رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/5/72     شماره راي : 282/3    مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/1/70 آقاي اسماعيل … وچهار نفر ديگر از كشاورزان مقيم روستاي بهادر بيگ بهار همدان دادخواستي به طرفيت شركت شالوده مقيم تهران به خواسته الزام شركت خوانده به انجام تعهد بر اساس صورت جلسه 31/6/57 مقوم به مبلغ هشتاد هزار تومان از جهت تكميل و اتمام ساختمان نيمه تمام دبيرستان قريه بهادر بيگ به دفتر دادگاههاي حقوقي شهرستان همدان تسليم نموده اند كه جهت رسيدگي به شعبه يازدهم دادگاه حقوقي دو همدان ارجاع و پرونده به كلاسه 70 /333 ثبت و دادگاه مرجوع اليه در تاريخ 22/1/70 در وقت فوق العاده پايان رسيدگي را اعلام و به شرح راي شماره 51ـ22/1/1370 با لحاظ محل اقامت خوانده و ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 11 ق . ج ) قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي حقوقي دو تهران صادر كرده و با ابلاغ رونوشت دادنامه پرونده را ارسال داشته كه به شعبه هفدهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده و اين دادگاه با لحاظ بهاي خواسته به استناد بند 25 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو تهران صادر و پرونده را ارسال نموده و قبل از ارسال پرونده آقاي اسماعيل نيري وكيل دادگستري مقيم تهران با تقديم وكالت نامه خود را به وكالت از طرف شركت ساختماني شالوده ( سهامي خاص ) يعني خوانده دعوي معرفي كرده در پرونده حسب الارجاع تحت كلاسه 70/925 در شعبه 42 دادگاه حقوقي دو تهران مطرح گرديده و اين دادگاه در تاريخ 19/11/70 در وقت فوق العاده با لحاظ محل ايفاء تعهد و ماهر 22 و23 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي دو همدان صادر و به علت حصول اختلاف در صلاحيت پرونده در جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به كلاسه 15/7211 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني ناظر است به دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعوي راجع به اموال منقوله كه از عقد و قرار داد ناشي شده باشد كه دعوي مطروحه از جانب خواهانها به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مذكور در صورت جلسه 31/6/57 ( نوسازي كامل ساختمان نيمه تمام دبيرستان ) از مصاديق دعاوي موضوع ماده22 قانون فوق الذكر نيست و مشمول حكم مصرح در ماده 23 هم نمي باشد چه آنكه ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني راجع است به دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجع به آن ( حق انتفاع و حق ارتفاقي به ملك غير ماده 295 ) قانون مدني بنا به مراتب و با لحاظ اطلاق و عموم ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي تهران ( دادگاه محل اقامت خوانده ) حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 42 دادگاه عمومي حقوقي دو تهران ارسال مي دارد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي