رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 29/3/75
شماره دادنامه : 75/617و618و619
مرجع رسيدگي  : شعبه نهم دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در اين پرونه آقاي (ت ) با وكالت آقاي (ج ) وكيل دادگستري به موجب دادخواست ثبت شده به شماره 2618246/10/1371 در دفتررئيس كل دادگاههاي عمومي تهران به طرفيت آقاي (ه) به خواسته مطالبه اجاره بهاء دريافتي مقوم به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال با احتساب خسارات قانوني دادخواستي به شرح مندرجات دادخواست به دادگاه تقديم داشته مفادا" آنكه شش دانگ يك دستگاه آپارتمان داراي پلاك ثبتي شماره 10/1823 بخش سه تهران تعلق به خواهان دارد و خواهان در سال 1360 به دلائلي محكوم به حبس ابد بوده و در غياب وي آقاي (ه) كه پدر همسرش مي باشد از شهريور ماه 1361 آپارتمان موصوف را به مستاجر واگذار كرده و اجاره بهاء آن را شخصا"دريافت مي كرده است و اخيرا" خواهان پس از تحمل حدود ده سال حبس با برخورداري از عفو عمومي آزاد مي شود لكن به دليل اينكه منزل مسكوني وي در تصرف مستاجر بوده لذا مدتي را نزد آشناسان و حتي مسافرخانه سپري مي كند تا اينكه در نتيجه ارسال وابلاغ اظهارنامه رسمي خوانده ناچار به تخليه آپارتمان از آخرين مستاجر آقاي (ش ) شده و آن را در تاريخ 10/9/1371 تحويل خواهان مي دهد اماازپرداخت اجاره بهاء دريافتي در طول ده سال به بهانه هاي مخلتف امتناع مي نمايد خوانده پرونده مذكور به عنوان دعوي متقابل دادخواستي كه به شماره 1512348/6/1372 ثبت دفتر رئيس كل دادگاههاي عمومي تهران گرديده است تقديم دادگاه نموده است و در ضمن خواسته خود را مطالبه مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال بابت تعميرات آپارتمان پلاك ثبتي 10/3823 بخش سه تهران متعلق به خوانده دعواي متقابل اعم از تعميرات اساسي آپارتمان ، كاعذ ديواري ، تعويض لوله ها، تعمير فرورفتگي چاه فاضلاب و ساير دريافتي هاي خوانده دعواي تقابل بشرح برگ جداگانه ضميمه دادخواست تعيين نموده است و مفادا" توضيح داده است خوانده دعواي متقابل دامادم مي باشد كه در از طريق دادسراي نظامي ارتش جمهوري اسلامي ايران دستيگر و به اتهام اقدام عليه امنيت كشور به حبس ابد محكوم گرديده است و چون نامبرده مالك يك دستگاه آپارتمان پلاك 10/3823 بخش سه تهران بوده است بعد از دستيگري آپارتمان وي هم توسط دادسراي انقلاب اسلامي ارتش لاك ومهر گرديد تا با مراجعات مكرر بعد از يك سال لاك ومهر آپارتمان را مرتفع و تحويل دخترم دادند، همسر خوانده داراي دو فرزند بود كه براي امرار معاش مجبور شد آپارتمان را به اجاره واگذار نمايد و در نتيجه همراه با مادر شوهرش (مادر خوانده )خانم (ف )ازطريق سازمان مسكن رابينسون طي قراردادشماره 15208/12/1361 راي آپارتمان را به آقاي (ب ) با يك ميليون ريال وديعه و ماهيانه شصت هزار ريال به اجاره واگذار نمودند كه فتوكپي مصداق اجاره نامه آن را ضميمه دادخواست نموده است خواهان مذكور(خواهان دادخواست و دعوي متقابل ) اضافه نموده است مال الاجاره توسط مادر خوانده و همسرش دريافت مي شد آقاي (ب ) تا پايان سال 1366 مستاجر آپارتمان بود كه در همين خلال همسر خوانده به همراه دو فرزندش از ايران خارج شدند كه تا به حال از محل آنان اطلاع در دست نيست و مبلغ يك ميليون ريال وديعه را هم با خود بردند و چون آقاي (ب ) مي خواست آپارتمان را تخليه نمايد با صدور اجازه از ناحيه خوانده از زندان اينجانب مبلغ يك ميليون ريال وديعه را از بازار نزول و به مستاجر پرداخت كردم ، پس از تخليه آپارتمان در تاريخ 15/12/1366 چون براي واگذاري و اجاره مجدد آپارتمان نيازمبرم به تعميرات اساسي داشت كه در صورت عدم تعمير هيچكس حاضر به اجاره كردن نبود مراتب در زندان به خوانده اعلام و ايشان اجازه دادند آپارتمان را تعمير نمايم تعميرات مدت چهار ماه طول كشيد و كليه اطاقها و هال و پذيرائي و سپس كابينت در آشپزخانه نصب نمودم و آپارتمان داراي وام بانكي از بانك ملي بود كه اقساط ماهيانه آن بيست و يك هزار ريال بود گو اين اقساط از پايان بهمن سال 1360 لغايت آبان ماه سال 1371 من پرداختم ونظر به اينكه در مدت ده سالي كه خوانده در زندان بوده گاه كه براي مرخصي مي آمدند مبالغي هم پول به صورت قرض الحسنه از اينجانب دريافت مي داشتند و زماني كه در سازمان منافقين فعاليت داشت هيچگاه در يك خانه ساكن نبودو هرچند ماه يك بار محل سكونت خود را تغيير مي داد كليه اجاره هاي آن را با هزينه حمل و نقل اثاثيه من پرداخت نموده ام و كل اجاره اي را كه من دريافت داشته ام وحسب اجازه خوانده من به عنوان موجر قراردادها اجاره را امضاءكرده ام اولي از تاريخ 26/3/1367 با دريافت هفت ميليون ريال وجه نقد به عنوان وديعه و ماهيانه ده هزار ريال اجاره به مدت ده ماه به به آقاي (ق ) اجاره داده ام و بعد از نامبرده از تاريخ 4/2/1368 لغايت 8/9/371مجددا" آپارتمان رابه مدت سه سال و هفت ماه به آقاي (ش ) با مال الاجاره هشت ميليون و ديهه و بيست هزارريال مال الاجاره واگذار نمودم كه مجموع دريافتي نهصد و شصت هزار ريال مي باشد كه آقاي خوانده ضمن دريافت چندين برابر آن اطلاع دقيق از وضعيت اجاره داشته است و درضمن دادخواست خواهان تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال نموده است خواهان فوق الذكر آقاي (ه) دادخواست ديگري به عنوان دعوي متقابل تقديم داشته است كه به شماره 8686/3/1374 ثبت دفتر معاون رئيس كل دادگستري استان گرديده است و در ضمن دادخواست اظهار داشته است مدت 36 ماه كلا" منزل مورد دعوي را با اجازه خود زنداني به اجاره دادام و كليه مال الاجاره را به عيال واولاد نامبرده پرداخت نمودم و مدت چهار سال كليه هزينه هاي تحصيل و خرج و لباس وپوشاك عيال واولاد نامبرده را پرداخته ام علاوه بر اين مبلغ 850000ريال بابت پرداخت اقساط منزل ماهيانه 21000ريال به بانك ملي شعبه فروردين و خرج خود خوانده شده و در ضمن تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ 850000 ريال طلب خود نموده است دادگاه باتوجه به مراتب مذكور در مورد دادخواست دعواي تقابل ثبت شده به شماره 8686/3/1374 علاوه بر اينكه با توجه به مستفادازمدلول ماده 284 قانون آئين دادرسي مدني كه در ضمن مقرر مي دارد(و چنين دعوي را در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء يابادعواي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند) با توجه به موضوع خواسته اصلي كه فقط مطالبه مال الاجاره دريافتي خوانده دعواي اصلي مي باشد از مصاديق دعواي تقابل محسوب نمي گردد نظر به اينكه طبق ماده 288 قانون آئين دادرسي در خارج از مهلت تعيين شده درقانون به دادگاه تقديم شده قابل استماع نبوده و قرار رد درخواست فوق الذكر صادر مي گردد و اما در مورد دادخواست خواهان اصلي با وكالت آقاي (ج ) به خواسته مطالبه مبلغ دريافتي خوانده دعوي اصلي بابت مال الاجاره آپارتمان پلاك ثبتي 10/2823 بخش سه تهران نظر به اينكه آقاي وكيل خواهان دليلي كه دلالت بر عنوان تصرف خوانده در آپارتمان مذكور و با كيفيت در اختيار وي قرار گرفتن آپارتمان و يا در اختياروي قراردادن آن و مدت به اجاره دادن آپارتمان اعم از ناحيه خوانده مذكور و يا شخص و يا اشخاص ديگر و در صورتي كه خوانده آپارتمان را باو اجاره داده باشد چه مبلغ به عنوان مال الاجاره دريافت داشته است و يا مسئوليت چه مبلغي بعهده اوبوده است اقامه ننموده است و نظر به اينكه آنچه را خواهان دادخواست تقابل به آن اقرار نموده است اقرار مطلق و ساده نبوده است تا مثبت استحقاق خواهان به مبلغ مورد مطالبه باشد لذا به نظردادگاه به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجود دعواي وكيل خواهان اصلي به كيفيت مطروح فاقد وجاهت قانوني و محكوم به رد است و بالتبع دعواي تقابل در حدي كه از مصاديق تقابل است موضوعا" منتفي بوده و موردي جهت طرح آن نيست و ساير قسمتهاي خواسته هم به لحاظ اينكه از مصاديق دادخواست تقابل محسوب نمي گردد قابل طرح در اين مرحله و تحت عنوان مقيد در دادخواست نيست لذا به جهات مذكوره دادخواست مطروح به عنوان تقابل مردود خواهدبود اين راي به استناد مدلول بند ششم ماده 19 و مدلول ماده 27قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظردر دادگاه تجديدنظراستان مي باشد0

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواهي آقاي (ج ) به وكالت از آقاي (ت ) نسبت به دادنامه شماره 617618  صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران كه حسب مندرجات آن دعوي موكل وي مبني بر مطالبه اجاره بهاء دريافتي مردود اعلام گرديده است متضمن دليل يا دلايلي نيست كه مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد زيرا اجاره بها را يا بايد مستاجر بپردازد يا متصرف ملك موردنزاع ، از آنجائي كه حسب محتويات پرونده تجديدنظرخوانده نه مستاجر بوده و نه متصرف بنابراين طرح دعوي عليه وي به استناد ماده 337 قانون مدني كه استيفاء منفعت نكرده است وجاهت قانوني نداشته و دادنامه تجديدنظرخواسته كه با استدلال مذكور مطابقت دارد منطبق با موازين قانوني بوده و صحيحا" صادر گرديده و با رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه راي بر تاييد آن صادر و اعلام مي گردد راي صادره قطعي است. 9/10/75/11ت /1575و1574و1573

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا