آن يخچال است و فاكتوردومي بابت خريد پنكه توسط برادرديگري وفاكتور سوم در مورد طلاجات است كه به نام پدرش (ص ) است كه ازطرف برادران و پدر به او هديه شده و همراه جهيزيه به خانه شوهر سابقش برده شده و از اموال شخصيه اوست و فاكتورهائي را كه آقاي (م ) ارائه داده ارتباطي به اموال او نداشته طلاجات و يخچال و پنكه كه مفاد مغازه جواهر فروشي و شوراي محل فروش آنها را به خوانده تصديق كرده اند خارج از اموال موضوع مطالبه اش مي باشد بنا عليهذا و نظر به اينكه محتويات پرونده امر علي الخصوص شهادت شهود تعرفه شده از ناحيه خواهان من حيث المجموع ظهور بر اين معني داردكه خواهان دعوي پس از ازدواج با خوانده اثاثيه مورد بحث رابه عنوان جهيزيه و لوازم شخصي به خانه خوانده برده است و مدعي عليه درباب اثبات تعلق بعضي از اقلام مشروحه در ليست به دادخواست مداركي ارائه داده كه فقط در مورد پنكه روميزي ادعايش مورد پذيرش است و در مورد دو قلم ديگر يعني طلاجات و يخچال صرف نظر از استدلالات دادگاه انزلي و اولا" يخچال موضوع فاكتور شوراي اسلامي مربوط به (س )است و ارتباطي به خوانده ندارد ثانيا" علاوه بر گواهي فروشگاه اسمعيل 00 كه اشاره بر خريد طلاجات عروسي توسط پدر خواهان دارد برابر عرف موسوم و جاري بين تمام اقشار جامعه مستنبد است كه زوجه بدون طلاجات مشخص و اهدائي وارد خانه همسرش شود فلذا دادگاه با احراز صحت دعوي مطروحه و اينكه خوانده كه مستوع محسوب است با وصف مطالبه مال از رد آن امتناع دارد بنا به حديث نبوي صلي الله عليه و آله ( علي اليه ما اخذت حتي توديه ) و به استناد ماده 619 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده دعوي به رد اشياء و اقلام مشروحه در ليست منضم به دادخواست كه توسط كارشناس منتخب نيز اشياء احصاءو ارزيابي شده به استثناي يك عدد پنكه روميزي در حق خواهان صادرو اعلام مي نمايد و پس از ابلاغ راي آقاي (ص ) به وكالت از آقاي (ه) تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و پس از توضيحاتي نتيجه درخواست نقض راي را نموده است و دادگاه بشرح تصميم مورخ 22/12/60 ضمن رد اعتراض دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشور صادركرده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجديدنظرخوانده مشاراليها نيز به شرح لايحه وارده به شماره 234/243/1/1370 درخواست ابرام راي را نموده است و با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي شعبه 18 ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت گرديده و شعبه مذكور بشرح راي شماره 71/5/2918/2/1371 چنين راي داده است : (اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت به راي شماره 26451/10/1369 وارد به نظر مي رسد زيرا اولا" به همان ترتيبي كه دادگاه خريد پنكه را از طرف خوانده دعوي به دوي (تجديدنظرخواه ) محرز دانسته است يخچال و طلاجات را نيز مي توان متعلق به شوهر تلقي نمود زيرا اولا"  خريد يخچال توسط پدر داماد به وسيله شوراي اسلامي محل كه در حد وظيفه اش جنبه رسمي در حد صدور حواله خريد اجناس درآن زمان داشته است به علاوه طبق عرف و رسومات مسلم معمولا" طلاجاتي مانند گردن بند و انگشتر و دست بند و گوشواره در موقع عقدازطرف داماد و خانواده او خريداري مي شود نه از طرف خانواده عروس مضافا" به اينكه طبق قرارداد ازدواج تنظيمي بين طرفين مورخ 26/11/1358 خريد طلا و جواهر به عهده داماد بوده است بنا به مراتب دلائل موجود در پرونده حكايت از تعلق طلاجات و يخچال نيز به آقاي (ه) دارد و راي صادره با دلائل موجود انطباق ندارد و مستندا" به بند ب ماده شش قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاو نحوه اجراي آنها راي تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك رشت ارجاع مي شود كه با عنايت به مراتب بالا رسيدگي و مبادرت به انشاء حكم مقتضي نمانيد) پس از اعاده پرونده رسيدگي به شعبه اول دادگاه حقوقي يك رشت ارجاع و به كلاسه 1/71/183 