رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 1620/3108
شماره دادنامه : 743
تاريخ رسيدگي : 28/8/69
مرجع رسيدگي : شعبه 16ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : پيرو گزارش دادنامه 1399/2/69 اين شعبه در ارجاي تبصره 2 ماده 28 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور پرونده به دادگاه ابرازكننده نظريه استنباطي ارسال و دادگاه به شرح دادنامه شماره 69/7221/3/69(الف <وفرزند. 0 30 ساله را به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي منتهي به شكستگي و نقص عضو (ب ) در اثر بي احتياطي در رانندگي مستندا" به مواد يك و بند ب ماده 2 و ماده 3و تبصره آن و بند ب ماده 8و9و20و136و148و 75 قانون ديات از نظر شكستگي مهره 12 و بي اختياري در نگهداري ادرار و از بين رفتن قدرت تناسلي وفلج اندام هاي تحتاني به پرداخت يك ديه كامله و از نظر بي اختياري در نگهداري مدفوع نيزبه پرداخت يك ديه كامله و از نظر در رفتگي مفصل ران و لگن ارشا" به پرداخت يكصد هزار ريال در حق مصدوم ظرف مدت دو سال از تاريخ وقوع بزه و نيز مستندا" به ماده 151 قانون تعزيرات به سه ماه حبس تعزيري محكوم نموده است. محكوم عليه بشرح لايحه مورخه 23/5/69به دادنامه صادره معترض و تقاضاي تجديدنظر نموده است و آقاي رئيس دادگاه به شرح تصميم مورخ 30/5/69 به نظر وراي خود باقي مانده وسپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش  ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني برنقض دادنامه صادره مشاوره نموده وچنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. اولا" : نظر به اينكه محكوم عليه درلايحه اعتراضيه خود اعلام نموده مصدوم آقاي (ب <و قبل از تصادف جانباز بوده و پرونده مشاراليه نيز به شماره 21179 دفتر مركزي بنياد جانبازان استان  ...  ثبت شده و محتويات پرونده نيز حكايت از جانباز بودن مشاراليه دارد و چون جانباز عنواني است كه به معلولين در راه انقلاب اسلامي اطلاق مي شود تحمل قسمتي ازضايعات بدن مشاراليه به وسيله راننده متخلف موجه به نظر نمي رسد.  ثانيا" در صورتي كه ضايعات موجود در اثر تصادف به وجود آمده باشد ديه تعيين شده صحيح به نظر نمي رسد زيرا شكستگي ستون فقراتت در صورتي كه معالجه نشود و بي اختياري ادراروبي اختياري مدفوعو ازبين رفتن قدرت تناسلي وفلج اندامهاي تحتاني هر يك ديه كامل دارد. 
ثالثا" : طبق تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تخلفات رانندگي مجازات تعزيري جزاي نقدي در نظر گرفته شده و از اول سال 1369 لازم الاجراست و تعيين مجازات به استناد ماد151 قانون تعزيرات و تعيين حبس وجاهت قانوني ندارد فلذا دادنامه شماره 67/221 مورخ  7/3/69 صادره از دادگاه كيفري يك ...  مخدوش بوده و با نقض آن رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ...   ودر صورت وحدت شعبه به نزديكترين دادگاه كيفري يك به محل وقوع بزه محول مي گردد. )

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراءديوان عالي كشور  3
قصاص عضووديه اعضاء يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110