رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سازمانهاي دولتي  سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
شماره :  92006
مورخ  : 7/10/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
خريد سهام شركتهاتوسط سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي موثردرشمول ماده (130)قانون محاسبات عمومي به شركتهامزبورنمي باشد زيرا:
1 درماده (130)قانون محاسبات عمومي مقررشده (كليه موسسات انتفاعي وابسته به دولت وسايردستگاههاي دولتي كه به صورتي غيرازوزارتخانه ياموسسه دولتي باشركت دولتي ايجاد شده واداره مي شوند مكلفندخود رابايكي ازسه وضع حقوقي فوق تطبيق دهنداز آنجايي كه قوه مجريه مجاز نيست كه راسا"و بدون كسب مجوز قانوني دستگاههاي دولتي ايجاد نمايد لذا تكليف مقرر درماده (130) ناظر به دستگاههايي است كه دولتي ياوابسته به دولت بودن آنهامستند به حكم قانوني بوده است مانند شركتهاي بيمه وموسسات اعتباري كه موجب لايحه قانوني مصوب آبان 1358 ملي و به دولت واگذار شده اند حال آنكه درمورد شركتهاي موضوع قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي چنين اجازه اي داده نشده است .
2 بنا به تصريح قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مقرر شده 99 درصد سهام متعلق به دولت (به استثناي صنايع مادر و صنايعي كه به تشخيص دولت بايد تمام ياقسمتي ازآن دردست دولت بماند)نيز به مردم فروخته شود لذا به طريق اولي اجراي قانون مزبور موجب دولتي شدن سهام شركتهاي خصوصي نمي شود.
ضمنا"درخصوص واگذاري سهام مشمول اين قانون به مردم اضافه مي شود درقانون مزبور،واگذاري محدودبه كارگران وكارمندان واحدهاي توليدي نشده بلكه مقرر شده دردرجه اول به ايشان واگذاروسپس به سايرمردم فروخته شود.مع هذا درماده (1)مصوبه شماره 9240/ت 240 مورخ 6/4/1367 هيات محترم دولت مراتب منصربه كاركنان واحدهاي توليدي وكارمندان ولت شده و براي رفع تعارض باقانون آئين نامه رابه عنوان مرحله اول واگذاري تصويب نمودند.لذاباتصويب دولت ترتيب ديگري وضع و في المثل مرحله واكذاري به كارگران رامحدود به زمان بندي مشخصي نمودواعلام داشت بعدازمضي زمان مزبور به ديگران واگذارشود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 108

16