رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/4/72      شماره دادنامه 214/3    موضوع رسيدگي تشخيص صلاحيت ( حل اختلاف )
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 5/9/71 آقاي مهدي … مقيم سمنان دادخواستي به طرفيت بانو روح انگيز … به خواسته مطالبه مبلغ 1076179 ريال بابت پرداخت بدهي مورث خوانده و وجه دستي به دادگاه حقوقي يك شهرستان سمنان تسليم نموده كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سمنان ارجاع و پرونده به كلاسه 71/437 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند پاسگاه انتظامي مربوطه اوراق اخطاريه و ثاني دادخواست و ضمائم مربوط به خوانده دعوي را دون ابلاغ اعاده گزارش داده با مراجعه به آدرس تعيين شده در اين محل سكونت ندارد و به طوري كه اطلاع حاصل شد ساكن تهران است در جلسه 29/10/71 دادگاه خواهان اظهار داشته آدرس خوانده را در تهران ندارم و دادگاه با استماع اظهارات خواهان و مشاوره بر مبناي گزارش پاسگاه انتظامي و به استناد ماده 21 قانون آئين دادرسي ( ماده 11 قانون جديد ) قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي يك تهران صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه 33 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و به كلاسه 72/115 ثبت شده و اين دادگاه هم نحوه عمل دادگاه سمنان را صحيح ندانسته عدم صلاحيت خود را اعلام و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به كلاسه 5/7234 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
با توجه به اوراق پرونده اقدام شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سمنان در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت شماره 538 ـ 29/10/71 صحيح وقانوني نبوده است زيرا مطابق ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني هر گاه معلوم شود محل اقامتي را كه خواهان در دادخواست معين كرده محل اقامت مدعي عليه نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده است و مامور هم نتوانسته محل اقامت او را پيدا كند و اين مطلب مورد تاييد مامور ابلاغ قرار گرفت بايستي طبق ماده 85 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 54 ق . ج ) به منظور تعيين محل اقامت خوانده اخطاريه رفع نقص به عنوان خواهان صادر شود مگر اين كه خوانده اقامتگاه انتخابي داشته باشد مضافاً از توجه به مفاد مواد قانون آئين دادرسي مدني معلوم مي شود ضابطه در تشخيص محل اقامت خوانده دعوي اعلام خواهان است و با توجه به اينكه خواهان در جلسه 29/10/71 دادگاه از تعيين اقامتگاه خوانده درتهران اظهار بي اطلاعي كرده صدور قرار عدم صلاحيت به كيفيتي كه دادگاه سمنان اقدام كرده
وجاهت قانوني نداشته و با لحاظ مواد قانون آئين دادرسي مدني در باب ابلاغ به ويژه ماده 98 قانون مذكور ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك سمنان حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت اقدام قانوني و عندالاقتضاء رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سمنان ارسال مي دارد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي