رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اموربين المللي  قراردادهاي بين المللي
شماره : 82356
مورخ  : 6/7/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظربه اينكه مجلس شوراي اسلامي دربند (14)فهرست ضميمه قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران درسازمانهاو مجامع بين المللي مصوب 1365 صرفا"اجاره عضويت دراتحاديه بين المللي براي حمايت مالكيت صنعتي وتجارتي وكشاورزي رابه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور داده ودرمورد پذيرش اصلاحات قراردادمزبور والحاق به سازمان جهاني مالكيت معنوي اجازه اي درقانون مزبور لحاظ نشده وازطرفي باتوجه به اصل (77)قانون اساسي لازم است عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،قراردادها وموافقتنامه هاي بين المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا پذيرش اصلاحات قراردادمزبور وعضويت درسازمان جهاني مالكيت معنوي تقديم لايحه به مجلس شوراي اسلامي ضروري مي باشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 85

16