رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 36 ـ با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه خواسته دعاوي مطروحه متفاوت است و در پرونده اولي خواسته خلع يد از 000/50 متر مربع اراضي متصرفي شركت نفت … واقع در حوزه شاهرود و در دعوي دوم موضوع خواسته خلع يد غاصبانه قسمتي از اراضي مورد پلاك 392 فرعي از 6 اصلي شاهرود است و محل وقوع ملك اخير الذكر شهرستان شاهرود مي باشد عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي شاهرود حل اختلاف مي گردد .
تاريخ رسيدگي : 21/8/73 شماره دادنامه : 318/73/19 مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران عليه آقاي سيدتقي … در تاريخ 31/2/68 دادخواستي به خواسته صدور دستور فوري در خصوص جلوگيري از عمليات ساختماني خوانده در اراضي مربوط به خواهان و رفع يد غاصبانه خوانده از قسمتي از اراضي پلاك 396 فرعي از 6 اصلي با ارجاع امر به كارشناس تقديم دادگاه نموده و به استناد مدارك پيوست خواستار صدور حكم شده پرونده در شعبه 3 دادگاه حقوقي 2 شاهرود مطرح و مرجع مذكور با اصدار قرار شماره 97 ـ 68 مستنداً به ماده 771 قانون آئين دادرسي ( ماده 311 ق . ج ) به دليل اينكه طرفين پرونده با كلاسه 98 ـ 65 در دادگاه حقوقي يك شاهرود دارند كه به دعوي خلع رسيدگي مي نمايد و دعوي طرح شده با پرونده فوق الذكر مرتبط است داير بر صلاحيت دادگاه مرقوم و عدم صلاحيت خويش پرونده را به دادگاه حقوقي يك شاهرود ارسال داشته مرجع مزبور در تاريخ 5/6/68 دعوي را با كلاسه پرونده 301 ـ 68 تحت بررسي قرار داده و به لحاظ عدم احراز فوريت تقاضاي صدور دستور موقت خواهان را رد نموده و سپس در تاريخ 9/9/70 وارد رسيدگي به اصل دعوي شده و با توجه به دفاع خوانده كه اظهار داشته زمين مورد ادعا همان زميني است كه در پرونده شماره 98 ـ 65 مورد حكم شماره 434 ـ 9 قرار گرفته و پس از فرجامخواهي برابر دادنامه شماره 1332/19 ـ 5/8/70 شعبه 19 ديوان عالي كشور نقض شده و رسيدگي مجدد آن به دادگاه حقوقي يك دامغان ارجاع گرديده مبادرت به صدور قرار شماره 433 ـ 70 مبني به عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك دامغان با ملحوظ داشتن ماده 567 قانون آئين دادرسي مدني ( مواد 376 و 407 ق . ج ) نموده در اين ارتباط پرونده به دادگاه حقوقي يك دامغان تسليم و مرجع موصوف نيز به علت اينكه دادگاه حقوقي يك شاهرود وارد رسيدگي شده و نسبت به درخواست صدور دستور موقت راي داده است و ملك هم در شهرستان شاهرود قرار دارد و ماده 567 مورد نظر دادگاه با مورد مطابقت ندارد .
طبق راي شماره 71 ـ 71 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك شاهرود صادر نموده و اضافه نموده چنانچه دادگاه مرقوم به عقيده خود باقي باشد پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال دارد دادگاه حقوقي يك شاهرود در تاريخ 9/9/70 پس ازذكر مقدماتي نهايتاً با اعلام عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه حقوقي يك دامغان و تحقق اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در اين رابطه به اين شعبه ارجاع گرديده …
« راي »
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه خواسته دعاوي مطروحه متفاوت
است و در پرونده اولي خواسته خلع يد آن پنجاه هزار متر مربع اراضي متصرفي شركت
نفت موضوع پلاك 472 بخش 6 سعد آباد واقع در حوزه شاهرود و در دعوي دوم
موضوع خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از اراضي مورد پلاك 392 فرعي از 6 اصلي شاهرود است و محل وقوع ملك اخيرالذكر شهرستان شاهرود مي باشد عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي شاهرود حل اختلاف مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي