رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 12/6/1373
دادنامه      : 73/312و311/18
مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/12/69 خانم (ه) كارآموز وكالت با سرپرستي آقاي به وكالت از آقاي (ق ) دادخواستي به طرفيت آقاي (م ) به خواسته 1 صدور حكم بر تنفيذ قرارداد مورخ 16/12/58 مقوم به پانصد هزار ريال 2 صدور حكم بر خلع يد خوانده از شش دانگ يك قطعه باغ موضوع قرارداد مذكور مقوم به پانصد هزار ريال 3 الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل به مبلغ ششصد هزار ريال به انضمام جميع خسارات قانوني 4 تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال باغ مذكور به غير جمعا" يك ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي شهريار نموده كه به كلاسه 69/40 ح 2 ثبت شده است و بشرح دادخواست توضيح داده است كه : (احتراما" موكل به موجب قرارداد مورخ 16/12/58 يك قطعه باغ به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع واقع در قريه سلطان آباد شهريار را از خوانده خريداري و قريب 5 سال در تصرفات مالكانه خود داشته است ولي متاسفانه خوانده از بهمن ماه سال 63 مبادرت به تصرف عدواني ملك مذكور كرده است اينك نظر بر اينكه خوانده در مقام نفي مالكيت موكل برآمده ووضع يد خوانده بر رقبه مذكور بدوالامجوز و عدواني بوده و بعدا" هم عنوان تصرف تغييري كرده است و تصرفات غصبانه كماكان ادامه دارد بدين وسيله بدوا" تقاضاي رسيدگي به قرارداد مورخه 16/12/58و حكم به تنفيذ آن و اعلام مالكيت موكل سپس به استناد مواد308و311 قانون مدني صدور حكم خلع يد خواند از رقبه و مذكوراستدعا مي شودو نيزمستندا" به ماده 320 همان قانون اصدارحكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد هزار ريال بابت اجرت المثل تصرفات غاصبانه از1/11/63 تا زمان تقديم دادخواست به انضمام جميع خسارات منجمله حق الوكاله از محضر عالي استدعا مي شود ضمنا" نظر به اينكه احتمال فروش باغ مذكور با اسناد عادي از طرف خوانده به افراد زيادمي باشد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال باغ انگور با اخذ خسارت احتمالي تا صدور حكم دادگاه را دارم )دادگاه بدوا"از رياست دادگستري استان تهران تقاضاي صدور اجازه رسيدگي فوري را نموده است و رياست دادگستري استان به موجب نامه وارده به شماره 1947/12/69 اجازه رسيدگي به درخواست دستور موقت را به دادرس دادگاه حقوقي صادر نموده است و دادگاه صدور دستور موقت را موكل به ابداع مبلغ پانصد هزار ريال معادل نصف خواسته به غير از اجرت المثل نموده كه پس از توديع به شرح قبض شماره 71542بانك ملي ايران شعبه دادگستري كرج با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي به درخواست صدور دستور موقت دعوت نموده و در تاريخ 28/11/69 قرار دستور موقت صادر نموده است كه از نقل وانتقال يك قطعه باغ به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع واقع در سلطان آباد شهريار است كه از نقل و انتقال يك قطعه باغ به مساحت تقريبي پنج هزار متر مربع واقع در سلطان آباد شهريار موضوع سند عادي مورخ 16/12/58 جلوگيري به عمل آئد و در ماهيت طرفين را براي روز7/2/70 جهت رسيدگي دعوت كرده است آقاي سيدنورالدين رودباري با تسليم لايحه اي منظم به فتوكپي وكالتنامه شماره 32823 خود را به سمت وكيل خوانده معرفي كرده است و در روز مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده وكيل خواهان طي لايحه اي كه به شماره تاريخ 7/2/70 كه ضمن آن گواهي پزشكي ارسال شده تقاضاي ملاحظه پرونده كلاسه 66/72 شعبه دهم دادگاه حقوقي دو كرج را نموده است و وكيل خوانده نيز بشرح لايحه اي كه به شماره 71/2/70 ثبت شده نسبت به ارزيابي خواسته اعتراض نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده است كه ارزش خواسته را تعيين كند وكيل خواهان بشرح لايحه اي به تاريخ 16/4/70 اعلام كرد براي جلوگيري از اطاله دادرسي به همان مبلغ چهار ميليون ريالي كه وكيل خوانده ارزش خواسته را تعيين كرده ارزيابي وتمبر الصاق مي شود سپس دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده وكيل خواهان لايحه اي داده كه به شماره 1568/8/70ثبت شده و به شرح آن تقاضاي صدور حكم نموده است و جلسه دادرسي به علت عدم دعوت وكيل خوانده تجديد شده و در تاريخ 14/12/70 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده و پس از استماع توضيحات آنان كه وكيل خوانده اظهار داشته اولا" مطابق دفترچه مربوط به بهاي ملك مترمربعي 2500 ريال تعيين شده چون تمبر كمتري ابطال شده دعوي قابل پذيرش نبوده است ثانيا" در پرونده دادگاه حقوقي 2 شعبه 10 كرج يك بار دعوي خواهان رد شده است طرح مجددوجه قانوني ندارد ثالثا" تقاضاي تنفيذ قرارداد مورخ 16/12/58 و خواسته خواهان مبني بر اعلام مالكيت ملك نمي تواند در يك دادخواست ملاك دعوي قرار گيرد و در خاتمه نسبت به انتساب امضاي ذيل قرارداد مورخ 16/12/58 به موكل خود ترديد مي شود و موكل خود در جلسه آتي در جلسه دادگاه حاضر و نسبت به صحت و سقم آن مراتب را معروض خواهد داشت و تقاضا دارداصل آن از وكيل خواهان اخذ وضميمه پرونده شود و امادرمورد استشهاديه تنظيمي و لايحه اي كه وكيل خواهان تسليم داشته و لايحه بعدي وكيل محترم كلا" مردود است زيرا همكار محترم خلع يد يك قطعه باغ به مساحت پنج هزار مترمربع بدون ذكر پلاك ثبتي اعم از فرعي و اصلي خواستار شده كه قابل استماع نمي باشد وكيل خواهان اظهار داشته تمبر خواسته به قيمتي كه در اولين جلسه وكيل خوانده ارزبابي كرده تمبرابطال شده است و ايراد وارد نيست و در مورد ايراد ديگر وكيل خوانده مبني بر اينكه تقاضاي تنفيذ قرارداد و اعلام مالكيت موكل بر ملك نسبت به موضوع قولنامه نمي تواند در يك دادخواست و خواسته واحد مطرح گردد دلائل قانوني در اين مورد وجود ندارد زيرا اگر قرارداد مورد ترديد قرار گيرد بدوا" بايد قرارداد تفنيذ و به تبع آن مالكيت موكل محرز و سپس خلع يد صادر گردد و توضيحات كافي درباره دادخواست و پاسخ به اظهارات وكيل خوانده بيان و اضافه كرده است درباه پلاك ثبتي سلطان آباد از اداره ثبت رباط كريم استعلام شود شماره پلاك مشخص مي شودو اصل قولنامه براي ملاحظه دادگاه تقديم مي شود و جهت احراز صحت و درستي آن و امضاي آقاي (م ) كاتب قرارداد و آقاي (ق ) در قيد حيات مي باشد و پرونده شعبه 10 دادگاه حقوقي دو از حيث موضوع خواسته با پرونده فعلي متفاوت است پرونده استنادي دعوي رفع تصرف عدواني است كه با خلع يد متفاوت است دادگاه اصل مستند را اخذ و ضميمه پرونده كرده و قرار استماع گواهي گواهان خواهان را صادروطرفين را براي دادرسي دعوت و در اخطاريه وكيل خواهان قيد نموده گواهان خود از جمله آقاي (م ) و(غ ) قيد را معرفي نمايد و در اخطاريه وكيل خوانده نيز قيد نموده اگر گواه معارض دارد معرفي كند و در روز 24/9/71جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهان تشكيل شده وكيل خوانده حاضر نشده لايحه اي داده كه به شماره 241148/9/71 ثبت شده است وبه شرح آن به علت بيماري تقاضاي تجديد جلسه نموده و دادگاه پس از تحقيق از آقاي (ق ) دادگاه جلسه رسيدگي را بنا به درخواست وكيل خوانده تجديد نموده و آنان را براي رسيدگي دعوت نموده و در اخطاريه وكيل خوانده قيد نموده روز جلسه اگر گواه معارض دارد معرفي كند و موكل خود را نيز همراه بياورد در روز10/6/72 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين و آقاي (ق ) كه در جلسه قبل شهادت داده تشكيل شده و دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي مذكور كه وكيل خوانده اظهار داشته موكل اينجانب به علت كهولت سن نتوانسته در دادگاه حاضر شود و امضاي ذيل قرارداد را منتسب به خود ندانسته است بنابراين به نظر مي رسد كه چنين امضائي جعل و متعلق به موكل بعلاوه در باغ را به دو نفر واگذار نموده معلوم نيست چگونه آقاي (ق ) خود را مالك تمام باغ مي داند وكيل خواهان در پاسخ اظهارات وكيل خوانده اظهار داشته اولا" ابتدا آقاي (م ) باغ را باآقايان (ش ) و(ق ) واگذار نموده كه برادر هستند و آقاي (ش ) در دادگاه حاضر و اظهار داشته ادعائي ندارد0 به علاوه به موجب سند صلح آقاي (ش ) كليه حقوق خود را به موكل واگذار نموده است و در موردمستند دعوي اگر نظر وكيل خوانده ايراد ترديد و تكذيب بوده اينجانب دليل اصالت داده ام و اگر ادعاي جعل دارد بايد دليل جعليت آن راتسليم دارند وكيل خوانده پس از توضيحاتي اظهار داشته موكل نيز شهود دارد كه دادگاه از او تحقيق نموده و پس از استماع توضيحات مجدد وكلاي طرفين واسقاط حق حضور آنها دادگاه با ملاحظه پرونده 66/10/72 شعبه ده دادگاه حقوقي 2كرج و انعكاس خلاصه خواسته كه رفع تصرف عدواني بوده و حكم به رد دعوي خواهان صادر شد و دادگاه حقوقي يك نيز آن را تاييد كرده است ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديد نظر خواسته را بشرح زير صادر نموده است (در خصوص دعوي خواهان و وكيل وي به طرفيت خوانده داير به تنفيذ قرارداد عادي 16/12/58 و خلع يد خوانده از شش دانگ يك قطعه باغ موضوع قرارداد مقوم به (چهارصد هزارريال ) (دردادخواست هركدام پانصد هزار ريال ارزيابي شده است ) و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف خوانده به مبلغ ششصد هزار ريال به استناد سند عادي مذكور اولا" از جهت تنفيد سند مرقوم با توجه به محتويات پرونده و اظهارات نويسنده سند و اينكه امضاي آن مورد ايراد واقع وكاتب سند بدون اينكه علي الظاهر منفعتي در قضيه داشته باشد به امضاي آن توسط آقاي (س ) اظهار نموده بنابراين صحت صدور سند از ناحيه دادگاه محرز است لكن مستند مرقوم حكايتي از وقوع عقد بيع نمي نمايد چه آنكه در عقد بيع ثمن و مثمن بايد مشخص باشد واينكه قيد گرديده مبلغ ده هزار تومان وجه آنراپرداخت نمودم در حالي كه امضاي (س ) به عنوان واگذارنده ذيل سند قيد شده و فروشنده نمي تواند در قبال فروش ملكي وجه آن را نيز بپردازد بلكه علي القاعده وجه را دريافت مي داشت نه پرداخت و مضافا" به اينكه سندمزبوركاشف از وقوع عقد بيع نيز نيست تا آثار عقدبيع و در نتيجه ايجاد مالكيت براي خواهان نمايد و نظر به اينكه خلع يد فرع بر ثبوت مالكيت است بنابراين دعوي خواهان به لحاظ عدم احراز مالكيت وي رد مي شود واجرت المثل مورد دادخواست نامبرده نيز به به تبع رد دعوي مذكور محكوم به رد است راي صادره حضوري است )و پس از ابلاغ راي آقاي (ن ) رودباري به وكالت از آقاي (س ) نسبت به آن قسمت از راي كه انتساب قرارداد مورخ 16/12/58 بين آقايان (س ) و(ع ) محرز دانسته تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده و نقض راي صادره را خواستار شده است با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وكلاي تجديد نظرخوانده آقاي (ع ) و خانم (ه) وكلاي مزبور طي لايحه وارده به شماره 111911/10/1372 تقاضاي رد فرجامخواهي را نموده اند وازطرف ديگر آقاي (ع ) و خانم (ه) به وكالت از آقاي (ق ) به موجب وكالتنامه شماره 11860 نسبت به دادنامه صادره در آن قسمتي كه دعوي خلع يدومطالبه اجرت المثل موكلشان رد شده است درخواست تجديدنظرخواهي نموده و نقض دادنامه و صدور حكم به محكوميت خوانده به خلع يد از پنج هزار مترمربع باغ و اجرت المثل بشرح خواسته را خواستار شده اند و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وكيل تجديدنظرخوانده مشاراليه به شرح لايحه اي كه به شماره 231823/9/72 ثبت شده تقاضاي فرجامخواهي را نموده اند با وصول پرونده ها به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه هاي بالا جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده اند دادخواستها و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 27186/6/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
اولا" از ناحيه آقاي ...  وكيل آقاي (س ) نسبت به آن قسمت از دادنامه كه مورد تجديدنظرخواهي قرار داده است در اين مرحله از رسيدگي ايرادو اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و ازطرفي دادنامه موجها" ومستدلا" اصدار يافت و از جهت رعايت اصول وقواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون فوق الذكر درقسمت تنفيذقرارداد عادي مورخ 26/12/1358 ابرام مي شود0
ثانيا" نسبت به آن قسمت از دادنامه كه منتهي به صدور حكم رد دعوي خلع يد و اجرت المثل گرديده است ايراد وارد به نظرمي رسدزيرا با اصالت مستند مورخ 12916/58 انتقال اعياني باغ مورد نظر از ناحيه آقاي (س ) به آقاي (ق ) و آقاي (ش ) محرز مي گردد و با واگذاري سهم آقاي (ش ) به آقاي (ق ) مالكيت شخص اخير نسبت به اعياني باغ محرز گرديده است لذا صدور حكم به رد دعوي خلع يد وبالنتيجه رد دعوي مطالبه اجرت المثل موجه نيست لذا مستندا" به ماده سه وبندد ماده شش قانون فوق از دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود كه باتوجه به مراتب بالا رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا