رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/6/1369
شماره دادنامه : 454/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/5/1367 آقاي (ع ) وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي (ب ) دادخواستي به طرفيت خانم (ح ) به خواسته خلع يد از دو شعير از 16 شعير آب و ملك يونجه زار و قلمستان جزء موقوف مرحوم (ع ) قريه مراش مقوم به يكصد و پنجاه هزار ريال ومطالبه اجرت الثمل سنوات 1355الي 1357معادل 75000 ريال تسليم دادگاه شهرستان زنجان مينمايد به خلاصه اعلام مي دارد پنچ دانگ از شش دانگ يا80 شعير از16 شعير قريه مراش پلاك 6 اصلي وقف خاص اولاد ذكور است كه رمضان (ع ) ازقيمت برادرش (م ) متولي وموقوف عليه موقوفه مي باشد0 خواندگان من غير حق غاصبانه دو شعير از ملك مزبور را در تصرف دارند و از پرداخت اجرت المثل خودداري كرده اند0 رسيدگي و صدورحكم محكوميت خواندگان به خلع يد و پرداخت اجرت المثل مورد تقاضا است. فتوكپيهاي وقف نامه عادي 1312 هجري قمري راجع به 5 دانگ وقف اولاد ذكوردادنامه شماره 21165/4/1356 مبني بر توليت (ر) نسبت به 5 دانگ قريه مراش انگوران با محدوده مذكور در وقف نامه 1312 مرحوم (ع ) و گواهي قطعيت دادنامه مرقوم و گواهي فوت (ض ) وكالت نامه پيوست دادخواست شده به پرونده ثبتي پلاك 60 و پرونده 55/234 شعبه دوم بازپرسي دادسراي زنجان و معاينه محل و تحقيق محلي و كارشناس استناد مي شود0 بانو(ج ) به خلاصه پاسخ مي دهد0 مقدار چهار شعير از ملك قريه مراش به عنوان نسق زراعي از پدرش به او و خواهرش عادله به ارث رسيد وملك اختصاصي پدرش بوده كه قبل از اصلاحات اراضي در تصرف داشته و زارعت مي نموده اند وموقع اصلاحات ارضي جزءنسق زراعي آنها منظورشده است. خواهان قصد دارد به داعيه موقوفه آن راازتصرف او خارج نمايد و من غيرحال بر مستثنيات خود در قريه مذكور ملحق كند(ي ) پاسخ مي دهد كسي نمي تواند عليه كارگر و يا نماينده اي كه به امورات زراعي شخصي ديگري مي رسد اقامه دعوي نمايد0 وكيل خواهان در پاسخ مدافعات خواندگان اعلام مي دارد املاك موقوفه در زمان توليت و موقوف عليه بودن (الف ) سپرده شده بود و تصرف (الف ) به عنوان تصدي وقف بوده دو شعير متصرفي حوريه جزء املاك موقوفه است ملك پدرش (ن ) بوده تا ارثا" به حوريه برسد0 دوشعير حوريه توسط(ي ) اداره مي شود 2 در تاريخ 1/2/1360 وكيل آقاي (ب )دادخواست ديگري به طرفيت بانو(ع ) معروف به (ج ) و آقاي (ف ) به خواسته خلع يد از دو شعير ديگر آب ملك يونجه زار و قلمستان جزء موقوفه مرحوم (ه) قريه مراش مقوم به سيصد هزار ريال ومطالبه دويست هزار ريال اجرت الثمل سنوات 1355 لغايت 1359 تسليم دادگاه عمومي حقوقي زنجان مي نمايد0 دعوي را بشرح دادخواست قبلي توجه مي نمايد كه به كلاسه 60/159 ثبت دو پرونده توام مي شوند پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاها بشرح دادنامه شماره 1222و1407 مورخ 1/6/60 و به عنوان اينكه اداره تعاون و امور روستاها زنجان طي نامه 82012/11/1359 تاييد نموده از پلاك شصت اصلي بخش شش زنجان مقدار چهار شعير از مالكيت مرحوم (ن ) به نام (ح ) و(ع ) زراعت شخص منظور شده و دو خوانده ديگر از طرف حوريه و عادله متصرف چهار شعير ملك موضوع دعوي مي باشند حكم رد دعوي خواهان صادر مي گردد0 براثر فرجامخواهي آقاي (ب ) حكم مزبوربه موجب راي شماره 290/1221/4/1363 شعبه 21 ديوان كشور از نظر نقض در رسيدگي وضرورت استعلام از ثبت و اداره تعاون و امور روستاها و ملاحظه پرونده كيفري و توجه به عرف محل نقص مي گردد0 با ثبت به كلاسه 63/267 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان پرونده كيفري مطالبه و از اداره ثبت استعلام و وقت رسيدگي تعيين و پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي مطالبه و توضيحات نمايندگان ادارات ثبت و كشاورزي منعكس مي گردد و بشرح دادنامه شماره 20356/7/1364 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان بااشاره به قانون به ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه و آئين نامه اجرائي آن دعوي خواهان غير واردتشخيص و رد مي شود0 بر اثر فرجامخواهي وكيل آقاي ( با از نامه مزبور نسبت به رد دعوي خلع يد به استدلال مندرج در قسمت اولا" راي شماره 88/221/2/1365 نتيجتا" ابرام مي گردد و در مورد اجرت المثل به خلاصه اين استدلال كه به موجب فتوكپي نامه شماره 2010525/10/1362 اداره ثبت اسنادو املاك زنجان مويدا" به توضيحات نماينده ثبت در جلسه 20/7/1364 مقدار هشتاد شيراز16 شعير پلاك 60 اصلي بخش شش قريه مراش زنجان توسط آقايان (ن ) رمضان (ز) و(ض ) به عنوان تصدي بر وقف اولا" ذكور ثبت شده به عنوان ملك طلق نامبردگان و(ن ) و دخترانش (ح ) و(ع ) طبق پرونده ثبتي مالكيت شخصي در پلاك مذكور به هنگام اجراي مقررات اصلاحات ارضي نداشته اند و وزارت تعاون و امور روستاها با سازمان اصلاحات ارضي مرجع تشخيص مالكيت نبوده و ادعاي بانوان حوريه و عادله بر تصرف بالوراثه ومالكانه در چهار شعير از پلاك فوق وجاهت قانوني نداشته و به لحاظ اينكه پدرشان حين اجراي مقررات اصلاحات ارضي در چهار شعير اراضي قريه مراش مشغول زارعت بوده هر كدام صاحب شق زراعي دو شعير شناخته شده اند و قبل از انتقال رسمي چهار شيعر مورد دعوي به عنوان نسق زراعي به موصوف عليه بر انتفاغ مجاني وسليه مشاراليهماابراز نشده و برابر ماده 237 قانون مدني استفاده كنندگان از چهار شعير مذكور بايد اجرت المثل چهار شعير ملك مذكور با كسر و احتساب اجرت المثل سهمي حقوق زارعانه جلب و احراز مي شد چندنفر از خواندگان بدوي از منافع ملك چهار شعير موقوفه خاص اولاد ذكور مستفيذ مي شوند و مسئول پرداخت اجرت المثل آن هستند دادنامه فوق نسبت به اجرت المثل نقض شده و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك زنجان ارجاع گرديده با ثبت به كلاسه 65/364شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان وقت رسيدگي تعيين و قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجرا شده و به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته به اشاره دادنامه 64/265 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان و راي شماره 88/21 اين شعبه و نظريه كارشناس وارده به شماره 83114/8/1367 دعوي خواهان را ثابت دانسته و حكم بر محكوميت بانو(ع ) وآقاي (ع ) به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال بابت اجرت المثل 5 ساله دو شعير از سال 1355 لغايت 1359 و محكوميت خانم (ح ) و(س ) به پرداخت مبلغ 75000 ريال بابت اجرت المثل سه ساله 1355 لغايت 1357 دو شعير ديگر صادر شده است خانمها(ح ) (ع ) دادخواست تجديدنظر تسليم دادگاه صادر كننده حكم نموده ضمن بيان مطالبي و تصريح بر اينكه برابر سوابق موجوددر اداره تعاون وامورروستاهاي زنجان داراي چهار شعير زمين مزروعي شخصي مشاعي از96 شعير قريه مراش مي باشند و ملك غير را در تصرف ندارندفسخ حكم را تقاضا نموده اند تجديدنظرخوانده اعتراضات را وارد ندانسته 0 پس ازاظهار نظر قاضي صادر كننده حكم به عهده خود پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و دلايل دعوي و عنايت به اينكه به موجب ثبت آقاي (ن ) حين الفوت مالكيتي در شش دانگ پلاك شصت اصلي بخش شش زنجان قريه مراش نداشته است تا خانمها حوريه و عادله بالوراثه مالك چهار شعير آن شده باشند و قبل از انتقال رسمي چهار شعيريكه مشاراليهما واجد نسق زراعي بوده اند سلب مسئوليت از آنها در پرداخت اجرت المثل نمي نمايد اعتراض نامبردگان نسبت به حكم 68/305/111/5/1368 شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان وارد نيست حكم مزبور در قسمت محكوميت مشارالهيما به استنادبندب ماده 10قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي شود0