ثبت شده است و دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين رابراي رسيدگي دعوت نموده است وكيل خوانده لايحه اي داده كه به شماره 367/35/8/71 ثبت شده و بشرح آن پس از توضيحاتي تقاضاي صدور حكم شايسته نموده است و جلسه دادگاه در تاريخ 6/8/71 در غياب اصحاب دعوي تشكيل شده و با ملاحظه لايحه وكيل خوانده و كسب عقيده آقاي مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظرخواسته را به شرح زير صادر نموده است :(در خصوص دادخواست تقديمي بانو(ز)به طرفيت آقاي (ه)به خواسته استرداد اثاثيه به استناد ليستهاي صورت اثاثيه منضم به دادخواست مقوم به مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال بشرح مفاد دادخواست تسليمي اولا" در مورد دعوي خواهان به خواسته طلاجات از قبيل النگو و غيره نظر به اينكه اموال مزبور با توجه به طبيع آن از جمله اشيائي است كه عرفا" در تصرف زوجه بوده و معمولا" مورداستفاده زوج قرار نمي گيرد و ماده 56 آئين نامه اجراي ثبت با توجه به همين اماره آن قسمت از اثاث البيت راكه عادتا" مورد استعمال زنانه دارد ملك او تلقي كرده است بنابراين در مورد طلاجات خواهان در صورتي مي تواند از زوج خود استرداد آن را بخواهد كه انتزاع يد خود و تصرف انحصاري زوج را در دادگاه ثابت كند و نظر به اينكه پرونده امر از اين حيث متكي به دلائل كافي نيست و خارج شدن زوجه مطلقه از خانه زوج نيز به تنهائي و بدون هيچگونه دليل حاكي از خلع يد زوج از تمام جهيزيه خود نيست لذا دراين قسمت دعوي خواهان محكوم به رد است ثانيا" در مورد دعوي خواهان به خواسته يك دستگاه يخچال و پنكه با توجه به محتويات پرونده كار و موداي راي شماره 71/56/2918/2/71 شعبه 18 ديوان عالي كشور نظر به اينكه خوانده در جلسات دادرسي ادعا نموده كه اموال مزبور را خود با پدرش خريداري نموده اند گواهي شوراي اسلامي محل و فاكتورهاي خريد و يخچال هشت فوت آزمايش مويد صحت اين ادعا است و راي به رد آن صادر و اعلام مي گردد:
ثالثا" در مورد ساير اموال مورد ادعاي خواهان نظر به اينكه موداي گواهي گواهان بشرح اوراق بازجوئي مورخان 18/12/64و1/6/66 در مجموع من حيث المجموع ظهور بر اين دارد كه خواهان پس از وقوع ازدواج با خوانده اثايه مزبور را طبق استشهاديه مورخه 30/3/64 به عنوان جهيزيه و لوازم شخصي به خانه خوانده برده است وگواهان معارض خوانده اعلام داشته اند از جمله شهادت عدمي است كه در خصوص مورد بي تاثير است و نظر به اينكه با توجه به طول مدت زندگي مشترك زوجين و طبيعت اموال و رد بحث عرفا" مستبعداست كه اينگونه اموال در اثر كثرت استعمال از بين رفته باشد بنابراين بقاي اموال مزبوره در يد خوانده حداقل با اصل و ظاهر است بنابه مراتب اشعاري دادگاه حكم بر محكوميت خوانده به استرداد اعلام اموال مندرج در ليست مورخ 30/3/64 كه به امضاء گواهان رسيده و توسط كارشناس نيز احصاء و ارزيابي شده به استثناي طلاجات و يك دستگاه يخچال و پنكه روميزي در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد و اما در خصوص دعوي خواهان در مورد ده قلم اموال مندرج در ليست ديگري كه خواهان خود تنظيم نموده و آن را شخصا" امضاء كرده (آنهم به تاريخ 30/3/64 مي باشد) به كيفيت مطروحه به لحاظ عدم اثبات مالكيت انحطاري وي نسبت به اموال مذكوره مردود است پس ازابلاغ راي وكيل آقاي (ه) با تسليم دادخواست تجديدنظرخواهي ضمن توضيحاتي نقض دادنامه تجديدنظرخواسته و رد دادخواست بدوي را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظرخوانده مشاراليها حسب گواهي دفتر دادگاه پاسخي نداده است با وصول پرونده به ديوان عالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظرخواهي هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمد رضائي عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 6383/8/1371 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و ازطرفي دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا