رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3821/187/11/60

سئوال - با توجه به آراء وحدت رويه و اصراري ديوانعالي كشور و نظريه مشورتي قبل ياداره حقوقي در صورت قبول گواهي عدم پرداخت بانك بجاي واخواست نامه اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك نياز به ارسال اظهارنامه دارد يا خير و چنانچه نيازي نباشد و گواهي عدم پرداخت واخواستي تلقي شود براي صدور قرار امين خواسته كافي است يا لازم است خسارت احتمالي اخذ شود؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك با توجه بمواد 314و286 و249 قانون تجارت بايد بعمل آيد و با فرض قبول گواهي عدم پرداخت بجاي واخواستنامه ، اقامه دعوي عليه ظهرنويس ظرف 3ماه مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت بلااشكالست و نيازي به ارسال اظهارنامه نيست و براي تامين خواسته نيز با توجه به بند4ماده 225قانون آئين دادرسي مدني و ماده 292قانون تجارت ايداع خسارت احتمالي لازم نيست 0 البته اين در صورت اقامه دعوي عليه ظهرنويس است والا در صورت اقامه دعوي عليه صادركننده باقطع نظرازاينكه گواهي عدم پرداخت بمنزله واخواست هست يا نه ، بعلت اينكه چك نسبت به صادركننده در حكم اسناد رسمي و لازم الاجراء ميباشد برابر بند 1ماده 225قانون آئين دادرسي مدني نيازي به سپردن خسارت احتمالي نيست 0
راي اصراري شماره 101654/5/40 هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح است :
پروتست مقرر در ماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي بمنظور احراز نكول محال علهي است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز و محق براي مراجعه بصادركننده يا ظهرنويس يابهمه آنها مجتمعا" باشد و نسبت بچك اتيان اين تشريفات بنحوي كه ماده 236 قانون تجارت پيش بيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانك براي عدم تاديه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست درمورد عليه بانك نيست 0
تذكر  سه ماه مندرج در ماده 286 قانون تجارت طبق   لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت هاي مندرج در مواد286و287قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه سال 1311  كه در تاريخ 26/10/1358 بتصويب شوراي انقلاب رسيده به يكسال افزايش يافته است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93