رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2378/157/ 5/63

سئوال  با توجه بماده 1 قانون اجراي احكام مدني وماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني وماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، آيا احكام دادگاه حقوقي كه بصورت حضوري و يا پس از واخواهي صادر ميشود قبل از تعيين تكليف فرجامي لازم الاجراء ميباشد يا خير و آيا فرجامخواهي در اجراي حكم موثر ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 با توجه به ماده 2 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و غيرقابل پژوهش بودن آراء صادره از محاكم حقوقي عمومي والتفات بماده 542 قانون آئين دادرسي مدني احكام صادره ازمحاكم حقوقي (احكام حضوري و احكام صادره پس از واخواهي )قطعي بوده وقابليت صدور اجرائيه را دارد0
2 ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري درمورد رسيدگي ماهوي به آراء صادره نيز با التفات بماده 39 قانون اجراي احكام مدني و تكليفي كه قانونكذار در صورت نقض حكم در مرحله فرجامي يا تغيير آن به لحاظ مقررات ماده 14يادشده مقرر داشته است با حق صدور اجرائيه مغايرتي ندارد، چه در صورت نقض حكم درديوانعالي كشور يا صدور راي خلاف آنچه كه دردادنامه فرجامخواسته آمده است بموجب ماده 39 قانون اجراي احكام مدني ، ترتيب اعاده وضع بصورت سابق وقبل ازاجراءداده ميشود0بنابراين با توجه بمراتب و صراحت ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني فرجامخواهي مانع اجراي حكم قطعي صادره از محاكم حقوقي نبوده و فرجامخواهي در اجراي حكم موثر نميباشد النهايه صدور قرار تاخير اجراء حكم بدرخواست محكوم عليه (فرجامخواه ) به كيفيت مندرج در قسمت اخير ماده 542و ماده 543قانون مذكور ميتواند موجبات تاخير اجراء حكم فرجامخواسته را فراهم آورد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92