رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/1/69
شماره دادنامه : 5/24
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست و چهار ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
دفتر حقوقي سازمان غله كشوردر تاريخ 21/5/64 دادخواستي به طرفيت آقاي (س ) به خواسته مطالبه ارزش مبلغ پانصد مترمربع زمين و حق الارضي سالهاي گذشته آن طبق نظر كارشناس تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان تبريز نموده توضيح مي دهد: خوانده مقدار پانصد متر مربع از اراضي ملكي سازمان غله كشور را در قصبه بستان آباد تبريز من غيرحق تصرف در آن اقدام به ايجاد ساختمان مسكوني نموده لذا تقاضاي صدور راي به تاديه قيمت واقعي زمين مذكور و حق الارضي سالهاي گذشته از بدو تصرفات غاصبانه تا زمان صدور و اجراي حكم طبق نظر كارشناس رسمي دارد و چنانچه خوانده حاضر به تاديه خواسته شود و در مقام سازش برآيد ملك ياد شده قبل از صدور حكم دادگاه به وسيله سازمان نموده به مشاراليه منتقل خواهد شد0
خوانده در جلسه مورخ 4/8/64 دفاعا" اظهار مي دارد: ادعاي خواهان بي مورد است اين جانب در سال 1349اين ملك راكه از مستثنات اصلاحي اراضي آقاي (ط) بوده به مبلغ 3200 تومان خريده ام و زمين مستقل به خودم است قباله رسمي دارم در محضر در سال 1349سند معامله تنظيم شده است كپي سند رسمي خود را متعاقبا" تقديم خواهم كرد تقاضاي رد دعوي را دارم 0
دادگاه در اين جلسه مقرر مي دارد وضعيت ثبتي ملك استعلام و در اخطاريه خواهان يد شده تاريخ شروع و بدو تصرف خوانده را درزمين ادعائي و مدتي را كه اجرت المثل و حق الارضي زمين مورد ادعا را مطالبه مي كند تعيين و براي اخذ توضيح حضوري حاضر شود0
خواهان طي لايحه مورخ 30/9/64 اعلام مي دارد: بدو تاريخ تصرف خوانده دعوي در زمين مورد بحث دقيقا" معلوم نيست ليكن از مفاد صورت مجلس مورخ 13/12/53 كه به وسيله آقاي بخشدار و معاون پاسگاه ژاندارمري بستان آباد ونماينده اداره غله و دو نفر از ريش سفيد آن محل تنظيم شده است چنين مستفاد مي شود كه مقرر متن تاريخ تصرف خوانده دعوي دهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وسه شمسي مي باشد كه اينكه در همان سال عليه نامبرده و ساير متصرفين قطعه زمين موصوف به دادسراي عمومي شهرستان به عنوان رفع تصرف عدواني اعلام جرم شده است و به دليل عفو عمومي منجر به موقوفي تعقيب شده است.
خوانده در جلسه 8/10/64نيز حاضر و اظهار مي دارد اولا" در رژيم گذشته اين ملك را به ما اجاره داده نموده ثانيا" 15 سال قبل در سال 1349 اين ملك را از آقاي (ط) خريداري كرده ايم و در اين زمين نسق زراعي داريم اجاره را به ما نداده است كه پي سند مالكيت خود را تقديم مي كنم اين سند در دفتر49 تبريز تنظيم شده است دعوي خواهان بي مورد است يك زمين را هم به ما فروخته است.
دادگاه پرونده كيفري مربوطه را مطالبه و خلاصه اي از آن را در صورت جلسه مورخ 3/12/65 منعكس و در جلسه مورخ 7/12/65 باقيداينكه براي رسيدگي و احراز اينكه قطعه زمين مورد دعوي داخل در محدوده ملكي پلاك مورد ادعاي خواهان است يا خير در صورت مثبت خوانده آن را تصرف و احداث بنا كرده است يا نه و نيز تاريخ تصرف آنهاتوسط خوانده و رسيدگي به اظهارات خوانده قرار تحقيق محلي و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر و اعلام مي دارد بالاخره پس ازبررسي پرونده ملاحظه صورت جلسه اجراي قرار و اظهارنظر كارشناس و اظهار نظر مشاور دادگاه و لوايح طرفين در تاريخ 9/12/67 به اين شرح اظهارنظرمي نمايد0
در خصوص دعوي سازمان غله كشور به طرفيت آقاي (س ) به خواسته مطالبه ارزش مبلغ پانصد متر مربع زمين و حق الارضي سالهاي گذشته قطعه متصفي خوانده از پلاك 384فرعي از13 اصلي بخش 18 تبريز بستان آباد قطعه مفروزي از پلاك 56 شرقي كه مطلالبه اجرت المثل حق الارضي از 10/12/53 لغايت 21/5/54 تاريخ تقديم دادخواست تعيين شده به ادعاي اينكه تصرف خوانده در زمين مزبور ملكي خواهان غاصبانه و بدون مجوز بوده نظر به اينكه ملكيت خواهان در پلاك موصوف مطابق پاسخ استعلام وضعيت ثبتي وورثه مالكيت مستند دعوي ثابت بوده و برابر صورت جلسه 13/2/53 تنظيمي در محل و تسجيل شده به وسيله متعهدين قمع و بخشدار بستان آباد و نماينده پاسگاه ژاندارمري همچنين اقرار خوانده و صورت جلسه معاينه و تحقيق محلي و خلاصه مستخرج ازپرونده كيفري 1874/57 دادياري تحقيق تصرف خوانده درپلاك موضوع سندمالكيت خواهان محرز و ثابت بوده و كارشناس منتخبي دادگاه به شرح نظريه بحث شده شماره 21320/3/67 متراژ قطعه متصرفي خوانده ازپلاك مورد بحث را400 مترمربع مساحتي و تعيين كرده با رعايت كليه قرائن وعوامل مربوط قيمت آن را000/118/2 ريال تقديم و حق الارضي سالانه آن را تا تاريخ تقديم دادخواست در مدت مورد مطالبه 000/40 ريال برآورد نموده و اعتراض خوانده به نظر مزبور به لحاظ مغايرت با ماده 22 قانون استنباطي دادگاه به مصداق مواد 308و311و317و320 قانون مدني متقاضي مورد صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد سي هزار ريال بابت بهاي 400 مترمربع قطعه زمين متصرفي موضوع سند مالكيت خواهان به علاوه چهل هزار ريال حق الارضي (اجرت المثل ) زمين مزبور در وجه خواهان مي باشد و نسبت به مازاد مرقوم دعوي مقرون به دليل نبوده و نظر به مردود بودن آن است.
نظر دادگاه در تاريخ 22/12/67 به خوانده ابلاغ مي شودومشاراليه در تاريخ 25/12/67نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0 لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمدحسين هاشمي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
اظهارنظر دادگاه در مورد محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل در حق خواهان با توجه به مستندات و مباني آن و اعدام ايراد و اعتراض موثري از ناحيه خوانده و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي تاييد مي شود و امادر خصوص پرداخت بهاي زمين مورد تصرف به خواهان نظر به عدم انطباق مورد باماده 311 قانون مدني و بقاء عين ملك مورد بحث و عدم حصول نقل وانتقالي درحال حاضر اظهارنظر دادگاه واجد ايراد قضائي است پرونده جهت اقدام قانوني در اين مورد به دادگاه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا