رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/4/70
شماره دادنامه : 244/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 33 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي وكيل تجديدنظردادخواستي در تاريخ 7/3/69به استناد فتوكپي مدارك استنادي به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ 000/200/3 ريال بابت ثمن معامله يك دستگاه اتومبيل نيسان شماره 16712قم (77) به دليل متعلق للغير درآمدن بيع به دادگاه تسليم نموده واظهار داشته به استناد سند رسمي 1255628/2/66 خوانده رديف اول مالك اتومبيل مزبور بوده و آن را در نمايشگاه اتومبيل پارك ملت به خواندگان دعوي به معرض فروش گذاشته است خوانده رديف چهارم به استناد فروشنامه عادي مورخ 9/11/65اتومبيل مذكور را به عنوان واسطه معامله به موكل به بيع قطع فروخته موكل آن را به (ح ) فروخته و وكالتنامه براي احد از خوانندگان دعوي ارسال كه سند اتومبيل مزبور را وكالتا" در دفترخانه اسناد رسمي سبزوار به نام (ش ) منتقل و سند مذكور را به موكل ارسال داشته اند نامه مورخه 11/8/68 بازپرسي اراك عنوان دادسراي بابل اتومبيل مذكور به دليل سرقتي بودن توقيفي و به مدعي و مالك آن مسترد شده موكل ثمن معامله اتومبيل مذكور را به آقاي (ح ) توديع نامبرده طي وكالتنامه رسمي شماره 210472/10/68 دفترخانه (64) باليل تمام حقوق خود را در خصوص اتومبيل مذكور به موكل واگذار نموده موكل مقدمتا" اقدام به طرح شكايت كيفري عليه خواندگان دعوي نموده كه سرانجام به دليل حقوقي بودن قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده لذا صدور به پرداخت خواسته با منظور نمودن خسارات مورد تقاضاست دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي نموده (ع ) رديف يك اظهار داشته ماشين من با قولنامه از به گاره (ه) (خوانده رديف 3) خريدم ومالك اوليه اتومبيل آقاي (ض ) بود بعد(ه) پيشنهاد كرد مبلغ ده هزارتومان بگيرد و آن را بفروشد لذاماشين را به روانگرد(خوانده رديف 4) فروختم و 6 برگ فتوكپي هم تقديم مي كنم خوانده رديف 2 گفته خواهان به من وكالت داده كه سند به نام ايشان بزنم و اين كاررا انجام دادم خوانده رديف 3اظهارداشته كه براي خواهان از(ت ) خريدم و واسطه بودم و كميسيون گرفتم من از سرقتي بودن اتومبيل اطلاع ندارم خوانده رديف 4 اظهار داشته من ماشين را از(ا) در بنگاه (ه) خريدم دوباره به خواهان فروختم آقاي وكيل خواهان طي توضيحاتي در جلسه 3/7/69 مزبور تقاضاي صدور حكم نموده است دادگاه در ادامه رسيدگي در جلسه مورخه 8/10/69باملاحظه لايحه وكيل و اظهارات خواندگان كه بيان داشته عرايض به شرح مدافعات جلسه قبل مي باشد و تقاضاي رد دعوي خواهان مي نمائيم و كسب نظر آقاي مشاور مالا" اعلام خلاصه جريان دعوي چنين نظر داده : نظر به اينكه دادگاه در جلسه مورخ 3/7/69 حضور خواهان را جهت اخذ توضيح درباره قيمت و ثمن اتومبيل و همچنين مواجه دادن با خواندگان ضروري دانسته و مفاد اخذ توضيح دو برگ اخطاريه قيدشده و ابلاغ واقعي گرديده است هرچند وكيل خواهان لايحه مرقوم داشته اند و در آن ثمن معامله را تعيين نموده اند النهايه هدف اصلي دادگاه مواجهه دادن خواهان و خواندگان بوده جهت كشف حقيقت كه ازمجهول بودن اسناد اطلاع داشته اند يا خير واين مطلب با لايحه وكيل خواهان روشن نمي شود عليهذا دادگاه مستندا" به ماده 165 قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد پس از ابلاغ آن و تجديدنظرخواهي آقاي (ا) وكيل خواهان نسبت به قرارمزبور پرونده به ديوان عالي كشور واصل و جهت رسيدگي به شعبه 22ارجاع شده خلاصه اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه اين است كه آنچه را دادگاه براي اخذ توضيح در اخطاريه قيد شده بالا چه پاسخ داده شده لذا موردي براي ابطال دادخواست نبوده و با اعتراف آقاي (م ) احد از خواندگان به دريافت كل مبلغ خواسته از موكل و مطالب ديگري در لايحه اعتراضيه پيوسته تقاضاي نقض قرار تجديدنظرخواسته را نموده از(ا) تجديدنظرخواندگان نيز لايحه رسيده و تقاضاي تاييد قرار مزبور را نموده كه لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده قرار ابطال دادخواست شماره 31/601 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي : قرار تجديدنظرخواسته مخدوش است چون موردي براي اخذ توضيح در مانحن فيه وجود نداشته و ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذي در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خريدار به بطلان اسناد و يا مجهول بودن آنها تفاوتي در ضمان فروشنده به وجود نمي آيد و مواد 325و326قانون مدني نيز بر همين مراتب اشعار دارد و از طرفي ديگر مسئوليت سائر اشخاص كه به نحوي از انحاء در معامله انجام شده دخالت داشته اند با توجه به اينكه تعلق ضمان به عهده فروشنده است (مسئوليت ) اشخاص مزبور ثابت نخواهد بود بنا به مراتب قرار صادره وجاهت شرعي و قانوني ندارد ضمن نقض آن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي و با رعايت نكات اشعاري فوق اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا