رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/4/1372 شماره دادنامه : 221 ـ 3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/2/71 آقاي حسين … و هشت نفر ديگر دادخواستي به طرفيت بانو نسرين …. و شش نفر ديگر به خواسته تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به دادنامه هاي شماره 80 ـ 19/12/68 صادره در پرونده كلاسه 2 ـ 2/1/66 دادگاه حقوقي يك آباده به قائم مقامي دادگاه حقوقي دو و حكم تجديد نظر شماره 21 ـ 15/1/70 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان مرودشت و درخواست فسخ و بطلان احكام صادره به موجب سند جديد التحصيل رسمي پلاك 48 از 9987 بخش 15 فارس مزرعه خيرات آباد تحت اين عنوان كه سند رسمي مذكور قبلاً مكتوم مانده به استناد بند 7 ماده 592 و ماده 596 همان قانون ( مواد 426 و 430 ق . ج ) دادگاه حقوقي يك شهرستان آباده تسليم و آقاي دادرس دادگاه آباده به شرح تصميم مورخ 9/2/71 خطاب به دفتر دادگاه دستور داده مبني بر اينكه دادگاه مواجه با حكم صادره از مرجع تجديد نظر است و با سابقه به مرجع تجديد نظر ارسال گردد .
دفتر دادگاه پرونده را با سوابق امر ضميمه نامه 6943 ـ 19/12/71 به دفتر دادگاه حقوقي يك مرودشت فرستاده و دادگاه اخير در تاريخ 29/1/71 خلاصه چنين راي داده است » چون به شرح دادخواست از دادنامه شماره 80 ـ 19/12/68 دادگاه حقوقي يك آباده به قائم مقامي دادگاه حقوقي دو كه به موجب دادنامه شماره 21 ـ 15/1/70 دادگاه حقوقي يك مرودشت تاييد شده تقاضاي اعاده دادرسي شده لذا به استناد ماده 599 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 433 ق . ج ) به اعتبار صلاحيت دادگاه آباده قرار عدم صلاحيت صادر مي شود « سپس پرونده با رونوشتي از قرار به دادگاه حقوقي يك آباده ارسال شده و دادگاه آباده هم به شرح تصميم ½/71 اظهار نظر كرده بر اينكه دادگاه مرودشت مرجع تجديد نظر بوده و اين دادگاه قادر به رسيدگي به اعاده دادرسي نيست چون مواجه با صدور حكم از مرجع بالاتر است بالعكس مرجع تجديد نظر مي تواند به دادگاه بدوي صادره ازاين دادگاه ضميري نمايد و دستور اعاده پرونده را صادر نموده پرونده اعاده شده و حسب دستور 12/2/72 رئيس دادگاه حقوقي يك مرودشت جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه به كلاسه 5/7233 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
نظر به اينكه دادگاههاي حقوقي يك شهرستان آباده و مرودشت كه در صلاحيت اختلاف كرده اند هر دو در حوزه قضائي استان فارس( شيراز )مستقر هستند بنابراين و به  لحاظ بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و راي وحدت رويه شماره 515 ـ 20/10/1367 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف حاصله فيمابين دادگاههاي مرقوم دادگاه حقوقي يك مركز استان مربوطه يعني دادگاه حقوقي يك مستقر در شيراز مي باشد از اينرو پرونده جهت حل اختلاف قابليت طرح
در ديوان عالي كشور ندارد و پرونده به دادگاه حقوقي يك مرودشت اعاده مي شود تا جهت حل اختلاف به مرجع ذيصلاح يعني دادگاه حقوقي يك شيراز ارسال و در موارد مشابه هم به همين ترتيب عمل نمايد

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي