رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/3/70 شماره دادنامه : 159/24  موضوع رسيدگي : شعبه بيست وچهارم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي ناصر … وكالتاً از طرف آقاي غلامرضا … و غيره در تاريخ 19/9/69 دادخواستي به طرفيت ادارة آستان قدس رضوي به خواسته صدور حكم با الزام تجديد سند اجاره يك قطعه زمين به مساحت 30/239 ، 21 متر مربع پلاك شماره 2 اصلي بخش 9 مشهد تقديم دادگاه حقوقي دو مشهد نموده و توضيح مي دهد كه مورث موكلين به استناد سند رسمي اجاره زمين مذكور را با پرداخت حق تقديمي تا اول آذر 1357 به اجاره گرفته و آن را با احداث بنا غرس اشجار آباد كرده و سازمان خوانده آگاهي دارد كه عين مستاجر در واقع زمين به ايراد ناهموار بوده كه با تلاش فراوان و صرف هزينه و قابل بهره برداري شده و مورث موكلين مرحوم علي اكبر … در تاريخ 1/9/59 فوت كرده و وراث وي قائم مقام قهري او در مورد اجاره هستند به دستور آستان قدس در اجراي قسمت اول لايحه قانوني قرار دارد اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 1358 دفتر خانه اسناد رسمي در 31/3/62 سند اجاره را يك جانبه فسخ نموده ولي با توجه به قسمت دوم ماده يك لايحه قانوني مذكور پس از فسخ اسناد موقوفه آن را مكلف نموده با مستأجرين و حتي ساير اشخاصي كه منصرف مي باشد با اجاره بها نرخ جديد تجديد اجاره نمايند لذا با توجه به مقررات مذكور در قانون استدعاي رسيدگي و مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه از آستان قدس رضوي و صدور حكم به شرح خواسته دارد .
آقاي احمد … با تقديم وكالتنامه ولايحه وارده به شماره 97 ـ 26/1/70 خود را وكيل خوانده معرفي و دفاعاً اظهار مي دارد كه خواسته دعوي خلاف قانون است و طبق نظريه شوراي نگهبان الزام رسيدگي تجديد اجاره خلاف شرع تشخيص داده شده و قانون هيچگاه براي متصرف حقي قائل نگرديده و اينجانب قبلاً دادخواستي از طرف اداره كل موكل عليه وراث مستاجر سابق آستان قدس رضوي به خواسته خلع يد دعوائي طرح كرده ام كه به كلاسه 31/8/67 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك مشهد مطرح است و در مرحله اجراي دادگاههاي است و اصلي آن است كه هر دو پرونده در يك دادگاه رسيدگي شود و به محتويات پرونده مذكور در جهت اثبات بي وجه بودن دعوي خواهان استناد مي گردد .
دادگاه مرجع رسيدگي در تاريخ 31/1/70 پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات وكيل خواهانها و لايحه وكيل خوانده به اين شرح به صدور قرار مبادرت مي نمايد با توجه به ايراد وكيل خوانده دعوي مبني بر مطرح بودن پرونده كلاسه 31/8/67 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك مشهد در رابطه با خلع يد دادگاه با قبول ايراد مستنداً به قسمت اخير شق سه ماده 197 قانون ا . و . م مدني ( ماده 84 ق . ج ) و ماده 203 همان قانون ( ماده 89 ق . ج ) مقرر مي دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاه حقوقي يك مشهد شعبه اول ارسال شود .
دادگاه حقوقي يك مشهد به اين استدلال كه : « شق 3 ماده 197 ( ماده 84 ق . ج ) ناظر به موردي است كه هر دو دعوي از دادگاهي مطرح باشد كه از حيث درجه به آن دادگاه مساوي باشد و دادگاه حقوقي دو و يك ازحيث درجه مساوي نيستند لذا عقيده به صلاحيت حقوقي دو شعبه هشتم دارم و بالاخره پس از حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .
« راي »
با توجه به موضوع خواسته هر يك از دو دعوي چون اتخاذ تصميم در يكي موثر در ديگري است علي الاصول هر دو پرونده بايستي در يك دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد لذا با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك مشهد حل اختلاف مي گردد و مقررات پرونده اعاده شود .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي