سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده : 4/26/3275
شماره دادنامه : 148
تاريخ رسيدگي : 18/2/70
مرجع رسيدگي : شعبه 26 ديوان عالي كشور
هيات شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : اتومبيل آقاي (الف ) در هنگام رانندگي به علت تركيدن لاستيك عقب واژگون شده كه در اين رابطه يك نفر سرنشين به نام (ب ) در گذشته است. پرونده پس از طي مراحل قانوني و صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي  ...  در دادگاه كيفري يك اين شهرستان بررسي و نهايتا" نظر به پرداخت ديه داده شده است. پس از آن پرونده جهت اماعان نظر به ديوان عالي كشور ارسال ( شده است ) و شعبه 26 ديوان عالي كشور دردادنامه شماره 22928/9/66پرونده را به عنوان ناقص در رابطه با ادعاي مهم اعاده نموده ومتعاقبا" (دادگاه ) پس از رفع نقص با تغيير دادرس راي به پرداخت ديه كامله داده است.
پس از اعلام حكم نامبرده (آقاي (الف ) ) اعتراض نموده ضمنا" اوراق ينيز به عنوان اعسار خود نسبت به پرداخت ديه ضميمه نموده (است ) و دادگاه نيز با رد اعتراض و بقاء بر راي خود پرونده را جهت رسيدگي به تقاضاي محكوم عليه به ديوان عالي كشور و مالا" به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي رازي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده وگزارشهاي افسر كارشناس بدوي كه گفته (است ) (لاستيك عقب كه تركيده فاقد عاج بوده و طبعا" بر اثر تركيدگي ماشين واژگون شده و ادعاي او مبني بر اينكه متوفي سرو گردن خود (را) بيرون آورده بود، اين جهت موجب واژگون شدن نمي شود و راننده حق نداشته دست خود را از فرمان به ويژه در وقت اضطراري بردارد. ) در نتيجه عذراو براي فرار از ضمانت خود موجب و دليل ضمان مي شود.  به هرحال ضمانت متهم صحيح است و در تقاضاي تجديدنظر دليلي بيان نشده و دليلي هم جهت نقض ديده نمي شود ودررابطه با ادعاي اعسار پس از تشخيص ، طبق موازين شرع وقانون در صورت اثبات با توافق اولياي دم اقساطا" پرداخت شود.  در غير اين صورت الاقرب فالاقرب ازفاميل اواقساطا" و در صورت عدم تمكين از پرداخت دفعي بپردازند كه دادگاه طبعا" اقدام مقتضي انجام خواهد داد و راي دادگاه مبني بر ضمانت متهم وفق بند ب ماده 10 قانون تجديدنظر ابرام مي گردد. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده