رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/12/1372
شماره دادنامه : 991/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 672/3024/11/69 صادره از شعبه 24 ديوان عالي كشور در تاريخ 16/11/1368 آقاي (الف ) دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 6430000ريال ازبابت فروش يك دستگاه پيكان وانت مدل 65 با احتساب خسارات عليه آقاي (ت ) به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم نموده و توضيح داده كه به موجب سند مالكيت شماره 1166275/3/67 يك دستگاه ماشين پيكان وانت شماره شهرباني فوق الذكر را كه مدل 65 مي باشد از خواننده خريداري نموده وهمين ماشين را به نام اصغر فروخته وماشين را در اداره آگاهي شعبه سوم و پنجم بازداشت كرده اند بعدا" خواسته به مبلغ 6000000 تقليل مي يابد از طرف ديگر آقاي (ت ) دادخواستي در تاريخ 29/1/69 به خواسته الزام به پرداخت مبلغ 544 هزار تومان از بابت فروش يك دستگاه وانت مدل 65 با احتساب خسارات عليه آقاي (ص ) و(ب )به دادگاه حقوقي تقديم نموده كه هر دو پرونده در شعبه 14 حقوقي يك مورد رسيدگي قرار مي گيرد دادگاه از اداره آگاهي استعلاماتي نموده كه پاسخ اعلام شده دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور به لحاظ عدم اثبات مسروقه بودن اتومبيل بر رد دعوي خواهان نظريه صادر نموده آقاي (الف ) نوشته به نظريه مذكور اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است (خواهان در لايحه اعتراضيه مورخ 25/5/69نوشته است (آقاي ف عليه اينجانب دادخواست حقوقي به دادگاه حقوقي يك تقديم نموده و عنوان داشته كه اتومبيل خريداري شده مسروقه بوده شعبه 14 دادگاه حقوقي يك به عنوان اينكه خواهان و خوانده هر دواقرار نموده اند كه مسروقه است نظر به ابطال سند رسمي شماره 16823/8/67 و استرداد وجه آن به خواهان (ف ) نموده پس از آن كه اينجانب عليه فروشنده وانت خودم يعني آقاي (ت ) دادخواست تقديم نموده ام كه اين فروشنده لااقل وجهي را كه از من گرفته اند مسترد دارند شعبه 14 عليه نظريه فوق الاشعار نظر داده اند چون مكاتبه انجام شده با اداره راهنمائي و رانندگي طي شماره 1217/50س 0ك 19/2/69 و لايحه 301284/4/69 حكايت از غير مسروقه بودن وانت دارد دادخواهي خواهان يعني اينجانب قابل رد است حال ملاحظه مي فرمائيد يك بار سند مرا باطل نموده اند كه وانت مسروقه است يك بار دادخواست مرا رد كرده اند كه وانت من مسروقه نيست پرونده جزائي مطروحه دو شعبه دادسراي قم به شماره 1051/4 هم منتهي به راي قضايي نشده 000الخ ) با اين وصف اقتضاء داشته دادگاه با اخذ توضيح از خواهان در مورد وجود پرونده ديگري راجع به همين ماشين در شعبه 14 جهت جلوگيري از صدور آراء متناقض در موضوع واحد هر دو پرونده تواما" مورد رسيدگي قرار گيرد وپرونده جزائي مربوطه به موضوع نيز مطالبه و خلاصه و نتيجه آن پرونده منعكس گردد وبا اختيار حاصل از مقررات ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي در كشف حقيقت اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد عليهذا پرونده اعاده مي گردد) پس از اعاده پرونده و تعيين وقت و ابلاغ به طرفين وتوضيحات خواهان طبق صورت جلسه مورخ 29/8/70 و ملاحظه پرونده 69/14/548 و ملاحظه پرونده 69/14/548 از طرف دادگاه و انعكاس خلاصه آن در اين پرونده و نيزمطالبه پرونده شماره 69/699از اجراي احكام دادسراي قم و وصول آن و انعكاس خلاصه مندرجات آن در اين پرونده طبق صورت جلسه مورخ 24/8/71 سرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره 22/4/72/230231 چنين راي صادر كرده است (خواسته خواهان پرونده شماره 68/289 با توجه به تقليل خواسته مطالبه مبلغ 5970000ريال بابت ثمن يك دستگاه داراي شماره شهرباني 27371 و خواسته خواهان پرونده شماره 69/31 مطالبه مبلغ  5340000 ريال بابت ثمن اتومبيل مذكور مي باشد خواهانها علت درخواست خود را مسروقه بودن اتومبيل مورد معامله اعلام كرده اند با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه اتومبيل فوق الاشعار كه به موجب سند رسمي شماره 2892477/1/67 از طرف آقاي (ص ) (خوانده رديف اول پرونده 69/31) به آقاي (ت ) (خواهان پرونده مذكور) منتقل گرديده و پس از آن از طرف نامبرده به موجب سند رسمي شماره 1166375/3/67 تهران به آقاي (الف ) (خواهان پرونده 68/289) منتقل گرديده است محتويات پرونده شماره 69/699 اجراي احكام دادسراي قم كه موردملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در اين پرونده درج شده است مسروقه بوده پس از كشف به مالك آن مسترد گرديده است نظر به اينكه خوانده پرونده شماره 68/289 در اظهارات خود در دادسراي قم گفته است كه اتومبيل مزبور را به مبلغ شش ميليون ريال به خواهان پرونده فروخته است و اين امر مورد قبول قرار گرفته و نظر به اينكه آقاي (ب ) خوانده رديف 2 پرونده 69/31 در اظهارات خود گفته است كه اتومبيل مذكور را او از آقاي (ص ) خريده و پس از آن در قبال مبلغ 5440000 ريال به آقاي (ت ) فروخته است و چون سند رسمي به نام آقاي (ص ) بوده سند رسمي شماره 2892477/1/67 بين او و آقاي (ت ) تنظيم گرديده است و نظر به اينكه دليلي برتنفيذ معاملات مزبوراز طرف مالك آن ابرازنگرديده است بنابراين و با توجه به ماده 325 قانون مدني اولا" دعوي آقاي (الف ) عليه آقاي (ت ) (موضوع پرونده شماره 68/289 ثابت تشخيص و حكم بر محكوميت آقاي (ت ) به پرداخت مبلغ خواسته 5970000ريال ) در حق خواهان دعوي صادر و اعلام مي نمايد ثانيا" دعوي آقاي (ت ) عليه آقاي (ب ) (موضوع پرونده شماره 69/31 ) با توجه به اظهارات خوانده در جلسات دادرسي ثابت تشخيص و حكم به محكوميت او به پرداخت مبلغ 5440000 ريال در حق خواهان دعوي صادر و اعلام مي نمايد ثالثا" در خصوص دعوي آقاي (ت ) عليه آقاي (ص ) عنايتي چون خواهان اتومبيل مذكور را از آقاي (ب ) خوانده رديف 2 دعوي خريده و حسب اظهارات شخص اخيرالذكر نقش نامبرده در اين معامله فقط تنظيم سند رسمي بوده است بنابراين دعوي به او توجهي نداشته و قرار رد دعوي خواهان را صادر واعلام مي نمايد000)آقاي (ب ) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي تجديدنظرخواسته در سه قسمت تحت عنوان اولا" و ثانيا" و ثالثا" صادر گرديده در قسمت ثانيا" دعوي (ع ) فرد به طرفيت (م ) ثابت تشخيص و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5440000ريال در حق خواهان صادر شده است. در دادخواست تجديدنظر(م )به طرفيت (ع ) عنايتي (نسبت به محكوميت خود) اعتراض نموده در صورتي كه مشاراليه در قبال دعوي (ع ) محكوم گرديد لذا دعوي تجديدنظرخواهي نامبرده به طرفيت شخص ديگري غير از محكوم له (ع ) مورد نداشته و نتيجه رد دعوي مذكور اعلام مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا