رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  18/4/67
شماره دادنامه :  337/21
مرجع رسيدگي  :  شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/9/65 آقاي (ش ) دادخواستي به خواسته 000/500/2ريال به طرفيت آقاي (خ ) تسليم دادگاههاي حقوقي يك تهران كرده و به خلاصه اينكه بنا به فتاوي آقاي (خ ) داير بر اينكه قراردادهائي كه به نام قولنامه معمول است ومبلغي را معين مي كنند كه هريك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگري بپردازدلازم الوفا نيست قولنامه اي را كه بين او شخصي به نام (ح ) كه وسيله بنگاه كاوش در تاريخ 25/5/62تنظيم شده بود مورد عمل قرار نداده از آن سرباز زده است و مراتب طي اظهارنامه 2419402/6/62 كه توسط مسئولين دايره ارشاد دادگستري تهيه و تنظيم شده بودبه طرف ابلاغ معذالك طرف قرارداد با انتخاب وكيل و طرح دعوي عليه اودرشعبه 29 دادگاه عمومي تهران موفق به تحصيل راي محكوميت به پرداخت وجه التزام گرديد كه در مرحله رسيدگي فرجامي شعبه 22 ديوان عالي كشور با اختلاف نظر راي مزبور را ابرام كرد و چون براساس صدور چنين فتوا و احيانا" راهنمائي دايره ارشاد قضائي مجبور به تحمل پرداخت وجه خواسته به طرف خود گرديده و خسارت ديده است تامين و جبران آن را خواستار شده است پرونده به شعبه 22 دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه 65/684 ثبت گرديده و با تعيين وقت و دعوت طرفين و تجديد يك جلسه سرانجام دادگاه در تاريخ 7/7/66 با ملاحظه نظر مشاور دادگاه اعلام نظر نموده و با استدلال كه محاكم دادگستري بر اساس قانون اساسي طبق نصوص قانوني عمل مي كنند مگر در موارد ابهام و اجمال قوانين و افراد مكلف به ايفاء تعهدات خود هستندو ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي را لازم الوفا مي داندو دليلي اقامه نشده كه خوانده دعوي مستقيما" موجب اضرار او را فراهم كرده باشد دعوي را قابل رد دانسته است كه با ابلاغ نظريه خواهان طي لايحه شماره 203366/8/66 به نظر دادگاه اعتراض كرده و پرونده در اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوبه ديوان عالي كشور ارسال گرديده است ارجاع شده است و اعتراضات در موقع شور قرائت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به محتويات پرونده و عنايت به اينكه فتاوي فقهي جنبه كليت داشته و تطبيق مورد با فتوي به عهده مرجع رسيدگي كننده است. بر فرض كه مورد ادعا از مصاديق فتوي استنادي بود وخسارتي وارد شده باشد خوانده مسئول پرداخت خسارت نيست 0 ونظريه استنباطي مورخ 7/7/66 شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران از نظر نتيجه يعني رد دعوي خواهان با استدلال فوق موجه و صحيح تشخيص و تاييد مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا