رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 13/5/69
شماره دادنامه : 287/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
معترض عليه دادخواستي در تاريخ 30/7/65 به طرفيت معترض به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/20 ريال و پرداخت خسارات به پيوست فتوكپي دليل مديريت و كروكي كاردان فني  و نامه شماره 49 منطقه بهداري كرج تسليم دادگاه نموده و اعلام داشته خوانده راننده تريلي شماره 48794 به موجب كروكي ضميمه دادخواست در اثر بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي با آمبولانس شورلت جمس فين سازمان در حوالي كاروانسراي سنگي برخورد نموده كه بر اثر اين تصادف مبلغ خواسته به اتومبيل خسارات وارد شده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به اصل خواسته و خسارات باجلب نظر كارشناس مي گردددادگاه باتعيين وقت و دعوت از طرفين به موضوع رسيدگي نموده حسب صورت جلسه مورخه 13/12/64 تنظيمي افسر كارشناس علت تصادف بي احتياطي از ناحيه راننده كاميون شماره 48794 تهران ج (تريلي ) به علت عدم رعايت حقوق تقدم عبور مي باشد از خواهان سند مالكيت آمبولانس تصادفي خواسته شده به دست نيامده ليكن مالا" صورتجلسه مورخه 13/11/65 تنظيمي دربيمارستان كودكان شهيد دكترجواد باهنرماشين حاكي است داراي شماره موتور3597117714 و شماره شاسي 464339جزو32 دستگاه آمبولانسي است كه در سابق يك سند مالكيت داشته و از سال 1358 تحويل در پاسگاه عظيميه (بيمارستان كودكان دكتر باهنر) گرديده و در حال حاضر با وجود جستجو هيچگونه مدركي به دست نيامده صورت مجلس مزبور با تسليم خواهان پيوست پرونده شده  خواهان ضمنا" فتوكپي اوراقي در مورد آمبولانس مزبور تسليم نموده  و به پرونده كيفري كلاسه 64/4/1369 شعبه 4 دادسراي ناحيه 2 تهران كه خوانده موردتعقيب كيفري قرار گرفته نيز استناد نموده ولي با پيگيري لازم پرونده به دادگاه واصل نشده و نماينده خواهان درجلسه مورخه 2/8/66 اعلام نموده آخرين اطلاع من اين است كه عليه خوانده دعوي قرار مجرميت صادر شده  در مورد مالكيت آمبولانس متعلق به سازمان خواهان نماينده سازمان در جلسه مورخه 23/12/67 اظهار نموده تا كنون تصرفات سازمان واستفاده از آن و حتي پس از تصادف اقدام به تعمير آن كرده نهايتا" مالكيت خواهان نسبت به آن محرز است. ضمنا" پس از وقوع تصادف تامين دليل هم در اساس موضوع به عمل آمده مجموعا" فتوكپي 24 برگ مصدق دررابطه با مدارك ماشين و دعوي مطروحه تقديم مي شود كه پيوست پرونده گردد و در جلسه مزبور خوانده در دادگاه حاضر گرديده ماوقع را به خلاصه چنين توضيح داده كه وقوع تصادف و مفاد گزارش كارشناس تصادف را قبول دارم و به لحاظ اتهام به ايراد ضرب و جرح غيرعمدي در دادگاه كيفري به پرداخت ديه محكوم شده ام  ضمنا" تصرف خواهان نسبت به آمبولانس و ذينفع بودن سازمان خواهان را در دعوي مطروحه قبول دارم امادر مورد ميزان خسارت اخيرا" به حسابداري سازمان خواهان رفتم با كارمندان حسابداري و راننده آمبولانس صحبت كردم و مطلع شدم كه كل هزينه پرداخت شده جهت تعمير آمبولانس حدود يكصد و چهل هزار تومان بوده و از رانندگان سازمان مزبور شنيدم آمبولانس پس از تعمير بلافاصله دچار حريق شده سپس براي تعمير به تعميرگاه برده اند طرفين در جلسه مزبور متفقا" اظهار داشته اند پرونده كيفري مزبور جز موضوع ايراد ضرب غيرعمدي به سرنشينان آمبولانس حاوي مطلب موثر ديگري نيست 0 در پايان جلسه دادگاه طي تصميم متخذه معقتد شده نيازي به ملاحظه پرونده كيفري موصوف باقي نمانده   ودر مورد ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه متعلق به سازمان خواهان كارشناس انتخاب نموده كه خسارت در زمان وقوع تصادف تعيين و اعلام نمايد پس از طي تشريفات دفتري و ابلاغ مراتب طرفين و كارشناس منتخب كالا(آقاي سرهنگ (م ) طي نظريه كارشناسي خود كه به شماره 61234/4/68 وارد و ثبت دفتر دادگاه شده به خلاصه اعلام نموده آمبولانس شورلت ون متعلق به بهداري شهرستان كرج كه در تعميرات مالا" ميزان خسارت ، مقابل بهداري شماره 4خيابان دكتر شريعتي است بازديد گرديد با تشريح قطعات آسيب ديده آن و انجام تعميرات مالا" ميزان خسارات را بالغ بر825/174 ريال برآورد و تاييد كرده است و نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ شده اعتراضي به آن نشده و دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور مالا" طي نظريه مورخ 15/7/68اعلام نموده دعوي سازمان منطقه بهداري استان تهران عليه آقاي (ن )حسب دادخواست عبارت است از مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال خسارات وارده به يك دستگاه آمبولانس داراي موتور شماره 3597117714 فاقد شماره شهرباني با احتساب خسارات دادرسي  نظر به اينكه واگذاري آمبولانس مذكور به سازمان و تصرفات سازمان مزبور نسبت به آن ودر نتيجه ذينفع بودن خواهان در اقامه دعوي به دلالت گزارش اداره راهنمائي و رانندگي و اظهارات طرفين دعوي و صورتجلسه تنظيم شده وسيله مسئوليت سازمان خواهان وفتوكپي مكاتبات را جمع به وسيله نقليه مزبور كه از جانب نماينده خواهان ارائه گرديده محقق ومحرز است و نظر به اينكه حسب نظريه مورخ 13/12/65 كارشناس تصادفات اداره راهنمايي و رانندگي در تاريخ فوق خوانده ضمن رانندگي كاميون شماره 68794 تهران ج به لحاظ عدم رعايت مقررات سبب ورود خسارت به آمبولانس مذكور گرديده نظر به اينكه درمورد تعيين ميزان خسارت وارده جلب نظر كارشناس ضروري تشخيص گرديده و كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه كتبي كه در مهلت معينه واصل و به شماره 61234/4/68 در دفتر دادگاه به ثبت رسيده است ميزان خسارت وارده به آمبولانس مذكور را به مبلغ 835/740/1 ريال برآورده نموده است كه نظريه مزبور توجيهي و مبتني بر اساس و مباني آن مي باشد و ومغايرتي بااوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه ندارد و هيچيك از طرفين دعوي نيز اعرتاضي در قبلا نظريه فوق به عمل نياورده اندلذا دعوي خواهان تا ميزان مندرج در نظريه كارشناس به اعتقاد دادگاه ثابت است و مستندا" به ماده 335 قانون مدني و با رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1740835 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 200/27 ريال بابت هزينه اجبار انتشار آگهي و حق الزحمه كارشناس در حق سازمان خواهان و بطلان دعوي خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ مذكور اعلام مي شود پس از ابلاغ نظريه به آقاي (ب ) وي نسبت به نظريه مزبور اعتراض نموده كه خلاصه آن را به اين است كه موضوع مربوط به 4 سال و اندي قبل است  خسارت را كه با آقاي فرجامي (به نظر مي رسد راننده آمبولانس است ) برآورد نموده بوديم مبلغ 30 هزار تومان مي باشد  و بدون اطلاع اينجانب به تعميرگاه برده علاوه تعميرموتور كلا" آنرا رنگ آميزي كرده  بعدا" هم آمبولانس دچار حريق شده اينجانب از كجا بدانم فاكتورهاي وي كه از دوستانش دريافت كرده واقعي است لذا تقاضاي رسيدگي مي نمايم تا حقي تضييع نشود پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع شده است.
اينك هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و بررسي محتويات پرونده مشاوره نموده چنين راي نظر مي دهند0
نظريه هرچند كه از ناحيه معترض ايراد و اعتراضي موجه و موثري نسبت به نظريه دادگاه به عمل نيامده ولي اشكالي كه بر نظريه مرقوم وارد است آن است كه مطالبه خسارت بابت آمبولانس تصادفي بايستي بر اساس تعيين مابه التفاوت نتيجه حاصله از ارزيابي آمبولانس به اعتبار دو حالت ماقبل ازتصادف و مابعد آن و اعلام تفاوت مزبور به عنوان تفاوت مابين صحيح و معيوب و يا به عبارت ديگر غرامت خسارات وارده به آمبولانس انجام مي گرفت كه رنگ و نقاشي بعدي طبق فاكتورهاي تنظيمي نبوده باشد و كارشناس نيز احيانا" ارزش رنگ و نقاشي قبلي را مثلا" به مراتب بيشتر ياكمتر از ارزش نقاشي رنگ بعدي اعلام نمايد و به همين ترتيب نيز ممكن است كه ارزش قطعات متصل قبلي را با ارزش قطعات دست اول موضوع فاكتورها را يكسان نمايد و در يك جمله آنچه كه قيمت مال تلف شده است برابري با هزينه هاي مصروفه بعدي ننمايد و چون با اين وصف محكوم كردن خوانده به مبلغي كه در نظريه كارشناس عنوان گرديده مي توانسته بيش از حق واقعي خواهان بوده باشد فلذا نظريه مورد اعتراض كه به پيروي از كارشناسي به طريق نادرست صدوريافته وجاهت شرعي و قانوني ندارد به مخدوش بودن نظريه مرقوم اظهارنظر مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا