رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/9/71  شماره دادنامه : 532/24  مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 26/6/71 افروز برايش و پنج نفر ديگر دادخواستي به طرفيت گل اندام … و عده ديگر ( كه اسامي آنان در پرونده ذكر گرديده ) دادخواستي به دادگاه حقوقي كازرون تقديم و به موجب آن مدعي شده اند كه مرحوم حاج علي … باغچه در حسن آباد قريه ريحاني را به پدر خواهانها مرحوم اسمعيل … در سالهاي 39 و40 فروخته و وجه آن را دريافت و باغچه را تحويل داده و پس از فوت پدرشان باغچه مذكور در تصرف آنان بوده و اكنون نيز آن متصرف مي باشند و اخيراً اطلاع حاصل كرده اند كه خواندگان ورثه مرحوم …دادخواست بنا حق به دادگاه تقديم و حكم صادر و سپس منتهي به صدور اجرائيه كلاسه 64 گرديده و اينك تقاضاي رسيدگي ماهوي و تنفيذ مالكيت خود را در محل مذكوردارند .
در پرونده راي شماره 140 شعبه سوم دادگاه سابق استان فارس كه در تأييد راي شماره 379 دادگاه شهرستان كازرون صادر گرديده پيوست مي باشد . در تاريخ 28/6/71 دادگاه حقوقي يك كازرون به موجب دادنامه شماره 400 دادخواست تقديمي خواهانها را اعتراض ثالث نسبت به راي شماره 140 دادگاه سابق استان فارس تشخيص داده كه بر اساس آن پرونده اجرائيه 67 تشكيل گرديده و رسيدگي را در صلاحيت محاكم عمومي ـ حقوقي يك شيراز ( جانشين دادگاه سابق استان فارس ) دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع اخير ارسال داشته ليكن شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز نيز به شرح راي شماره 262 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك كازرون صادر و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« راي »
گر چه خواهانها در ستون خواسته صراحتاً ذكري از اعتراض ثالث نكرده اند ليكن مستنبط از شرح دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حكمي است كه قبلاً از شعبه سوم دادگاه استان سابق فارس در تأييد دادنامه دادگاه شهرستان كازرون صادر گرديده و علي الاصول دادخواست مذكور در دادگاهي كه حكم را مورد تأييد قرار داده رسيدگي مي شود زيرا با توجه به مقررات ماده 590 قانون آئين دادرسي مدني محتمل است كه دادگاه در اثر رسيدگي چنانچه اعتراض را وارد ديد قسمتي از حكم يا تمام حكم را الغاء نمايد و صحيح نيست كه دادگاه تالي حكم دادگاه تجديد نظر را ملغي الاثر نمايد و چون دادگاه حقوقي يك شيراز جانشين دادگاه استان سابق محسوب است لذا دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي دارد و ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك شيراز مقرر مي گردد پرونده اعاده شود .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي