رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 33 ـ هر چند تصويب قانون امور حسبي موخر از قانون آئين دادرسي مدني بوده و در خصوص امور راجع به تركه مقررات خاص را پيش بيني نموده ورد مورد خود نسبت به مقررات قانون آئين دادرسي مدني وارد مي باشد ليكن نظر به اينكه مقررات مذكور ناظر به امور حسبي بوده نه دعوي لذا با توجه به خواسته خواهان و توضيحات وي در دادخواست و وجود اختلاف بين طرفين خواسته به صورت طرح دعوي بود و موضوع با كيفيت فعلي در حكومت ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 12 ق . ج ) مي باشد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي صومعه سرا حل اختلاف مي گردد .
تاريخ رسيدگي : 11/8/72  شماره راي : 383/21   مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بانو خديجه … در تاريخ 16/12/71 دادخواستي به طرفيت آقايان محمود وجلال … به خواسته تقاضاي تقسيم ماترك مرحوم … تقديم دادگاه حقوقي صومعه سرا نموده و با توضيح اينكه مرحوم … عموي اينجانب و خواندگان در سال 1357 فوت نموده و چون فاقد زن و فرزند بود ماوارث حين الفوت او بوده ايم و مرحوم عمويم با پدرم به نام ميركمال … در پلاكهاي 937 … واقع در … كه در دفتر املاك صومعه سرا به ثبت رسيده شريك بوده است ولي خواندگان نسبت به فروش و تصرف پلاكهاي فوق اقدام كرده و چون عمويم در اواخر عمر مشاعرش را از دست داده بود خواندگان با حيله و تدليس نسبت به نقل و انتقال پلاكهاي فوق به نام خود و ديگران اقدام كرده و از تحويل حق السهم من خودداري كرده اند درخواست رسيدگي و صدور حكم تقسيم اموال دارم .
دادگاه در تاريخ 3/5/72 به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد . با توجه به آخرين محل اقامت مورث خواهان و محل فوت وي كه قريه دوركش بندر انزلي اعلام گرديده قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به دادگاه حقوقي يك قائم مقام دادگاه حقوقي دو بندر انزلي مستنداً به ماده 163 قانون امور حسبي ارسال مي دارد .
دادگاه اخيرالذكر هم پس از بررسي پرونده به اين شرح اتخاذ تصميم مي نمايد :
« با عنايت به مفاد ماده 23 قانون آ . د . م ( ماده 13 ق . ج ) چون اموال غير منقول متوفا در حوزه قضائي صومعه سرا بوده در صلاحيت دادگاه صومعه سرا مي باشد عليهذا در اجراي ذيل ماده 252 قانون آ . د . م پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در نتيجه پرونده به اين شعبه ارجاع مي گردد .
« راي »
هر چند تاريخ تصويب قانوني امور حسبي موخر از قانون آئين دادرسي مدني بوده ودر خصوص امور راجع به تركه مقررات خاص را پيش بيني نموده و در مورد خود نسبت به مقررات قانون آئين دادرسي مدني وارد مي باشد ليكن نظر به اينكه مقررات مذكور ناظر به امور حسبي بوده نه دعوي لذا با توجه به خواسته خواهان و توضيحات وي در دادخواست و وجود اختلاف بين طرفين خواسته به صورت طرح دعوي بود و موضوع با كيفيت فعلي در حكومت ماده 23 قانون آئين دادرسي ( ماده 12 ق . ج ) مي باشد ( قطع نظر از مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع و اينكه در پلاكهاي مورد اختلاف جريان ثبتي خاتمه يافته يا خير ) با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي صومعه سرا حل اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي