رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2070/7 7/6/58

سئوال - با توجه به تبصره سوم لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي سه ماهه اول سال 1358مبني برمنظورشدن درآمدهاي اختصاصي وزاتخانه ها جزء درآمد عمومي و واريز آنها بخزانه داري كل ، آيا درآمدهاي موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفيه امور ورشكستگي ، ازدرآمدهاي اختصاصي وزارت دادگستري محسوب ميشوديانه ؟

نظرمشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اداره تصفيه امور ورشكستگي موسسه ايست با تشكيلات خاص و وضع مالي مخصوص ك نه با سرمايه دولت تشكيل شده ونه به كمك مالي و بودجه مملكت اداره ميشود0
اين اداره كه وظيفه اصلي آن رسيدگي به امور ورشكستگي و جمع آوري مطالبات ورشكستگان و پرداخت ديون آنان است ازنظرمالي طبق ماده 51 قانون تصفيه امورورشكستگي مصوب تيرماه 1318داراي دو صندوق بنام صندوق الف و صندوق ب ميباشد0 درآمدصندوق الف عبارتست از وجوهي كه بعنوان هزينه امور ورشكستگي ازاموال و دارائي ورشكستگان دريفا ميگردد وبمصرف سازمان وهزينه هاي لازم ميرسد0 عوائد و درآپد صندوق ب طبق ماده 54 قانون تصفيه تامين ميگردد0
هريك از دوصندوق الف و ب طبق ماده 55 قانون تصفيه داراي شخصيت حقوقي عليحده است و صندوق الف ميتواند در صورت اقتضاء از صندوق ب وام بگيرد0
وصول و مصرف درآمدهاي اين دو صندوق طبق صريح ماده 56قانون تصفيه تابع هيچيك از مقررات و تشريفات مالي اعم از قوانين و غيره نميباشد و فقط وزارت دادگستري به تجويزماده 55قانون مذكور نظارت تام داشته ، مرجع يا مقام ديگري بهيچوجه حق مداخله و نظارت نخواهد داشت 0
با اين ترتيب بفرض آنكه ماده 2 قانون تصفيه را كه ميگويد (رئيس و كرامندان اداره تصفيه ممكنست ازبين خدمتگزاران قضائي يا اداري يااز غير خدمتگزاران دولت انتخاب شوند000)ناديده گرفته و اداره كل تصفيه را سازمان يا موسسه دولتي بدانيم ، معذلك مجموع مقررات مربوط به آن نشان ميدهد كه اين سازمان با تركيب خاص و بموجب مقرراتي مخصوص ايجاد گرديده كه مشابهتي با ديگر سازمانهاي دولتي ندارد0 مضافا" بر اينكه درآمدهاي آن نيزدررديف درآمدهاي اختصاصي مذكوردرماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 29/10/1349 نميباشد0 زيرا درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها وموسسات دولتي يا وابسته بدولت بايدبروفق مقررات قانون بودجه و محاسبات عمومي بمصرف برسند0(بندالف و ب تبصره يك قانون بودجه سال 1348) در حالكيه مصرف عوائداداره كل تصفيه تحت هيچيك ازضوابط مالي مربوط به موسسات دولتي نظيرمحدوديت هاي پيش بيني شده در تبصره 4 قانون بودجه سال 1344 و بند الف وب تبصره يك و تبصره 21 قانون بودجه سال 1348 و خرديد و فروش از طريق انجام مناقصه و مزايده و نظائر آن قرارندارد0
بناء عليهذا امور مال ياداره كل تصفيه كه بموجب مقررات خاص تشكيل گرديده مشمول حكم عام پيش بيني شده در تبصره 3لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشور در 3 ماهه اول سال 1358 مصوب شوراي انقلاب نميباشد زيرا طبق اوصل مسلم حقوقي حكم عام موخر(تبصره 3مذكور) ناسخ ضمني حكم خاص مقدم (حكم مندرج درماده 56 قانون تصفيه ) نيست بعلاوه اجراء تبصره فوق (3)اخيرالتصويب مخالف و منافي با شخصيت حقوقي دو صندوق الف و ب اداره كل تصفيه بوده و با نظارت تام وزارت دادگستري پيش بيني شده در ماده 55 قانون تصفيه نير مغايرت دارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93