رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره و تاريخ نظريه : 179/7 - 5/2/1381

سئوال - در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع آيا بايع بايد علاوه بر رد ثمن به مشتري چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. سئوال اين است كه غرامت وارده به مشتري چه نوع غرامتي است آيا افزايش قيمت ملك ودرنتيجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب مي شودياخير؟

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
با توجه به مواد390 و391 قانون مدني ، در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات ومخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي شود نظير مخارج دلالي و باربري و در خصوص نظريات مختلفي كه درمورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي شود علاوه بر آنكه موضوع متنازع فيه ، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است ، اصولا" خسارات موضوع مواد515 و522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچيك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده 391 قانون مدني نيست.