رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 23/2/71
شماره دادنامه : 102/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/1/70 آقاي (ن ) تبعه كشور تركيه دادخواستي به طرفيت اداره گمرك بازرگان به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال سند بابت خسارت وارده به كاميون شماره 826SA، به دادگاه حقوقي يك ماكو تقديم و توضيخ داده در ساعت 12/6 روز21/11/69 كاميون شماره فوق الذكر به لحاظ نقص فني باسكول واقعه در داخل گمرك بازرگان كه براي توزين نصب شده از ارتفاع دو متري سقوط و خسارات كلي به كاميون وارد كه حداقل خسارات وارده خواسته دعوي است روز بعد كاميون را از داخل باسكول خارج و بار آن كه زغال بوده تخليه گرديد لذابه استنادماده يك قانون مسئوليت مدني وماده 331 قانون الزام خوانده را كه مسئوليت پرداخت خسارات وارد راداردبه پرداخت خواسته تقاضا و به پرونده تامين دليل كلاسه 69176نيزتمسك مي جويد متعاقبا" آقاي (ن ) خود را به وكالت خواهان معرفي و لايحه اي تهيه وتقديم مي دارد و توضيح مي دهد اداره گمرك آمادگي براي تعمير كاميون داشته ولي كاميون به وسيله دنده از محيط خارج شده است دادگاه بعد از اخذ توضيح از وكيل خواهان و جلب نظر مشاورختم دادرسي اعلام با توجه به دادخواست تقديمي و مندرجات پرونده تامين دليل و اقرار صريح مديريت كل گمرك بازرگان بر نقص فني باسكول در ذيل نامه خواهان درمورخه 1/12/69 كه پيوست پرونده گرديده و عدم دفاع موجهي از ناحيه مسئول قضايي گمرك و عدم كارشناسي مجددو اينكه با وجود خروج كاميون از كشور با اخذ گواهي شماره 692/176 30/11/69ازدادگاه ماكو و ساير محتويات پرونده خسارت خواهان راتا ميزان مندرج در نظريه كارشناس منتخب در دادگاه درپرونده تامين دليل محرز و نظر بر محكوميت اداره خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و ششصد هزار تومان به استناد مواد قانوني استنادي خواهان ابراز مي دارد0 نظريه دادگاه در تاريخ 16/6/70 ابلاغ واداره گمرك بشرح لايحه ثبت شده به شماره 1010565/7/70 اعتراض مي كند0 پرونده متعاقبا" به دفتر ديوان عالي كشور واصل رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
نظر به اينكه نظريه استنباطي دادگاه در تاريخ 16/6/70 ابلاغ و اداره خوانده در خارج از موعد مقرر قانوني معترض و لايحه اعتراضي به شماره 1010565/7/70 ثبت دفتر گرديده با اين وصف دادگاه مجاز بوده راسا" مبادرت به اصدار راي نمايد و در اين قبيل موارد نيازي به كسب نظر ديوان عالي كشور نيست مقرر مي شود پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا