رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/4/72        شماره راي : 213/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/5/1371 بانك ملي ايران دادخواستي به طرفيت آقايان « خ » مقيم بابلسر « ص» مقيم ساري به خواسته مطالبه مبلغ 11058286 ريال منقول ضرر وزيان وارده به بانك در رابطه با سوء استفاده مربوط به شعبه بازار بابلسر به دادگاه حقوقي يك ساري تسليم نموده كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع به كلاسه 160/7/71 ثبت شده و با تعيين وقت طرفين جهت دادرسي دعوت شده اند ثاني دادخواست و ضمائم و وقت دادرسي به آقاي «ص» … احد از خواندگان ابلاغ گرديده كه لايحه دفاعيه تسليم نموده و به شماره 3222/2ـ11/8/71 ثبت شده و دادگاه در جلسه مقرره دستور مطالبه پرونده كيفري استناد خواهان را صادر كرده و نهايتاً در تاريخ 12/2/72 دادگاه با نگرش در پرونده هاي حقوقي واجراي احكام كيفري دادسرا و با توجه به اقامتگاه دادخواندگاه به استناد بند2 ماده 197 و ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي يك بابلسر صادر و پرونده را ارسال نموده و دادگاه حقوقي يك بابلسر هم تحت شماره 52ـ18/2/72 با لحاظ مواد 27/46 قانون آئين دادرسي مدني خود را صالح به رسيدگي ندانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك ساري صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به كلاسه 3/7234 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است …
« راي »
تصميم مورخ 12/2/72 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي يك شهرستان بابلسر مبنا واساس قانوني ندارد زيرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات دادخواست خواندگان دعوي دو نفرند آقاي « خ» مقيم بابلسر « ص » … مقيم ساري كه ثاني دادخواست و ضمائم و وقت دادرسي 11/8/71 به « ص »… ابلاغ واقعي شده النهايه اخطاريه و ثاني دادخواست و ضمائم مربوط به « خ » … به علت زنداني بودن نامبرده در بابل دون ابلاغ اعاده گرديده با اين ترتيب و با عنايت به مواد 27 و46 قانون آئين دادرسي مدني ( مواد 16 و26 ق . ج ) واختيار خواهان در رجوع به يكي از دادگاههاي ساري و بابلسر و اينكه دادخواست به دادگاه حقوقي يك ساري تقديم دادگاه ساري موكلف به رسيدگي بود وصدور قرار عدم صلاحيت وجاهت قانوني ندارد بنا به مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك
ساري بر مبناي ضوابط تصريح در مواد 27 و46 قانون آئين دادرسي مدني حل اختلاف  مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان ساري ارسال مي دارد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي