رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5833/7 7/11/61

سئوال آيابراي مرتكبين تقصيرالزاما" بايستي يكي ازمجازاتهاي مندرج در صدور ماده 35 تعيين گردد يا ساير مجازتهاي مذكوردرماده 20 آن قانون نيز قابل اعمال است ؟

نظر شمورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
هرچند در ماده 35 قانون بازسازي نيروي انساني براي تقصير4نوع مجازات از درجات 2و4و10و11 مشروحه در ماده 20 تعيين شده است ولي با توجه بملاك ماده 26 همان قانون كه اجازه ميدهد در موارديكه مستخدم قصد خيانت به اسلام و كشور را نداشته وعمل اونيز حاكي ازعدم خيانت باشد مجازات انفصال به بازنشستگي تبديل شود و با عنايت به تبصره ذيل ماده 36قانون مذكوركه هيئتهاراازتعيين  مجازاتي غير از مجازاتهاي پيش بيني شده درماده 20منع نموده و مفهوم آن اين است ك ميتوانند در حدود ماده 20تعيين محازات نمايند، بنظر ميرسد كه منظور قانونگذار از ذكر4 نوع مجازات براي تقصير، در ماده 35 بيان حداقل و حداكثر مجازات تقصير است نه حصر مجازات در آن 4نوع 0بعني تعيين مجازاتي كمتراز حداقل يا بيشتر از حداكثر مذكور در آن ماده جائزنيست امااگر هيئتها تشخيص دهند كه تقصير مستخدم مستلزم مجازاتي بيش از انفصال موقت و كمتر از اخراج يا انفصال دائم است ميتواندمجازات متناسب ديگري كه از انفصال موقت شديدتر اما ازاخراج وانفصال دائم خفيف تر باشد (مانند بازنشستگي ) تعيين كنندو اين عمل مخالفتي با قانون ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15