رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/11/72     شماره راي : 714/3  مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/7/72 وزارت معادن و فلزات دادخواستي به طرفيت شركت صحنه مقيم شيراز ميدان دانشجو … به خواسته مطالبه محكوميت خوانده به پرداخت 21384000 ريال حقوق دولتي معدن گچ صحنه برازجان با احتساب خسارت قانوني به شرح متن دادخواست به دفتر دادگاههاي حقوقي شيراز تسليم نموده با استناد به قرار داد استخراج و فوش شماره 941/5 ـ 202 ـ 8/7/70 و فتوكپي محاسبه نامه حقوق دولتي تا تاريخ 1/5/72 و چك شماره 106072 ـ 3/7/71 وگواهي عدم پرداخت وجه چك ضمن تصريح به اينكه طبق مفاد قرار داد خوانده مي بايستي در سررسيدهاي مقرر حقوق دولتي را بابت استخراج معدن سنگ گچ بپردازد كه به عهده تعويق افتاده و يك فقره چك هم به مبلغ 891000 ريال از بابت حقوق دولتي داده كه به علت كسر موجودي از طرف بانك محال عليه ( بانك ملت شعبه سعدي شيراز ) پرداخت نشده رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را به پرداخت خواسته به عنوان اصل طلب با احتساب خسارت قانوني تقاضا كرده است رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و پرونده به كلاسه 29/6/72 طرفين دعوت شده اند و دادگاه به استماع اظهارات نماينده قضائي وزارت معادن وفلزات ختم رسيدگي اعلام و چنين راي داده است ( نظر به اينكه حسب حكايت قرار داد مستند دعوي محل تنظيم قرار داد و انجام تعهد پرداخت وجوه مورد ادعا بوشهر مي باشد مستنداً به ماده 37 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك بوشهر صادر مي شود پرونده با رونوشتي از قرار به مرجع صالح ارسال گردد ) پرونده به بوشهر فرستاده شده و به كلاسه 276/72 در دادگاه حقوقي يك بوشهر مطرح رسيدگي قرار گرفته و دادگاه بوشهر هم به شرح راي شمرده 377/72 ـ 21/9/72 خلاصتاً چنين راي داده است ( اولاً ملاحظه مي شود يك قسمت از مستندات خواهان يم فقره چك بلامحل است عهده بانك ملت شعبه شيراز ثانياً محل اصلي و مركز شركت شيراز تعيين گرديده لذا از نظر كلي به استناد ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني و از نظر وقوع مركز اصلي شركت به استناد ماده 36 و از نظر اينكه خواهان مخير به انتخاب دادگاه براي رسيدگي به دعوي خود بوده مستنداً به ماده 37 قانون مذكور دادگاه حقوقي يك شيراز صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه مي باشد و با اعلام عدم صلاحيت دادگاه بوشهر به صلاحيت دادگاه حقوقي يك شيراز چون اختلاف در صلاحيت حادث گرديده پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد ) با وصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 7/7719 به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
قاعده در صلاحيت محاكم مقررات ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 11 ق . ج ) است كه به موجب آن دعاوي راجع به دادگاههائي كه رسيدگي نخستين مي نمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود كه مدعي عليه ( خوانده ) در حوزه آن اقامتگاه دارد و حكم به صدور ماده 21 عام و مطلق است و فرقي نمي كند كه خوانده دعوي شخص حقيقي  باشد يا شخص حقوقي و مقررات ماده 37 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 23 ق . ج ) هم به خواهان اختيار داده است كه در مورد دعاوي داشته از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج مي تواند دعوي خود را در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جائي كه پول بايد پرداخت گردد اقامه كند و اين اختيار
قاعده عام صلاحيت دادگاههاي محل اقامت خوانده دعوي را نفي نمي كند بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دعوي راجع به مال منقول ( مطالبه طلب در ارتباط با قرارداد ) است ودر دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گرديده و با لحاظ مندرجات صورت جلسه مورخ 10/9/72 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز صلاحيت دادگاه مرقوم تثبيت گرديده لذا اقدام دادگاه مذكور به صدور قرار عدم صلاحيت به استناد ماده 37 قانون آئين دادرسي مدني صحيح و قانوني نبوده ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك شيراز در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز ارسال مي دارد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي