رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره و تاريخ نظريه 407/7-5/2/1381

سئوال - 1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دادنامه چيست ؟
2- آيا دعواي اعسار از هزينه دادرسي مالي محسوب مي شود؟ در صورت مثبت بودن جواب ، ملاك قابل تجديدنظر بودن آن چه مبلغي است ؟
3- چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع يد، قلع وقمع بنا و اجرت المثل را در يك دادخواست مطرح كرده باشد و دعاوي مذكور در قسمتي ثابت و در ديگر موارد مردود اعلام شود، ملاك تجديدنظر بودن آن معيار مندرج در بند2 ماده 62 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب است يا خير؟ و آيا مي توان بهاي خواسته را واحد تلقي و يا از جهت قابل تجديدنظر بودن بايد بهاي هرخواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
1- ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي ، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان در صدد اثبات ، مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي ماليكت نمايد دعوي مالي تلقي مي شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني ، اماني ، استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوي غير مالي تلقي مي شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه اي است هرچند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديدنظرخواهي ، ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي گيرد.
2- ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است وملاك قابليت تجديد نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.
3- دعاوي مذكور مستقل و جدا از يكديگر بوده وملاك قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به هر يك از آنها مبلغي است كه دردادخواست براي هر كدام به عنوان تقويم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.