رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 900/7 - 28/5/1360

سئوال - آيا پس از دستور صدور سند انتقال ملك در مورد مزايده ، خريدار ( برنده مزايده ) ميتواند از انتقال گرفتن آن امتناع نمايد يا نه و در صورت منفي بودن پاسخ تكليف چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 - مستفاد از ماد143 قانون اجراي احكام مدني كه بموجب آن دستور صدور سند انتقال ملك بنام خريدار كه ازطرف دادگاه صادر ميشود ودر حقيقت بجاي همان حكم تمليك مصطلح است ، قطعي ميباشد اينست كه خريدار ملك بعد از صدور دستورمذكورحق ندارد يك طرفه و انفرادا" بدون آنكه مجوز قانوني وجود داشته باشد از اجراي دستور مذكور خودداري و امتناع نمايد و امتناع او در اين مور تاثيري در قطعيت و لازم الاجراء بودن دستور ندارد .
2 - در صورتكيه هزينه هاي مربوط پرداخت شود واشكال قانوني براي تنظيم و صدور سند انتقال نباشد ولي خريدار حاضر به امضاي سند انقتال نگردد با استفاده از وحدت ملاك ماده 145 قانون اجراي احكام مدني و بر اساس قاعده الحاكم ولي الممتنع نماينده دادگاه از ناحيه خريدار ممتنع سند انتقال را امضاءخواهد نمود .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

92