رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/3/72  شماره راي : 157/3 موضوع رسيدگي : تشخيص صلاحيت ( حل اختلاف)
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/11/71 خانم حوريه … مقيم اروميه دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال اروميه به خواسته ابطال شناسنامه شماره 818 با تاريخ ولادت 14/8/1335 به ادعاي تعلق آن به خواهر متوفيه اش و صدور شناسنامه جديد به نام خواهان با تاريخ ولادت 1340 به دفتر دادگاههاي حقوقي يك اروميه تسليم نموده كه به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه ارجاع و به كلاسه 71/583 ثبت شده و دادگاه مرقوم تاريخ 26/2/72 به اين استدلال كه طبق قانون اصلاح حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 12/12/71 مرجع رسيدگي به دعوي و اختلاف راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه حقوقي دو تعيين گرديده و صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك نسيت به دادگاههاي حقوقي دو تعيين گرديده و صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك نسبت به دادگاههاي حقوقي دو ذاتي بوده و قوانين مربوط به صلاحيت جزء قوانين شكلي است كه اصولاً عطف بماسبق مي شوند قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه حقوقي دو اروميه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه ششم دادگاه حقوقي دو اروميه ارجاع شده و به كلاسه 72/191 ثبت گرديده و اين دادگاه هم در تاريخ 28/2/72 با لحاظ ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 26 ق . ج ) رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك دانسته و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحيت دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف صادر كرده است . با وصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 5/7220 به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
استدلال شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اروميه مبني بر اينكه قوانين مربوط به
صلاحيت كه جزءقوانين شكلي است و اصولاً عطف بماسبق مي شود مخدوش است وبا مقررات ماده 46 آئين دادرسي مدني  ( ماده 26 ق . ج ) مطابقت  ندارد زيرا به موجب ماده 46 قانون مذكور مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شود و در مورد مطروحه دادخواست خواهان در تاريخ 11/11/71 تقديم ودر همان تاريخ به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه ارجاع گرديده با اين ترتيب وبا لحاظ مواد 5 و 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو در تاريخ تقديم دادخواست دادگاه حقوقي يك اروميه صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه بوده و قانون موخر التصويب موجب زوال صلاحيت دادگاه مرقوم نخواهد بود بنا به مراتب و با عنايت به اينكه در تاريخ تقديم دادخواست قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو هنوز تصويب نشده و لازم العمل نبوده است با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك اروميه در رسيدگي به دعوي مطروحه حل
اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه ارسال مي دارد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي