رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/7/68  شماره دادنامه : 569/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه امر :
در تاريخ 31/3/66 آقاي دكتر عبدالعلي … وكيل دادگستري به وكالت از خانمها سيما و سوسن … فرزند محمد … دادخواستي به طرفيت 1 ـ حزب جمهوري اسلامي شيراز 2 ـ سازمان بهداري و بهزيستي استان فارس 3 ـ بهداري سپاه پاسداران به خواسته خلع يد و تأديه خسارات و اجره المثل مقوم به مبلغ سه ميليون ريال براي ابطال تمبر تسليم دادگاههاي شيراز نموده به خلاصه اينكه حاج محمد … به موجب قرارداد امانت مورخ 17/2/1358 طبقه فوقاني از ساختمان پلاكهاي 7162 و 7162 و 2/7163 را بدون رضايت موكلين به تصرف حزب جمهوري شيراز داده و حزب باقيمانده ساختمان را به استثناء زيرزمين كه موكلين در تصرف دارند بدون مجوز متصرف و قسمت اعظم آن را از خرداد ماه 1362 در اختيار خواندگاه رديف 2 و 3 قرارداده است از زمان فوت حاج محمد شفيع اعتماد كسائيان موكلين كراراً در خواست رفع تصرف از ملك خودشان نموده اند و طي اظهارنامه هاي شماره 571 و 572 ـ 20/2/66 به خواندگاه رديف 1و2 جهت خلع يد ابلاغ شده تا كنون نسبت به ترك حتي تأديه خسارت حاصله از انتفاع و زيانهاي عديده ناشي از تخريب و استفاده غير متعارف اقدامي نكرده اند نظراً به مراتب صدور حكم به خواسته هاي زير را خواستار است الزام خواندگاه به رفع تصرف و هم به تأديه اجره المثل و خسارات طبق نظر كارشناس با توجه به انتفاع از ساختمان به نسبت ميزان متصرفي هر يك از خواندگاه رديف 2و3 از خرداد 1362 و از تاريخ انقضاء مهلت اظهارنامه 571 ـ 20/2/66 به لحاظ تبديل شدن يد اماني به يد عدواني و از تاريخ تقديم دادخواست عليه خوانده رديف اول تا تاريخ اجراي حكم فتوكپي هاي اسناد مالكيت و سند خريد محضري و تعهد نامه حزب و اظهارنامه و وكالتنامه به عنوان مدارك پيوست شده با ثبت به كلاسه 2/26 ـ66 شعبه پنجم حقوقي يك شيراز دادگاه رسيدگي و با كسب نظر مشاور رئيس دادگاه به شرح تصميم مورخ 16/9/67 نسبت به رسيدگي به ماهيت قضيه به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص معتقد به عدم صلاحيت دادگاه در مورد خلع يد و اجرت المثل معتقد به صدور قرار اناطه شده است در اثر اعتراض خواهانها پرونده به حسب مقررات به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
نظريه استنباطي مورخ 16/9/67 شعبه 5 دادگاه حقوقي يك شيراز در خور تأييد نيستدادگاه با توجه به خواسته خواهانها و مدافعات انجام شده در جريان دادرسي مكلف بوده است كه رأساً به دعوي رسيدگي نموده نسب به اعتبار صلحنامه سند دفاعي سازمان منطقه اي بهداري استان فارس تعيين تكليف نمايد و مورد از جمله مواردي نيست كه مطابق ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص در صلاحيت مرجع مزبور باشد بنا براين پرونده جهت رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شيراز اعاده مي شود

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي