رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 711/2952
شماره دادنامه  : 424/11
تاريخ رسيدگي  :22/6/69
تجديدنظرخواه  :  ... 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره  ...  شعبه 146دادگاه كيفري يك ... 
مرجع رسيدگي   : شعبه 11 ديوان عالي كشور
هيات شعبه     : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : حسب دادنامه تجديدنظرخواسته ، تجديدنظرخواه به هنگام رانندگي با موتور سيكلت در خيابان  ...  در خط ويژه كه مخصوص حركت اتوبوس هاي واحد است با عابري تصادف مي نمايد كه منجر به شكستگي پاي صمدوم با نقص مي گردد و با توجه به نظريه كارشناس رسمي تصادفات كه عبار و ساير وسائط نقليه در اين خط حق ورود و حركت ندارند طرفين را(عابر مصدوم وراننده موتوررا) بالسويه مقصر دانسته با توجه به گزارش اوليه پزشك كه شكستگي استخوان ساق پاي راست را گواهي نموده در گزارش آخر آمده است شكستگي استخوان نازك ني و نقص عضوي از نظر ارزش عضوي يك پا ب ميزان 50% و از نظر شكستگي استخوان لگن به ميزان 10% نقص عضو، دادگاه با توجه به مراتب متهم را برابر ماده 152 تعزيرات به تحمل سه ماه حبس و در مورد شكستگي پا وفق ماده 151 ديات و لحاظ نصف تقصير متهم را به پرداخت نصف خمس نصف ديه كامل و در مورد شكستگي لگن برابرماده 75 ديات از باب ارش متهم را به پرداخت هزار درهم نقره محكوم با اعتراض راكب موتور كه يك نفر كارشناس اظهار نظر نموده و تقاضاي جلب نظر كارشناسان را نموده (لايحه اعتراضيه به هنگام شورقرائت مي شود) دادگاه حكم را صحيح (دانسته ) و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش  ...  عضو مميز و ارواق پرونده و نظريه كتبي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض حكم نامه شماره 68368 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به قبول نظر كارشناس تصادفات وسيله محكوم عليه در دادگاه اعتراض مشاراليه از حيث توجه اتهام به وي و تعيين ديه وارد به نظر نمي رسد و حكم تجديدنظرخواسته از جهات فوق خالي از اشكال مي باشد ولي با توجه به شق 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و ...  از حيث تبديل حبس به جزاي نقدي كه موخر بر صدور حكم تصويب و به موقع اجراءدرآمده و اينكه مهلت پرداخت ديه نيز تعيين نشده ( هر چند با توجه به تاريخ وقوع جرم مهلت منقضي و ديه حال شده )حكم تجديدنظرخواسته از جهات فوق نقض  براي رسيدگي مجدد و نشاء حكم در موارد فوق به دادگاه رسيدگي كننده عودت داده مي شود. )

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراءديوان عالي كشور  3
قصاص عضووديه اعضاء يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110