رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سازمانهاي دولتي  سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران
شماره : 71832
مورخ  : 19/7/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظربه اينكه سازمان مزبور براي عدم شمول تكليف مقرر درتبصره (64) دائمي بودجه سال 1363 به خود ( راجع به پرداخت دو در هزارفروش شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع سنگين ) استدلال وابرازنموده ( سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وشركتهاي تابعه و وابسته استقلال كامل داشته وقانونا" تحت پوشش وزارت صنايع وياصنايع سنگين نيستند.) به همين جهت درخواست نموده بخشنامه شماره 48304 مورخ 14/5/1368 اصلاح گردد لذا به نظرمي رسد:
الف )به موجب بند(17) ماده (1) قانون تاسيسات وزارت صنايع سنگين مصوب سال 1364 از جمله وظايف وزارت مزبور( اداره كليه شركتها و موسسات و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته به دولت ( به استثناي صنايع نظامي )كه در زمينه صنايع موضوع ماده يك قانون مذكور فعاليت مي نمايندازطريق سازمانهاي موجود يا باايجاد موسسات و سازمانهاي تابعه و وابسته جديد مي باشد)كه سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ازمصاديق اين بند است .واز طرفي مطابق ماده (2) قانون تشكيل وزارت مذكور صراحتا"مقرر شده :
شركتها و موسسات و كارخانجات كه درزمينه صنايع مذكور درماده (1) فعاليت داشته وتابع و وابسته به سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وسازمان صنايع ملي ايران وديگر موسسات تابعه يا وابسته به دولت كه عمدتا" در زمينه صنايع مذكور در ماده يك قانون مزبور فعاليت دارند زيرنظر وزارت صنايع سنگين خواهند بود به علاوه تبصره يك همين ماده مقرر داشته (كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق موضوع قانون تشكيل وزارت صنايع ومعادن مصوب سال 1353و اصلاحيه ها والحاقات آن در مورد شركتها وسازمانهاي مذكور در ماده فوق به وزير صنايع سنگين محول مي شود)كه سازمان گسترش ازمصاديق اين تبصره نيز مي باشد.
ضمنا"درتبصره (2)همين ماده مقررشده است :
وزيرصنايع سنگين رئيس مجمع عمومي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران خواهد بود ومطابق ماده (13) اساسنامه اصلاحي سازمان در سال 1361 مديرعامل سمت معاون وزير صنايع سنگين را دارا مي باشد لذا استدلال براينكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و وابسته تحت نظر وزارت صنايع سنگين قرار ندارند موجه نمي باشند.
ب )هرچند شمول قوانين به سازمان مزبور وشركتهاي تابعه و وابسته طبق ماده (2) قانون تشكيل سازمان نياز به ذكر نام سازمان دارد و علي الظاهر تبصره (64) به لحاظ عدم ذكر نام سازمان تسري بدان ندارد مع الوصف با توجه به اينكه شركتها وكارخانجات وابسته به سازمان گسترش و نوسازي براساس ماده (2) قانون تاسيس وزارت صنايع سنگين تحت نظر وزارت مزبور قرار گرفته اند لذا تبصره (64) كه شركتها وكارخانجات تحت نظر وزارت صنايع سنگين را مورد حكم قرار داده است ناظربه شركتهاي وابسته وتابعه سازمان گسترش ونوسازي نيز به نظر مي رسد.
درعين حال صرفنظر ازتبصره (64) مجمع عمومي سازمان مي تواندبا توجه به وظايف وزارت صنايع سنگين درجهت پرداخت 2 در هزار توسط سازمان اتخاذ تصميم نمايد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 110

16