رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/12/1368  شماره دادنامه : 68/1093/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/6/67 آقاي رشيد … قيد دادخواستي به طرفيت آقاي فتاح … به خواسته صدور حكم به الزام خوانده به فك رهن سند شماره 95412 ـ 22/6/67 مقوم به دو ميليون ريال و استرداد هشت هزار و هفتاد دلار ارز ارسالي به روماني تسليم دادگاه حقوقي يك اروميه نموده كه رسيدگي به شعبه اول دادگاه حقوقي يك اروميه ارجاع و به كلاسه 307 ـ 67/1 ح ثبت گرديده و دادگاه مرجوع اليه با توجه به اينكه محل اقامت خوانده مهاباد قريه قره قشلاق تعيين شده مستنداً به ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 11 ق . ج ) رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك مهاباد تشخيص و طي قرار شماره 364 ـ 6/7/67 با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه ياد شده پرونده را به دادگاه مزبور ارسال داشته و دادگاه حقوقي يك مهاباد با تعيين وقت بروز 17/11/67 طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و آقاي محمد … به عنوان وكيل خوانده دخالت و درخواست تجديد جلسه كرده است و پس از استماع اظهارات خواهان استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد رهن و همچنين وضعيت تحصيلي خوانده از اداره كل دانشجويان خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين پرسش در مورد مسئوليت ضامن و وثيقه گذار از اداره مزبور را ضروري دانسته و پس از استعلام  وصول پاسخ ثبت طي شماره 36290 ـ 18/11/1367 و پاسخ اداره كل امور دانشجويان خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي طي شماره 5722 ـ 12/4/1368 مبني بر فك رهن از وثيقه دادگاه با توجه به نامه مذكور و لايحه وكيل خوانده كه اعلام نموده دو فقره ارز ارسالي به نام بانو … بوده است اخذ توضيح از بانو … را ضروري دانسته است و با دعوت طرفين در تاريخ 25/10/68 در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه داده و خواهان اعلام داشته نامه اداره امور دانشجوئي صحيح نيست و فك رهن به عمل نيامده است بانو پيروز … توضيح داده كه اموال پدري ما در اختيار برادرم خواهان بوده و پولي كه من براي برادرم فتاح فرستاده ام مربوط به سهم خودش مي باشد و من چون سرپرستي اموال را در روستا داشتم وقتي پسر رشيد زن گرفت من مقداري پرداخته ام به علاوه اگر براي برادرم فتاح كه در خارج درس مي خواند وجهي فرستاده باشد از سهم پدري او است و حق مطالبه ندارد و سر انجام دادگاه به شرح قرار شماره ( دادنامه ) 688 ـ 25/10/1368 به علت اينكه دعوي راجع به اموال غير منقول و منقول است كه فك رهن از سند پلاك 102 فرعي از 3656 اصلي بخش سه اروميه و استرداد 8070 دلار ارز است به استناد ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني و اينكه بدوا دادخواست به دادگاه حقوقي يك اروميه تسليم شده و مال غير منقول نيز در حوزه آن قراردارد دادگاه حقوقي يك اروميه را صالح دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك اروميه صادر نموده و پس از ارسال به دادگاه اروميه و ارجاع به شعبه اول دادگاه حقوقي يك اروميه دادگاه مرجوع اليه نيز دادگاه مهاباد را صالح به رسيدگي دانسته و پرونده را براي تعيين تكليف به ديوان عالي كشور ارسال داشته به اين شعبه ارجاع گرديده و به كلاسه بالا ثبت شده است .
« راي »
با توجه به محتويات پرونده هر چند خواسته خواهان صدور حكم به الزام خوانده به
فك سند شماره 95412 ـ 22/6/62 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 28 تهران و استرداد مبلغ 8070 دلار ارز مي باشد ولي با عنايت به مندرجات دادخواست چون سند مذكور بين خواهان و خوانده از يك طرف و وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طرف ديگر تنظيم شده است در حقيقت خواسته خواهان از خوانده الزام به انجام تعهد و مطالبه ارز مي باشد و به آن معني كه قانونگذار در مادتين 23 و 26 قانون آئين دادرسي مدني ( مواد 12 و15 ق . ج ) در نظر گرفته نمي باشد و در حقيقت دعوي مربوط به مال منقول تلقي مي گردد و دادگاه محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي دارد و در مانحن فيه دادگاه حقوقي يك مهاباد صالح به رسيدگي است و ضمن تاييد صلاحيت مزبور و فسخ قرار عدم صلاحيت شماره 688 ـ 25/10/1368 صادره از ناحيه دادگاه مهاباد پرونده به دادگاه حقوقي يك اروميه اعاده مي گردد تا به مرجع صالح ارسال نمايند .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي