رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/10/1366 شماره : 612/21  مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
دادخواست مورخ 27/7/64 آقاي حاج خالق … به خواسته خلع يد از هيجده قفيز زمين و استرداد وجوه دريافتي جمعاً معادل 000/000/1 ريال به طرفيت آقايان علي … و ذوالفقار … به كلاسه 412 ـ 64 شعبه اول حقوقي يك بهشهر ثبت شده به لحاظ اينكه نسبت به موضوع قبلاً پرونده 867 ـ 59 كيفري دادگاه انقلاب اسلامي بهشهر تشكيل يافته است از طرف دادگاه پرونده مذكور مطالبه و ملاحظه و پيوست گشته و با استدلال اينكه به دعوي غصب و تجاوز و تصرف عدواني مربوط به قبل از تصويب لوايح راجع به مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 19/9/58 و به متجاوزين به اموال عمومي و مردم مصوب 22/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران دادگاه انقلاب اسلامي بهشهر رسيدگي نموده و صالح به رسيدگي نبوده است و در تاريخ تقديم دادخواست حاج خالق … دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي را داشته دادگاه چنين اعلام نموده صلاحيت از ناحيه دادگاه حقوقي بهشهر و اصدار راي از ناحيه دادگاه انقلاب در موضوع واحد به نظر دادگاه اختلاف در صلاحيت مذكور در ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني اثباتاً مطرح و حكم ماده 54 و قانون اخير مجزي مي باشد و با حدوث اختلاف به نحو مرقوم مقرر مي دارد جهت حل اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گردد . پس از وصول پرونده به دفتر ديوان و ثبت به كلاسه بالا به اين شعبه ارجاع شده است .
« راي »
به موجب ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب سال 1362 دادسراها و دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است كه در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت به يك دادگاههاي مزبور و دادگاههاي عمومي ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني ( ماده 28 ق . ج ) صادق نيست . با عنايت به مواد 46 و 47 قانون آئين دادرسي مدني ( همان توضيح در عنوان )حدوث اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي دادگستري ناظر به موردي است كه دعوي واحد در دو دادگاه مطرح باشد و هر دو دادگاه نسبت به دعوي مطروحه خود را صالح بدانند و يا از خود نفي صلاحيت نمايند كه چون دادگاه انقلاب بهشهر نسبت به دعوي پرونده 59/867 دادسراي انقلاب بهشهر رسيدگي و در تاريخ 26/10/1360 مبادرت به انشاء حكم نموده دعوي مزبئر در جريان رسيدگي نمي باشد تا اختلاف بين دادگاه مزبور و دادگاه حقوقي بهشهر خسارت شده و حل آن مورد پيدا نمايد . چنانچه دعوي پرونده فوق كه منتهي به صدور حكم مورخ 26/10/1360 از دادگاه انقلاب بهشهر شده و حكم صادره اجرا گرديده با دعوي پرونده كلاسه 64/412 واحد باشد قبل از فسخ و اعلام بي اعتباري حكم دادگاه انقلاب بهشهر رسيده مرجع صالح رسيدگي مجدد به همان دعوي در دادگاه حقوقي بهشهر جواز قانوني ندارد به همين علت فرض اختلاف در صلاحيت منتفي است و مورد قابل طرح در ديوان عالي كشور از نظر حل اختلاف نيست . پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهشهر اعاده مي گردد .

مرجع : 
كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - به اهتمام يدا.. بازگير - چاپ اول - چاپ گيتي - 80  - انتشارات فردوسي