رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1115/107/3 /62

سئوال  آيا وزراء ميتوانند از اجراء تصميمات قطعي هيئتهاي باز سازي ممانعت نمايند يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب مقررات ماده 49 قانون بازسازي نيروي انساني 000 مصوب  5/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مسئول ابلاغ و اجراء تصميمات قطعي هيئتهاي بدوي و تجديدنظر كارگزيني است و حسب بندزماده 11 آن قانون تحقيق و پيگيري در مورد نحوه اجراءتصميمات فوق با گروههاي بررسي وتحقيق هيئتهاي مذكوراست و وزراءنميتوانندمانع از اجراء تصميات ياد شده باشندالنهايه وزير به لحاظمسئوليتي كه بموجب ماده 4 قانون فوق الذكر دربرابرمجلس شوراي اسلامي ازنظر نحوه عملكرد هيئتهاي مذكوردارد ميتواند بموجب اختيارات مندرج در مواد 2و7و8 قانون فوق الاشعاردرتعيين ونصب اعضاء دقت كافي مبذول داشته و همچنين بادرخواست ازهيئت عالي نظارت نسبت به عزل اعضاء هيئتهاي بدوي وتجديدنظراقدام نمايديا مطابق مفاد ماده 5 حسب مورد انحلال هيئتهاياابطال تصميمات آنها را از هيئت عالي نظارت خواستار گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15