رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 363/227/ 1/62

سئوال  آيا ادامه تعليق كارمندان باستناد تبصره 3ماده 19 قانون مجازات عمومي با اجراء قانون مجازات اسلامي صحيح است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
 هرچندماده 19 قانون مجازات عمومي و تبصره هاي 1و2و3و4وآن به لحاظ مغايرت با قانون راجع به مجازات بالاخص ماده 14آن ملغي است لكن رفع تعليق از كسانيكه بموجب حكم قطعي محكوميت يافته اندتنها با حكم دادگاه جائز است و به لحاظ قابل اجراءبودن حكم ،مقامات اداري نميتوانند از آن رفع اثرنمايند0لكن درصورتيكه تعليق براثر اعلام دادسرا بوده و حكم قطعي صادر نشده باشدبه لحاظ نسخ ماده 19وتبصره هاي آن موجبي براي ادامه تعليق نخواهدبود

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15