رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/10/70
شماره دادنامه : 542/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 12/11/66 آقاي (ز) دادخواستي به طرفيت آقاي (س ) به شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آباد تسليم و اظهار داشته به موجب مستندات موجود در پرونده كلاسه 180466/3 خوانده مقدار12/1سهم مشاع از شش دانگ يك دستگاه بولدوزر را به بيع قطعي به اينجانب فروخته و مقرر شد كه در پايان هرماه نسبت به موردمالكيت حق السهم مرا از منافع حاصله پرداخت نمايد نظر به اينكه از تاريخ 25/2/66 الي حال از بابت سهم اينجانب چيزي پرداخت نكرده تقاضاي صدور حكم محكوميت وي را به پرداخت مبلغ 000/400/2 ريال بابت سهم خود ازعوايد بولدوزر را دارم فتوكپي مستندات پيوست و پرونده به كلاسه 70/160 ثبت شده متعاقبا" آقاي (ب ) وكيل دادگستري به وكالت از خواهان بابت سهميه در معامله دستگاه 000) لذا سهيم بودن موكل در5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ بولدوزر محرز است به علاوه قراردادهاي عادي مورخه 13/9/1264/2/66 و اقرار خوانده به مقروض بودن وي به موكل مثبت ادعاي او مي باشد و عده اي نيز باامضاءذيل صورت جلسات دادرسي پاسخ داده : براي پرداخت سهميه بولدوزري كه از طريق قرعه كشي به نام اينجانب و آقاي (خ ) اختصاص يافته بود مبلغ 90 هزار تومان از خواهان قرص گرفتم چون از پرداخت به طول انجاميدمشاراليه پيشنهادنمود تا استعلام پول ياد شده مقداري از سود بولدوزربه وي پرداخت نمايم ولي حالا ادعاي خريد12/1 سهم آن را مي نمايد در حالي كه مبلغ پرداختي هيچگونه تناسبي با قيمت ماشين و سهمي كه ادعا مي كند ندارد و نوشته مورخه 12/2/66 را مسئولين مربوطه به حمايت از خواهان يا در فشار قراردادن از من گرفته اند و تقاضاي رد دعوي را دارد دادگاه چگونگي واگذاري بولدوزر را از اداره كشاورزي استعلام و از شهود خواهان تحقيق و براي تعيين ميزان عوايد بولدوزر به نسبت سهم خواهان قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده وكارشناس منتخب سهم خواهان را از عوايد در مدت مورد مطالبه 000/016/2 تومان برآورد نموده كه نظر وي مورد اعتراض قرار گرفته دادگاه در تاريخ 14/4/70 ضمن جلب نظر مشاور خلاصتا" بشرح زير اظهارنظر مي نمايد: با عنايت به صورت جلسه مورخ 25/2/66 و فتوكپي 5 فقره قبض مربوط به تقسيم كاركردبولدوزر و اقرار صريح خوانده بشرح مدركيه مورخه 13/9/64تعلق 5/1 دانگ از شش دانگ بولدوزر مورد دعوي به خواهان محرز است و باتوجه به نظريه كارشناس كه اعتراض موجهي نسبت به آن بعمل نيامده و به استناد مواد 367و337 قانون مدني به صدور حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/400/2 ريال بابت حق السهم خواهان درمدت مورد مطالبه در حق وي اظهار عقيده مي نمايد نظر دادگاه در مهلت قانوني مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرايت مي شود0
هيئت شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... 0 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
اعتراض وكيل معترض با توجه به محتويات پرونده ورسيدگيهاي معموله وارد نيست و نظريه دادگاه بنا به جهات ودلايل منعكس درآن مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379  - چاپ دريا