رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 22/1/71  شماره دادنامه : 15/3  مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/11/69 آقاي قدمعلي … دادخواستي به طرفيت آقاي حاج غضنفر… به خواسته اعتراض نسبت به حكم شماره 356 ـ 11/9/69 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اردبيل داير بر تاييد حكم شماره 384 ـ 69 دادگاه حقوقي يك خلخال و الغاء حكم مذكور مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي يك خلخال تقديم و توضيح داده احكام مذكور به حقوق آنان خلل وارد ساخته و به تجويز ماده 590 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 425 ق . ج )تقاضاي رفع اثر از آن را نموده واستدلال كرده به موجب گواهي شماره 12920 ـ 14/11/69 اداره خدمات كشاورزي پدرمان مرحوم قربانعلي در روستاي امام رود خلخال داراي چهل سهم نسق زراعي بوده كه در اجراي قانون اصلاحات اراضي به وي واگذار گرديده و چهار دانگ و نيم از شش دانگ يك قطعه زمين مزبور را با حدود اربعه معين در سند عادي مورخه 24/6/49 در حال حيات به خوانده فروخته و چون مورد معامله كه جزء نسق زراعي بوده منجر به تجزيه نسق زراعي گرديده .
مطابق مقررات ماده 19 لايحه قانوني اصلاحات ارضي انجام معامله ممنوع و باطل بوده و اينجانبان به موجب گواهي حصر وراثت شماره 949 ـ 64 جزء ورثه هستيم و نسق زراعي جزء ما ترك هست و مادرمان بنقشه از زمين ( عرصه ) ارث نمي برد لذا به تجويز مواد 582 و 590 قانون آئين دادرسي مدني ( مواد 417 و 425 ق . ج ) به عنوان ثالث اعتراض نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال معامله و الغاء حكم صادره را نموده اند و علاوه نموده سند عادي تنظيمي در اختيار خوانده است و براي اثبات ادعا فتوكپي احكام بدوي و تجديد نظر و گواهي اداره كشاورزي خلخال و گواهي حصر وراثت و سند عادي مورخه 24/9/69 را ضميمه ساخته اند و متعاقباً فتوكپي سند واگذاري شماره 18111 ـ 11/2/58 دفتر خانه 27 خلخال را تهيه و تقديم مي دارند .
خوانده ضمن لايحه اي زمين مورد معامله را جزء اراضي نسقي ندانسته و دعوي معترضان ثالث را مردود اعلام داشته است . دادگاه حقوقي يك خلخال اعتراض را نتيجتاً نسبت به حكم شماره 356 ـ 11/9/69 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اردبيل تشخيص داده با موافقت مشاور دادگاه قرار عدم صلاحيت به استناد صلاحيت دادگاه حقوقي يك اردبيل صادر و پرونده را ارسال داشته است دادگاه حقوقي يك اردبيل استدلال كرده حكم بدوي وسيله دادگاه خلخال صادر گرديده و اين دادگاه در مقام تجديد نظر رسيدگي و حكم بدوي را تاييد نموده و به استناد ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 420 ق . ج ) همان دادگاه صالح به رسيدگي به دادخواست اعتراض ثالث است فلذا قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را اعاده مي دهد . دادگاه حقوقي يك خلخال به شرح نظريه مورخه 5/9/70 كه در هيئت قرائت مي شود به نظر خود باقي مانده و اختلاف در صلاحيت را محرز و پرونده را جهت حل اختلاف به دفتر ديوان عالي كشور ارسال داشته و متعاقباً رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
نظر به اينكه بر طبق ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 420 ق . ج ) دادخواست
اعتراض ثالث بايد به دادگاهي داده شود كه حكم معترض عنه را صادر كرده باشد و چون
خواهانها مدعي هستند از حكم دادگاه حقوقي خلخال كه در دادگاه حقوقي يك اردبيل
قطعيت يافته متضرر شده اند مجاز هستند دادخواست خود را به دادگاه صادر كننده حكم
قطعي ( ارديبل ) تقديم دارند فلذا دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي اعتراض معترضان
دادگاه حقوقي يك اردبيل مي باشد با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم حل اختلاف مي شود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي