رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سازمانهاي دولتي  وزارت كشاورزي
شماره : 86418
مورخ :21/8/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظربه اينكه اختلاف نظر ناشي از برداشتهاي مختلف از حكم ماده واحده لايحه قانوني 29/11/1359 بوده است لذامتن ماده واحده مزبور ذيلا" ذكر وضمنا" بيان نكات حقوقي آن ،نظريه ارائه مي گردد:

ماده واحده :
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود كه سهام و دارائي ها وتعهدات شركت سهامي تهيه وتوزيع شير ايران كه 60 درصد سهام آن متعلق به بانك توسعه صنعتي معدني و 40% سهام متعلق به بانك توسعه كشاورزي ايران است به شركت سهامي صنايع شير ايران منتقل و درشركت مذكور ادغام شود وصنعت شير كشور تحت يك مديريت وزيرنظر وزارت كشاورزي اداره گردد.
درتبصره (2)ماده واحده مزبور نيزتاكيدشده است :
كليه دارائي ها و ديون وتعهدات وابواب جمعي شركتهاي مزبور به شركت سهامي صنايع شير ايران منتقل خواهد شد.

نكات حقوقي ماده واحده :
1 عبارت (كه 60% سهام آن متعلق به بانك توسعه صنعتي معدني و 40% سهام آن به بانك توسعه كشاورزي ايران است )مندرج درمتن ماده واحده متضمن حكمي اثباتي نيست بلكه عبارت مزبور صرفا"جنبه اخباري دارد و صرفا"باتوجه به فعلي كه درعبارت به كاررفته صاحبان سهام شركت رادر زمان تصميم گيري شوراي انقلاب معرفي وبيان كرده است .
2 حكمي كه ماده واحده دارد اين است كه اولا"سهام ودارايي و تعهدات شركت سهامي تهيه وتوزيع شيرايران منتقل گرددثانيا"درشركت اخيرالذكر ادغام شود وثالثا"صنعت شير كشورتحت يك مديريت درآيدو رابعا"صنعت مزبور زير نظر وزارت كشاورزي اداره شود.
3 درصورتي كه نظرقانونگذارمنحصرا"اين بود كه دوشركت دريكديگر ادغام شوند بدون اينكه مالكان سهام تغييري نماينداستفاده ازعبارت (ادغام شوند)درمتن ماده واحده كفايت مي نمود ونياز نداشت تاحكم به انتقال سهام وداراييهابدهد.اساسا"انتقال سهام ازشخصيت حقوقي به شخصيت حقوقي ديگرجزءمعناي انتقال مالكيت سهام نمي تواند باشد كلمه انتقال نيز ظهور براين امردارد بويژه آنكه نه تنهاماده واحده بلكه درتبصره (2)آن نيز مجددا"تاكيد شده كليه داراييهاو ديون وتعهدات وابواب جمعي شركتهاي مزبوربه شركت سهامي صنايع شيرايران منتقل مي شود ومقتضاي قاعده من له الغنم فعليه الغرم نيزهمين است لذا قانونگذارحكم به انتقال سهام ديون وتعهدات تواما"داده است .
4 باتوجه به اينكه انتقال اموال دولتي به دستگاه ديگردولتي مصادره اموال نيست وسهام و داراييهاي بانكهاي توسعه صنعتي معدني و توسعه كشاورزي ايران در زمان تصويب ماده واحده فوق متعلق به دولت بوده است ،لذا انتقال سهام مزبور به شركت صنايع شير ايران اصولا"مصادره نبوده تا نيازي باشد دستگاهها براي نفي مصادره به دلايل مختلف متشبت شوند.
5 حكم تبصره (3)الحاقي به ماده واحده فوق الذكرمصوب 20/2/1359 مبني براينكه وامهاي پرداختي بانكهاي توسعه صنعتي معدني وتوسعه كشاورزي به شركت تهيه و توزيع شيرازشركت وابسته به آن بابهره هاي متعلقه به شركت سهامي صنايع شير ايران منتقل به عنوان سرمايه بانكهاي مزبور دراين شركت محسوب گرددقابل قياس وتسري به حكم ماده واحده نيست زيرا اولا"درماده واحده تكليفي براي 11 شركت وابسته به شركت تهيه وتوزيع شير ايران كه هريك شخصيت حقوقي مستقل ازشركت مادر دارند معين ننموده وصرفا" شركت تهيه وتوزيع شيرايران مورد حكم قرارگرفته ثانيا" تبصره (3)الحاقي خود مبين آن است .ازآنجا كه قانونگذار درنظرداشته مطالبات بانحكي به عنوان سرمايه محسوب شود صراحتا"آن راذكر كرده وفقدان چنين حكمي درماده واحده درخصوص سهام شركت تهيه وتوزيع شير(صرفنظرازمسائل ديگري كه فوقا"ذكرشد) به تنهايي نيز دلالت دارد كه نظر مقنن اين نبوده كه سهام هم به عنوان سرمايه بانكها درشركت جديد تلقي شود.
6 عليرغم نكته اي كه ازطرف سازمان برنامه وبودجه اعلام شده زير نظر وزارت كشاورزي بودن يانبودن شركت ارتباطي باتعدادسهام ندارد زيرا بنابه صراحت قسمت اخير ماده واحده مقررشده شركت جديد زير نظر وزارت كشاوزري اداره شود وقانون مغايري تاكنون تصويب نشده اتفاقا"اگر ميزان مالكيت سهام ازنظر سازمان برنامه وبودجه مشخص كننده موضوع زيرنظر وزارت كشاوزري بودن شركت باشد سازمان بايد هيچگونه شكي درانتقال مالكيت سهام شركت تهيه وتوزيع شير به شركت صنايع شير ايران نداشته باشد زيرادرماده واحده شركت را زير نظر وزارت كشاورزي قرارداده است .
باتوجه به مراتب فوق و به لحاظ صراحتهاي حكمي ماده واحده 29/11/1358 شوراي انقلاب مالكيت سهام شركت تهيه وتوزيع شيرايران به شركت صنايع شيرمنتقل گرديده است .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 95

16