رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/12/72 شماره راي : 815/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/11/71 شهر داري تويسركان دادخواستي به طرفيت شركت هملس مقيم تهران به خواسته التزام خوانده به پرداخت مبلغ 2664720 ريال به دادگاه حقوقي تويسركان تسليم نموده و با استناد به فتوكپي قرارداد مورخ 13/8/70 و مكاتبات شركت مهندسي و ساختماني هملس سهامي خاص و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته طبق قرارداد 12258 ـ 12/8/70 كه بين شهرداري و تويسركاني به عنوان پيمانكار و شركت ساختماني هملس به عنوان كارفرما منعقد گرديده شهر داري جهت شركت خوانده در سال 70 درب ورودي انبار شركت نفت تويسركان را اسفالت كرده كه مبلغ 2664720 ريال هزينه داشته شركت خوانده تا كنون از پرداخت خودداري كرده رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده تقاضا مي شود دادخواست مزبور تحت كلاسه 71/87 در دادگاه حقوقي دو مستقل تويسركان مطرح رسيدگي قرار گرفته طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند در اين جريان دادگاه حقوقي دو مستقل تويسركان به دادگاه حقوقي يك تبديل شده ودادگاه حقوقي يك تويسركان در تاريخ 2/10/71 خلاصتاً با لحاظ محل اقامت شركت خوانده ( تهران ) و ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك تهران صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه نهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده و دادگاه اخير الذكر هم تحت شماره 701 ـ 12/11/72 به استناد ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك تويسركان صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده را به منظور حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 2/7806 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
مطابق ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 13 ق . ج ) در دعاوي بازرگاني و همچنين
در هر دعواي راجه به اموال منقوله كه از عقود و قرار داد ناشي شده باشد مدعي مي تواند
به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و دعوي مطروحه به حكم بند 4 ماده 3 قانون تجارت مصوب 1311 آذر زمره دعاوي تجارتي ( بازرگاني ) محسوب است قرارداد مستند دعوي هم در تويسركان تنظيم شده و تعهدات طرفين هم بايستي در تويسركان ايفاد شود با اين ترتيب و با لحاظ اختياري كه قانونگزار در ماده 22 قانون آئين دادرسي مدني از نظر دادگاه محل طرح دعوي به خواهان تفويض نموده و اينكه خواهان ابتدا به دادگاه تويسركان دادخواست تقديم كرده است به حكم ماده 22 اشعاري دادگاه تويسركان تكليف به رسيدگي داشته با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك تويسركان حل اختلاف مي شود و پرونده جهت
رسيدگي به دادگاه تويسركان ارسال مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي