رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 3ـ با توجه به اين كه موضوع خواسته دعوي مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از قرارداد پيمانكاري ساختمان شعبه مركزي بانك در گلپايگان مي باشد لذا مستنداً به راي وحدت رويه شماره 31ـ 5/9/63 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و مواد 21 و 22 قانون آئين دادرسي مدني در مانحن فيه به صلاحيت شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان حل اختلاف مي گردد .
تاريخ رسيدگي : 28/2/1372      شماره دادنامه : 72/97/18    مرجع رسيدگي : شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/7/71 آقاي اسماعيل صداقت مقيم اصفهان به طرفيت 1ـ بانك استان اصفهان 2ـ آقاي ياري بخت مقيم اصفهان به خواسته تقاضاي صدورحكم دائر بر الزام خواندگان نسبت به پرداخت بقيه هزينه هاي ساختمان واحد بانك صادرات واقع در شهرستان گلپايگان علي الحساب مقوم به مبلغ ده ميليون ريال دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك اصفهان تسليم داشته كه به شعبه ششم ارجاع شده است خواهان ضمن دادخواست توضيح داده كه حسب قرار دادي كه بانك خوانده جهت احداث واحد بانك مذكور در شهرستان گلپايگان تنظيم كرده كليه عمليات ساختماني واحد بانك مذكور را طبق نقشه و قرار داد به بهترين وجه انجام داده ولي خواندگان از پرداخت قسمتي از هزينه هاي ساختمان خودداري كرده اند شعبه شش در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 6/8/71 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدورقرار داد عدم صلاحيت به خلاصه زير كرده است «… نظر به اين كه دعوي راجع به مال غير منقول واقع در شهرستان گلپايگان مي باشد وبرابر مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 قانون جديد ) رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يك گلپايگان مي باشد لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي يك شهرستان گلپايگان صادر واعلام مي شود » پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقي يك گلپايگان آن دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 14/11/71 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به خلاصه زير كرده است «… اولاً به نظر اين دادگاه دعوي خواهان مطالبه طلب ناشي از قرار داد ضميمه دادخواست و منطبق با ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني است ثانيا چنانچه دعوي راجع به مال غير منقول تلقي گردد چون مفاد دادخواست و مستندات دعوي حاكي است خواهان پيمانكار بوده و خواسته را از بابت هزينه هائي را كه ناشي از اجراي پيمان منعقده با بانك استان اصفهان مي باشد مطالبه مي نمايد دادگاه با توجه به مفاد ماده 20 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 31ـ 5/9/63 رديف 630/19 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و به استناد ماده 21 قانونآئين دادرسي مدني ( ماده 11 قانون جديد ) قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يك اصفهان صادر و اعلام مي نمايد و چون اختلاف در صلاحيت محرز است مقرر مي دارد دفتر با تشكيل بدل پرونده اصل پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نمايند ) پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و وصول آن وثبت به كلاسه 8/7110 رسيدگي به موضوع اختلاف به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
با توجه به اين كه موضوع خواسته دعوي مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از قرارداد پيمانكاري ساختمان شعبه مركزي بانك در گلپايگان مي باشد لذا مستندا به راي وحدت رويه شماره 21ـ 5/9/63 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و مواد 21 و 22 قانون آئين دادرسي مدني در مانحن فيه به صلاحيت شعبه ششم دادگاه حقوقي يك اصفهان حل اختلاف مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي